مجلس الشيوخ يقر عقوبات على إيران وروسيا

الكونغرس يمنع ترمب من التفرد بتخفيف الإجراءات ضد موسكو

بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يتحدث مع صحافيين في مبنى الكونغرس الثلاثاء قبل الماضي (إ.ب.أ)

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، على فرض عقوبات جديدة ضد إيران وروسيا، ومنع، من جهة أخرى، الرئيس دونالد ترمب من تخفيف الإجراءات المتخذة ضد موسكو من دون موافقة المشرعين.
وحصل مشروع القرار على أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ حاز 89 صوتاً مقابل اعتراض صوتين. ويهدف المشروع الذي يتطلب الآن مصادقة مجلس النواب ثم الرئيس حتى يصبح قانوناً، إلى جعل إيران تدفع ثمن «دعمها المستمر للإرهاب». وتشمل العقوبات الجديدة الأشخاص المشاركين في برنامجها للصواريخ الباليستية والمتعاملين معها. كما تشمل العقوبات «الحرس الثوري»، وتشدد على حظر بيع الأسلحة لإيران. وقال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن العقوبات تبعث برسالة قوية، مفادها أن «التعامل بشكل عادي مع إيران انتهى».
ويلزم القانون الأميركي الإدارة بتقديم استراتيجية كل عامين لردع الأنشطة الإيرانية المهددة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعقب إقرار القانون، يتوجب على الإدارة تقديم قائمة جديدة بالأشخاص والأجهزة المشاركة في برنامج الصواريخ الباليستية في غضون ثلاثة أشهر لتشملهم العقوبات.
وكان مشروع القرار الأصلي يتعلق حصرياً بفرض عقوبات جديدة على إيران، إلا أن أعضاء الكونغرس ألحقوا تعديلاً اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويهدف المشروع إلى معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي. وخلص مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا شنت حملة لتقويض العملية الانتخابية في الولايات المتحدة اشتملت على عمليات تجسس وهجمات قرصنة معلوماتية لترجيح كفة ترمب في الانتخابات.
كما يفرض عقوبات جديدة على «فاسدين روس» متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو يزودون نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة، أو أشخاص يقومون بنشاطات «معلوماتية خبيثة» بإيعاز من الدولة الروسية. وقال بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن «هذا قانون قوي للغاية». وأضاف: «اليوم يؤكد مجلس الشيوخ الأميركي تحمله مسؤولياته» المتعلقة بالسياسة الخارجية.
بدوره، قال السيناتور الديمقراطي البارز، تشاك شومر، قبل التصويت: «لم نكتف بإقرار مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا بسبب تدخلها في انتخاباتنا، بل حولنا العقوبات الحالية إلى قانون، ما يجعل إلغاءها أصعب، وتحركنا لكي نجعل الكونغرس، وليس الرئيس، الحكم النهائي في تخفيف العقوبات عند الضرورة». وأضاف: «هذا القانون يقضي على أي فكرة أن الرئيس يمكن أن يرفع العقوبات وحده لأي سبب كان». وينص القرار على ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس في حال تخفيف أو تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.