السعودية تدشن 116 مشروعاً لخدمات المياه بتكلفة 1.3 مليار دولار

تتضمن إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بمختلف المناطق

وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن 116 مشروعاً لخدمات المياه بتكلفة 1.3 مليار دولار

وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها دعم منظومة خدمات المياه في السعودية، دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، مساء أول من أمس، 116 مشروعاً لخدمات إيصال مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة تجاوزت قيمتها نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
ونجح قطاع خدمات المياه في السعودية، في خفض نسبة التعثر في مشروعات المياه من 80 في المائة إلى 30 في المائة، جاء ذلك خلال 6 أشهر، في مؤشر على التحركات الناجحة لوزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية، في معالجة مشكلة التعثر في مشروعات خدمات قطاع المياه.
وتأتي هذه الخطوة المهمة، في وقت حظيت فيه العاصمة الرياض بـ30 مشروعاً تبلغ تكلفتها نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار)، فيما بلغ نصيب منطقة مكة المكرمة من حزمة المشروعات الجديدة نحو 13 مشروعاً بتكلفة قاربت 994 مليون ريال (265 مليون دولار)، فيما حظيت منطقة عسير بستة مشروعات للمياه بتكلفة قدرها 464 مليون ريال (123.7 مليون دولار).
وفي هذا الخصوص، دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مساء أول من أمس، 116 مشروعاً لخدمات إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة.
وتضمنت هذه المشروعات محطات للتنقية والضخ، بالإضافة إلى توسعة محطات المعالجة ورفع كفاءتها، وكذلك تنفيذ واستكمال مشروعات الشبكات والتوصيلات المنزلية، وخطوط لنقل مياه الشرب، وأخرى للصرف الصحي، وإنشاء عدد من الأشياب وخزانات المياه في مناطق عسير والمدينة المنورة ونجران وتبوك والباحة والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل وجازان.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته في حفل إطلاق المشروعات إن الوزارة حريصة على تحسين وتوسيع المناطق المغطاة بخدمات المياه والصرف الصحي على جميع مناطق المملكة دون استثناء، مع الأخذ بالحسبان الحفاظ على البيئة والموارد المائية والعمل على تطويرها، مؤكداً أن هذه المشروعات التي تم تدشينها تأتي ضمن حزمة من المشروعات الخدمية التي تضعها الوزارة في قائمة أولوياتها وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030».
من جهته، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي، أن تكلفة مشروعات استكمال وتنفيذ شبكات وتوصيلات وخطوط نقل مياه الصرف الصحي المزمع تدشينها تبلغ 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار)، وتبلغ أطوالها أكثر من 1400 كلم، كما تتضمن هذه المشروعات تنفيذ ما يزيد على 61.7 ألف توصيلة صرف صحي، وسعة محطات معالجة الصرف الصحي ما يقارب 225 ألف متر مكعب. وبيّن موكلي أن تكلفة المشروعات في قطاع خدمات المياه من محطات ضخ وتنقية مياه وإنشاء خزانات وخطوط نقل، بلغت ما يقارب 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، فيما تبلغ سعة محطات المياه ما يقارب 371 ألف متر مكعب، كما تصل سعة الخزانات إلى ما يقارب 497 ألف متر مكعب، فيما زاد مجموع أطوال شبكات وخطوط مشروعات نقل المياه على 1900 كيلومتر بوصلات منزلية للمياه تزيد على 37.5 ألف توصيلة.
وأشار موكلي إلى المشروعات المزمع تدشينها البالغ عددها 30 مشروعاً في منطقة الرياض بكلفة مليار ريال (266.6 مليون دولار)، مفيداً أن نصيب منطقة مكة المكرمة من حزمة المشروعات بلغ 13 مشروعاً بتكلفة قاربت الـ994 مليون ريال (265 مليون دولار)، بينما حظيت منطقة عسير بستة مشروعات للمياه بتكلفة قدرها 464 مليون ريال (123.7 مليون دولار)، ومثلها منطقة حائل بتكلفة 280 مليون ريال (101.8 مليون دولار)، في حين حظيت منطقة جازان بثمانية مشروعات بتكلفة جاوزت 299 مليون ريال (79.7 مليون دولار)، في حين كان نصيب منطقة الباحة مشروعين بتكلفة قاربت 41 مليون ريال (10.9 مليون دولار)، ومثلهما منطقة نجران بتكلفة إجمالية قاربت 93 مليون ريال (24.8 مليون دولار).
وأوضح أنه في المنطقة الشرقية تم تدشين 12 مشروعا بقيمة 469 مليون ريال (125 مليون دولار)، أما منطقة الجوف فكان نصيبها 6 مشروعات بلغت كلفتها 466 مليون ريال (124.2 مليون دولار)، فيما كان لمنطقة الحدود الشمالية 8 مشروعات تجاوزت تكلفتها 215 مليون ريال (57.3 مليون دولار)، وفي منطقة القصيم تم تنفيذ عدد 11 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 438 مليون ريال (116.8 مليون دولار)، وفي المدينة المنورة تم إنجاز 7 مشروعات بتكلفة 98 مليون ريال (26.1 مليون دولار)، بينما كان نصيب تبوك 5 مشروعات بتكلفة قاربت 72 مليون ريال (19.2 مليون دولار).
ووصف المهندس الموكلي هذه المشروعات بالأضخم هذا العام، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تسريع وتيرة إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف للمستفيدين، إضافة إلى سد العجز في خدمات المياه والصرف الصحي. وأكد أن الوزارة تسعى جدياً لمعالجة جوانب القصور في قطاع خدمات المياه عن طريق إنجاز المشروعات المقررة في وقتها المحدد، وإجراء عمليات الصيانة الوقائية، ورفع كفاءة مراكز خدمات العملاء، وتحسين محطات المعالجة ورفع كفاءتها وطاقتها، إضافة إلى خفض نسبة الهدر في شبكات المياه مع تحقيق الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.
ولفت الانتباه إلى أن قطاع خدمات المياه استطاع خلال 6 أشهر خفض نسبة التعثر في مشروعات المياه من 80 في المائة إلى 30 في المائة، في وقت يجري العمل على معالجة المتبقي من المشروعات.



مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.