موافقة نهائية للبرلمان المصري على اتفاقية الحدود البحرية مع السعودية

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) أمس بشكل نهائي وبأغلبية أعضائه على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي كانت وقعت منتصف العام الماضي، ويتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.
وجاءت موافقة مجلس النواب على الاتفاقية خلال جلسة عامة، ترأسها علي عبد العال رئيس المجلس، عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكان المجلس قد قرر أول من أمس إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المشتركة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها، وذلك عقب إحالتها للجلسة العامة من جانب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقال عبد العال عقب أخذ تصويت النواب: «أعلن موافقة المجلس نهائيا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والموقعة في 8 أبريل (نيسان) 2016». وأشاد عبد العال بالعرض الذي قدمه العميد أشرف العسال من شعبة المساحة البحرية في القوات البحرية المصرية حول عمل اللجنة القومية لترسيم الحدود. وقال: «أصررت على هذا العرض في المجلس، وهو عرض رائع من مدرسة الوطنية المصرية... هذه الكفاءات التي تستطيع التصدي لأي مشكلة»، مضيفاً: «العميد العسال جاب البحر ليس على سطحه فقط، ولكن في أعماقه أيضاً».