الادعاء الأرجنتيني يطلب فتح تحقيق حول استثمارات قطر

الادعاء الأرجنتيني يطلب فتح تحقيق حول استثمارات قطر
TT

الادعاء الأرجنتيني يطلب فتح تحقيق حول استثمارات قطر

الادعاء الأرجنتيني يطلب فتح تحقيق حول استثمارات قطر

الموقف الرباعي لدول السعودية والبحرين والإمارات ومصر، ضد قطر، واتهامها بتمويل ودعم الإرهاب، تجاوز المنطقة عابرا المحيط الأطلسي ليصل إلى أميركا الجنوبية، الأمر الذي دفع المدعية الفيدرالية الأرجنتينية بالوما أوتشوا لفتح تحقيق حول الاستثمارات القطرية في الأرجنتين والتحقق منها ومن مشروعيتها.
وكشفت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية أنه في العام الماضي 2016 قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بزيارة إلى الأرجنتين والتقى الرئيس الأرجنتيني ماوريثو ماكري، وشهدت الزيارة ضخ أموال قطرية بحجة الاستثمارات، إلا أن الأمر قد تم بشكل وصفته الأوساط السياسية والصحافية الأرجنتينية بالمريب والغامض دون الكشف عن ماهية تلك المشروعات أو تفاصيل الاتفاق.
وأدى عدم وضوح الاتفاق إلى مزيد من الضغوط على وزارة الخارجية الأرجنتينية لتجدد الأزمة لتظهر على السطح من جديد بعد أن أخذت الأزمة القطرية أبعادا كبيرة مع دول عربية، خصوصا أن المستشارة الألمانية تحدث عن الأزمة أثناء زيارتها إلى أميركا اللاتينية في إطار جولتها في المنطقة الساعية لإبرام اتفاقات تجارية مع دول «الميركوسور» هناك.
قرار المدعية الفيدرالية الأرجنتينية بالوما أوتشوا بفتح تحقيق حول الاستثمارات القطرية في الأرجنتين جاء بمثابة زلزال قوي لفتح ملفات الاتفاقات بين قطر والأرجنتين، والتحقق من وجود خروقات للسيادة القضائية الأرجنتينية، حسبما تشير الأوساط الإعلامية هناك، وذلك على خلفية مذكرات وقعتها الدوحة وبوينس آيرس مثيرة للجدل.
وأشارت صحيفة «باخينا12» إلى تفاصيل الاتفاقات الأرجنتينية – القطرية، وذلك حين وقع العام الماضي كل من «صندوق قطر السيادي» للاستثمارات وصندوق التقاعد الأرجنتيني والمعروف باسم «انسيس»، مذكرة تفاهم حول خلق كيان اقتصادي بمساهمات مالية ضخمة من الصندوقين في إطار استثمارات لخلق شراكة عبر ما يسمى «أوف شور»، وهي الشركات التي تثير الشك حول طريقة تدوير الأموال فيها والاتهامات التي تشوبها بغسل الأموال وإخفائها.
وتطرقت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن فتح ملف دعم قطر للإرهاب أثار الجدل حول الأموال القطرية في الأرجنتين والاستثمارات، مما سيحتاج لشفافية أكبر في المرحلة المقبلة لتوضيح نوعية تلك الاستثمارات المشتركة، خصوصا أن الاتفاقية أصبحت مصدر قلق بسبب عدم معرفة مصدر ضخ الأموال القطرية، وأن الاتفاق لم يمر عبر الكونغرس الأرجنتيني، مما سيدفع وزارة الخارجية إلى تقديم توضيحات أكثر حول اتفاقات قطر المريبة.
وأوضحت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية أن مذكرة التفاهم هذه لم يعلم أحد تفاصيلها حتى ظهرت على السطح الأزمة القطرية وبدأت الصحف الأرجنتينية تسرب عددا من الوثائق التي أظهرت فيها عددا من البنود التي رآها البعض مجحفة للجانب الأرجنتيني ومثيرة للريبة والشك، خصوصا أن استثمارات الصندوق قد تصل إلى مليار ونصف المليار من الدولارات يقوم بإداراتها «طرف ثالث» لم تحدد هويته في إطار استثمارات في الداخل الأرجنتيني، مما يخرق السيادة القضائية ولا يجعل تلك الاتفاقية خاضعة للمراقبة، وقد يسمح بدخول أطراف قد لا ترغب فيهم الأرجنتين في إدارة مشاريع بنية تحتية كطرف ثالث يفرض عليهم دون قدرتهم على تغيير الأمر الواقع، وينتهك سيادة البلاد دون مراقبة الأموال.
من جهة أخرى، تراقب الأرجنتين ما يحدث مع قطر وتلتزم الحذر لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور، كما عبرت وزيرة الخارجية الأرجنتينية سوزانا مالكورا عن رغبة بلادها في التواصل مع دول الخليج العربي، وذلك في إطار الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتم الكشف عن الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى القصر الرئاسي الأرجنتيني العام الماضي، وزيارة الرئيس ماكري إلى الدوحة أيضا عندما كان في طريقه إلى الصين لحضور قمة اقتصادية، ثم زيارة غابرييلا ماتشيتي نائبة الرئيس ماكري إلى الدوحة، التي نتج عنها توقيع الاتفاقية المثيرة للجدل مع وزير الاقتصاد القطري أحمد بن جاسم آل ثاني.
الأزمة القطرية التي تطرقت لها صحيفة «كلارين» واسعة الانتشار في الأرجنتين، يبدو أنها فتحت أبواب النيران على إدارة الرئيس ماكري، وذلك لأن التحقيقات الآن قد تشمل الرئيس ونائبته وموظفين كبارا في الدولة، لتورطهم مع لاعب التنس الأرجنتيني الشهير غاستون غاوديو الذي كان حلقة الوصل والوسيط بين قطر والأرجنتين لإبرام صفقات الاستثمار المثيرة للجدل، التي فتحت تساؤلات يجب الرد عليها، خصوصا أن الصحافة العالمية تتابع عن كثب تطورات قضية تورط قطر في دعم الإرهاب، مما يثير الشكوك حول الأموال التي تضخ، ومن هو الطرف الثالث الذي يدير هذا الصندوق ولم تفصح عنه العقود، إضافة إلى التسريبات التي وصلت للصحافة الأرجنتينية عن حديث وتوسط لمسؤولين ألمان لدى إدارة الرئيس الأرجنتيني ماكري، وذلك أثناء زيارة ميركل إلى بوينس آيرس التي تطرقوا فيها للحديث عن الاستثمارات القطرية أثناء الزيارة الرسمية الألمانية إلى الأرجنتين منذ أيام، وهو الشيء الذي لم يكن ضمن أجندة اللقاء الذي كان يهدف في الأساس إلى دعم العلاقات التجارية بين ألمانيا والأرجنتين.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.