البحرين: إجراءات قانونية ضد من له علاقة بالكيانات والشخصيات المرتبطة بقطر

أعلنت البحرين أمس، أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يوظف الدين أو يجمع الأموال تحت أي ذريعة، سواء كان القائم بهذا العمل جمعية سياسية أو أفرادا، كما أن أي ارتباط لها بأفراد أو تنظيمات إرهابية مرتبطة بدولة قطر ضمن القائمة الرباعية التي أعلنتها كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين فإنه يضع نفسه تحت طائلة القانون.
ومن الإعلان عن هذه الخطوة يبدو أن المنامة ستفتح التحقيق في علاقة ثلاث جمعيات سياسية معارضة - تم حل جمعيتي الوفاق ووعد بأحكام قضائية - وكذلك الشخصيات القيادية التي لها موقف من الأحداث التي تعرضت لها مملكة البحرين في الفترة الماضية. وأكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن «الوزارة ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أي ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، سواء أكان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية أو الخطاب الديني».
ولفت وزير العدل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأي شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، أو التأييد لها من خلال جميع وسائل النشر أو أي أدوات للعمل السياسي.
كما أكد وزير العدل أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر في مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات التي تكون مرتبطة بتلك الجهات.
وعن رفض كل أشكال الارتباط الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل في الشؤون الداخلية، شدد الشيخ خالد آل خليفة، قائلا إن «الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك»، مؤكدا أهمية مواجهة أي مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا لمملكة البحرين، وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب وتحمل المسؤولية تجاه كل أشكال التطرف والإرهاب والعنف أيا كان مصدره.
يشار إلى أن مملكة البحرين قد اتخذت قرارا بمنع الجمع بين المنبر الديني والمنبر السياسي في يونيو (حزيران) من عام 2016، حيث أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تعديلا على قانون الجمعيات السياسية، حيث منع بموجبه وبشكل صريح كل المشتغلين في الجانب الديني من ممارسة العمل السياسي، كما منع القانون وبشكل صريح أيضا أعضاء الجمعيات السياسية من ممارسة العمل الديني والوعظ والإرشاد واعتلاء المنبر الديني.
وكان مجلس النواب البحريني قد أقر في 17 مايو (أيار) من العام ذاته تشريعا فصل بموجبه بين ممارسة العمل السياسي والمنبر الديني أو العكس، في خطوة لتحييد تأثير التوجهات الدينية على العمل السياسي.
كما تتولى وحدة الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية البحرينية ملاحقة أي ممارسات مالية دون ترخيص، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون البحريني. وتشدد مملكة البحرين الإجراءات في مسألة جمع الأموال وحركتها حتى لا تقع في أيدي الإرهابيين الذي يستهدفون أمنها.