تركيا تقرر إسقاط الجنسية عن 130 مواطناً في الخارج من ضمنهم غولن

أمهلتهم 3 أشهر للعودة قبل تنفيذ القرار

قررت السلطات التركية البدء في إجراءات سحب الجنسية من 130 شخصا موجودين بالخارج، بينهم فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، ونائبان في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأمهلتهم 3 أشهر للعودة إلى البلاد.
وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إن عدم عودة هؤلاء الأشخاص إلى تركيا خلال 3 أشهر اعتبارا من يوم أمس (الاثنين)، سيترتب عليه سحب الجنسية التركية منهم. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا أمس إعلان وزارة الداخلية المتعلق بإسقاط الجنسية التركية عن الـ130 شخصا.
ويقيم غولن، الذي تتهمه السلطات بتزعم تنظيم إرهابي (حركة الخدمة)، في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ فراره إليها عام 1999 هربا من الملاحقات القضائية، حيث كان مطلوبا من جانب سلطات الانقلاب الذي وقع في تركيا عام 1997. وتطالب أنقرة واشنطن بإعادته إلى تركيا من أجل المثول أمام القضاء.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 54 ألفا كما أقالت نحو 155 ألفا من وظائفهم في مختلف أجهزة الدولة، بدعوى أنهم من أتباع غولن وتورطوا في محاولة الانقلاب في حملة لا تزال مستمرة حتى الآن تثير انتقادات الاتحاد الأوروبي وحلفاء تركيا في الغرب.
في السياق نفسه، أوقفت القوات التركية أمس 35 من أفراد قوات الدرك ممن لا يزالون في الخدمة في إطار تحقيقين جاريين حول محاولة الانقلاب وأتباع غولن. وأصدر المدعي العام لمدينة أنقرة أمرا بالقبض على هؤلاء المشتبهين، وجرت عمليات مداهمة متزامنة في 20 مدينة تركية للقبض عليهم.
كما ألقت قوات الأمن في أنقرة القبض على أكرم يتار، صهر نائب رئيس الوزراء الأسبق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم بولنت أرنتيش، في إطار التحقيقات حول نشاط حركة الخدمة أو ما تسميه السلطات «منظمة فتح الله غولن الإرهابية».
واعتقل يتار فجرا من منزله، وعرض بعد ذلك على مكتب المدعي العام لأخذ أقواله. وقال أرنتيش في تصريحات لوسائل الإعلام التركية: «أعتقد أن يتار ليس له علاقة بحركة غولن... هناك عملية قضائية مستمرة. سوف نحصل على معلومات عنه قريبا. نحن نثق بصهرنا، ونعتقد أنه ليس لديه أي علاقة مع حركة غولن».
وكان يتار، الذي كان يعمل أستاذا في قسم أمراض القلب في كلية الطب بجامعة يلدريم بايزيد، من بين آلاف الأشخاص الذين فصلوا من العمل بموجب مراسيم حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. وعقب الانقلاب الفاشل، شارك يتار صورة مع زوجته على حسابه في وسائل الإعلام الاجتماعية خلال التجمعات الرافضة للانقلاب في جميع أنحاء تركيا. في سياق متصل، زعم تقرير صادر عن مكتب المدعي العام في أنقرة أن غولن (75 عاما) كان يخطط للقدوم إلى تركيا بنفسه لقيادة محاولة الانقلاب في منتصف يوليو 2016، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب المشاكل الصحية التي يعانيها.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، ذكر تقرير الادعاء العام أنه تم فك شفرة بعض الرسائل التي كان أتباع غولن يتداولونها عبر تطبيق «بايلوك» جاء فيها «إذا سمحت لي صحتي، يمكنني أيضا المشاركة (في محاولة الانقلاب). لكن أحد أعضاء المنظمة المقيمين في أفريقيا نقل عن غولن قوله في إحدى رسائل البريد الإلكتروني المشفرة الواردة في لائحة الاتهام التي أعدت مؤخرا، إن الأمر يتطلب 10 ساعات للذهاب إلى تركيا بالطائرة، وقد لا يسمح له بدخولها».