مخاوف في بريطانيا من تباطؤ الاقتصاد بعد الانتخابات العامة

حافظ الاقتصاد البريطاني على متانته منذ اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي ويبدو أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي اختارت الوقت المناسب لتنظيم انتخابات تشريعية مع توقع تباطؤ الاقتصاد خلال العامين القادمين.
وخلافا للتوقعات التي رأت قبل سنة أن الاقتصاد البريطاني سيعاني من ضعف حاد بعد اختيار بريكست، بلغ نمو الناتج الداخلي 1.8 في المائة في 2016 وارتفع الاستهلاك، وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1975، وسجلت بورصة لندن مستويات تاريخية. وهكذا شكلت متانة ثالث اقتصاد أوروبي حجة قوية لدى المحافظين الراغبين بتقوية مواقعهم في السلطة.
ولكن منذ بضعة أشهر، بدأت تظهر مؤشرات على أن ماكينة الاقتصاد تعاني من خلل مع تسجيل بداية تراجع القدرة الشرائية للأسر يتوقع أن تتفاقم.
ويقول مدير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية، سكوت كورف، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «توقيت الانتخابات اختير بعناية على ما يبدو، ولا سيما بالنسبة للتطورات المنتظر أن تطرأ على الأسر خلال السنوات المقبلة. الأجور تشهد نموا ضعيفا وانتهت الفترة التي كان التضخم فيها منعدما - كل هذا يعني مجددا تراجع القدرة الشرائية للعائلات».
وخسر الجنيه الإسترليني 14 في المائة من قيمته أمام اليورو منذ الاستفتاء، ولا تتوقع شركات صرف العملة تحسن الوضع مع تطبيق بريكست. ومع أن تراجع سعر صرف الجنيه يشجع الصادرات، فإنه يرفع من جهة ثانية أسعار البضائع المستوردة، بما فيها المواد الغذائية.
والتضخم الذي كان قريبا من الصفر في 2015، ارتفع خلال الأشهر الماضية ليصل إلى 2.7 في المائة في أبريل (نيسان). ويتوقع أن يصل، وحتى أن يتجاوز، عتبة 3 في المائة بنهاية 2017 ويسري ذلك على المنتجات الأساسية، وكذلك الملابس والأغذية.
بما أن زيادة الأجور التي تفوق حالياً اثنتين في المائة بقليل ليست بمستوى التضخم، يتوقع تراجع القدرة الشرائية للأسر. وهذا بدوره يؤثر على الاستهلاك، الذي يعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
لكن سوق العقارات ترسل مع ذلك إشارات تباطؤ، بعد أن شهدت انتعاشا خلال السنوات الماضية وهو ما يمكن أن يؤثر على ميل المالكين إلى الإنفاق.
ويتوقع كذلك أن تحجم الشركات، وهي مساهم مهم في النمو، عن الاستثمار بانتظار نتيجة مفاوضات بروكسل المفتوحة على كل التوقعات بين لندن وبروكسل. وعلى الرغم من المخاوف، لم تقلص الشركات في المملكة المتحدة نشاطاتها منذ الاستفتاء، ولكنها في حالة «ترقب» حذرة بانتظار جلاء الوضع.
وبالنهاية، يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.7 في المائة هذه السنة، وإلى 1.4 في المائة السنة المقبلة وفق توقعات اقتصاديين مستقلين جمعتها وزارة الخزانة. وتكرر أوساط الأعمال، القلقة من الخروج من السوق الأوروبية في إطار بريكست، توجيه تحذيرات إلى المحافظين بزعامة تيريزا ماي والمعارضة العمالية بزعامة جريمي كوربن.