6 مليارات دولار حصيلة إعادة هيكلة الديون والضرائب في تركيا

تعاون مع باكستان في مجال الطاقة... ومساعٍ لنقل غاز تركمانستان إلى أوروبا

بلغت حصيلة الخطة الأخيرة التي وضعتها الحكومة التركية لإعادة هيكلة الديون والضرائب 21 مليار ليرة تركية (نحو 5.9 مليار دولار). وقال وزير المالية التركي في تصريحات حول الخطة التي انتهى تنفيذها في 31 مايو (أيار) الماضي إن النظام الجديد سيقلل من الحاجة إلى وضع خطة أخرى لإعادة هيكلة الديون، مشيراً إلى أن ما يقرب من 8.5 مليون مواطن تقدموا بطلب الاستفادة من خطة إعادة الهيكلة تم قبول 6 ملايين منهم.
وأضاف أغبال أنه تم إعادة هيكلة ما مجموعه 21 مليار ليرة من الديون خلال الخطة، منها 16.7 مليار ليرة في عام 2016. وأشار إلى أنه بموجب هذه الخطة، تمت إعادة هيكلة نحو 80.4 مليار ليرة (نحو 22.4 مليار دولار) من الديون، موضحاً أنه تمت إضافة نظام الدفع المؤجل إلى خطة إعادة هيكلة الديون الجديدة التي رقمت بـ«7020»، وأن النظام الحالي سيجعل وضع خطط مستقبلية لإعادة هيكلة الديون غير ضروري قائلاً: «لا يمكن توقع خطة شاملة لإعادة هيكلة الديون خلال الفترة القادمة».
وكانت الحكومة التركية أطلقت خطة شاملة لإعادة هيكلة الضرائب والمستحقات العامة في أغسطس (آب) 2016، وضمن إطارها بدأ تلقي الطلبات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ثم تم تمديد آخر موعد لتقديم الطلبات إلى 31 مايو بدلاً من 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبحسب أغبال، فإن ديون المواطنين الأتراك للدولة تم خفضها إلى حد كبير ضمن إطار الخطة الأخيرة.
وقال أغبال: «إن الحكومة التركية أطلقت الكثير من خطط إعادة هيكلة الديون منذ عام 2002، والخطة الأخيرة التي شملت الفترة من 1 يوليو (تموز) 2016 وحتى 30 مارس (آذار) 2017 كانت ذات طابع مختلف مقارنة بالخطط السابقة». وأضاف أن مجلس الوزراء التركي وضع الخطة الأخيرة آخذاً بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها المواطنون الأتراك في سداد ديونهم الضريبية أو سداد الأقساط التي عليهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.
وأشار أغبال إلى أن القانون الجديد سينطلق عبر الإنترنت في مطلع عام 2018، مضيفًا: «النظام الجديد سوف يميز بشكل إيجابي دافعي الضرائب الذين دفعوا ديونهم في الوقت المحدد في الماضي».
على صعيد آخر، صادقت الحكومة التركية على مذكرة تفاهم للتعاون مع باكستان في مجال الطاقة، تتعلق بتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي والتجارة والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين. وتهدف المذكرة إلى تقوية التعاون المشترك بين القطاعات الخاصة والحكومية في مجال الطاقة بالبلدين، والمساهمة في تحفيز تبادل المعلومات والخبرات بين قطاع البلدين.
وسيتقاسم البلدان المعلومات حول التنقيب عن الفحم، وتطويره، وفي مجال تكنولوجيا الفحم النظيفة كما ستقومان بتعزيز التعاون المشترك في تطوير البنية التحتية للكهرباء، وقطاع الكهرباء.
في سياقٍ موازٍ، أعلن رئيس إدارة خطوط أنابيب نقل البترول في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ريها أيكول مراد أوغلو أن الغاز الآتي من تركمانستان قد يتم نقله إلى دول أخرى عبر تركيا بمجرد أن يتم تشغيل ممر الغاز الجنوبي. وأضاف مراد أوغلو، الذي حضر في تركمانستان منتدى للطاقة أقيم يوم الخميس الماضي، أن تركيا قامت بتنويع إمدادات الغاز الطبيعي من خلال تعدد مصادر الحصول عليه من روسيا وأذربيجان وإيران. وأوضح أن تركيا تستخدم الغاز الطبيعي المسال، وأنه من المتوقع أن يتراوح استهلاكها المحلي من الغاز الطبيعي بين 50 و60 مليار متر مكعب اعتبارا من عام 2020.
وأضاف أنه من أجل تلبية هذه الحاجة تسعى تركيا إلى تنويع المصادر بفعالية من خلال مشاريع متنوعة بما في فيها مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي تبلغ قيمته 45 مليار دولار.
ويهدف مشروع ممر الغاز الجنوبي إلى جلب الغاز الطبيعي إلى أوروبا من بحر قزوين، ويشمل ثلاثة مشاريع رئيسية في خطوط الأنابيب هي توسيع خط أنابيب جنوب القوقاز الذي يمر من خلال أذربيجان وجورجيا، وإنشاء «خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب)» من أذربيجان ثم من خلال جورجيا وإلى تركيا ثم إلى أوروبا، وبناء «خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي (تاب)» الذي يمر من اليونان وألبانيا وإيطاليا ثم إلى أوروبا الغربية.
وأشار مراد أوغلو إلى الانتهاء من تشييد ما يقرب من 72 في المائة من خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب)، لافتاً إلى أنه عندما يتم تشغيل ممر الغاز الجنوبي ستتمكن تركمانستان من الوصول إلى أسواق أخرى.
وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاقات بين تركيا وتركمانستان وأذربيجان والاتحاد الأوروبي بشأن تسليم الغاز التركماني إلى أوروبا، فإن المناقشات جارية لتحقيق هذا الهدف بحسب المسؤول.