ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً مع تراجع تاريخي للبطالة

عدد العاطلين عند أدنى مستوى منذ توحيد البلاد

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً  مع تراجع تاريخي للبطالة
TT

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً مع تراجع تاريخي للبطالة

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً  مع تراجع تاريخي للبطالة

بالتزامن مع إعلان الحكومة الألمانية عن تراجع مستويات البطالة إلى معدل تاريخي منخفض في هذا البلد الصناعي الكبير، قيم المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي آي دبليو» الاقتصاد في ألمانيا بأنه في حالة جيدة للغاية. وأكد رئيس المعهد فرديناند فيشتنر أمس الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين، قائلاً: «الاقتصاد الألماني يشهد مرحلة ازدهار ربيعي حقيقية حالياً». وأضاف أنه من الممكن توقع حدوث زيادة واضحة في الأداء الاقتصادي بالنسبة للربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول تبلغ نحو نصف في المائة.
وأشار فيشتنر إلى أن الصناعة في ألمانيا تستفيد من الوضع الجيد في حجم الطلبيات، وكذلك من استمرار نشاط الطلب من الخارج، لافتاً إلى أن قوة سوق العمل لا تزال تمثل أيضاً ركيزة مهمة في دعم الأداء الاقتصادي.
ومن جانبه، أشار زيمون يونكر، الخبير الاقتصادي بالمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد، إلى أن زيادة معدل التوظيف لم تفقد جزءاً من زخمها إلا خلال الفترة الأخيرة فقط، ولكن «ربما يستمر معدل التوظيف في هذه الوتيرة التي انخفضت بشكل طفيف».
وتزامن ذلك التقرير مع بيانات أمس أظهرت تراجع نسبة البطالة في ألمانيا إلى 5.7 في المائة في مايو (أيار) الماضي، حيث تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 71 ألف شخص، ليصل إلى 2498 مليون عاطل، فيما يشكل مستوى تاريخيا جديدا منذ إعادة توحيد البلاد، ويؤكد على متانة سوق العمل في أحد أبرز الاقتصادات على مستوى العالم، بحسب بيانات نشرت أمس الأربعاء.
وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرغ أن هذا أدنى عدد للعاطلين عن العمل يتم تسجيله في أشهر مايو من عام 1991؛ بالمقارنة بالعام الماضي، وتراجع عدد العاطلين في ألمانيا بمقدار 166 ألف عاطل. وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.2 في المائة إلى 5.6 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة ديتليف شيله: «الظروف الاقتصادية الجيدة انعكست إيجابيا على سوق العمل أيضا»، مضيفا أن عدد العاملين ارتفع مجددا بقوة، كما أن الطلب على القوة العاملة لا يزال في مستوى مرتفع للغاية.
وحتى مع استثناء العوامل الموسمية، سجلت البطالة تراجعا في ألمانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 9 آلاف عاطل مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، ليصل عددهم إلى 2.536 مليون عاطل. وتراجع عدد العاطلين في غرب ألمانيا بمقدار 5 آلاف عاطل، وفي شرق البلاد بمقدار 4 آلاف عاطل.
وتعتمد وكالة الوظائف الألمانية تعريفاً ضيقاً لمفهوم البطالة أكثر من المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» الذي ينشر الأربعاء أرقام البطالة لشهر أبريل الماضي في منطقة اليورو.
ويستند «يوروستات»، الذي أعلن أن نسبة البطالة بلغت 6.7 في المائة في ألمانيا في مارس (آذار) الماضي، على تعريف المكتب الدولي للعمل للبطالة، ولا يشمل بالتالي العاطلين عن العمل الذين يعملون ولو لساعة على الأقل في الأسبوع.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.