تراشق جديد بين أنقرة وبرلين حول قاعدة إنجيرليك

أعضاء «الناتو» يرفضون عقد قمته المقبلة في إسطنبول

إردوغان وميركل يستعدان لالتقاط صورة تذكارية خلال قمة «الناتو» الخميس الماضي (إ.ب.أ)
إردوغان وميركل يستعدان لالتقاط صورة تذكارية خلال قمة «الناتو» الخميس الماضي (إ.ب.أ)
TT

تراشق جديد بين أنقرة وبرلين حول قاعدة إنجيرليك

إردوغان وميركل يستعدان لالتقاط صورة تذكارية خلال قمة «الناتو» الخميس الماضي (إ.ب.أ)
إردوغان وميركل يستعدان لالتقاط صورة تذكارية خلال قمة «الناتو» الخميس الماضي (إ.ب.أ)

دخلت الأزمة بين أنقرة وبرلين التي تسبب فيها إلغاء السلطات التركية زيارة كانت مقررة لنواب ألمان للجنود المرابطين في قاعدة إنجيرليك جنوب تركيا في 15 مايو (أيار) الماضي، فصلا جديدا من التصعيد قبل الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل لأنقرة الاثنين المقبل.
وصدرت خلال الأيام الماضية مؤشرات عن أنقرة وبرلين تدل على حلحة قريبة في أزمة العلاقات المتوترة؛ إذ أعلنت أنقرة السماح لنواب ألمان بزيارة جنود بلادهم في قاعدة للناتو في قونيا. كما أكدت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقب لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بروكسل على هامش قمة زعماء دول الناتو الخميس الماضي، أنه يمكن السماح بزيارة النواب الألمان لقاعدة إنجيرليك بشروط. وفي مقابل ذلك، أعلنت برلين أن المفاوضات مع الجانب التركي سيتم تمديدها حتى منتصف يونيو (حزيران) الحالي قبل اتخاذ أي قرار بسحب الجنود من إنجيرليك إلى وجهة أخرى قد تكون الأردن.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء أول من أمس، مع نظيره الغابوني باكومي موبيليه بوبيا، إنه لا يمكن في الوقت الراهن السماح لنواب في البرلمان الألماني بزيارة الجنود في قاعدة إنجيرليك الجوية التركية، متابعا: «نرى أن ألمانيا تدعم كل شيء يعارض تركيا. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكننا فتح إنجيرليك للنواب الألمان في الوقت الراهن... إذا اتخذوا خطوات إيجابية في المستقبل فبوسعنا إعادة النظر».
وأثارت برلين غضب أنقرة عندما منعت، لأسباب أمنية، بعض الساسة الأتراك من التحدث في تجمعات للرعايا الأتراك قبيل الاستفتاء على تعديل الدستور الذي شهدته تركيا في 16 أبريل (نيسان) الماضي. وردت أنقرة باتهام برلين باتباع سياسات «تشبه الأساليب النازية».
كما عبرت ألمانيا عن قلقها بشأن الحملة الأمنية الواسعة النطاق التي أعقبت الانقلاب الفاشل العام الماضي في تركيا. وفصلت السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل، وسجنت أكثر من 50 ألف شخص. وقال مسؤولون ألمان إن 414 مواطنا تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية وتصاريح عمل حكومية أخرى تقدموا بطلبات لجوء منذ محاولة الانقلاب. وأكدت وزارة الخارجية في برلين أنها وافقت على طلبات اللجوء لعدد من المتقدمين في تصرف زاد من غضب أنقرة، التي ردت بمنع وفد من نواب البرلمان الألماني من زيارة نحو 270 جنديا ألمانيا في قاعدة إنجيرليك التي تحتفظ فيها ألمانيا بسبع طائرات أيضا، في إطار عمليات الرصد والمراقبة ضمن التحالف الدولي للحرب على «داعش».
وقال جاويش أوغلو إنه سيبحث المسألة مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل الذي من المقرر أن يزور تركيا الاثنين المقبل. وجاءت تصريحات جاويش أوغلو ردا على تصريح للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن ألمانيا ستسحب قواتها الموجودة في قاعدة إنجيرليك، وحذرت من أن سحب الجنود الألمان الذين يقومون بعمليات استطلاع جوي في سوريا بالإضافة إلى مساندة مقاتلات التحالف بعمليات تعبئة الوقود في الجو، سيؤثر بشكل كبير على العمليات الدولية في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وكان إردوغان قال عقب لقائه ميركل في بروكسل إنه قد يسمح للبرلمانيين الألمان بزيارة جنودهم في إنجيرليك، شريطة أن تقدم ألمانيا لائحة بأسمائهم من قبل الخارجية الألمانية للنظر فيها، لأنه لن يسمح لأي سياسيين «داعمين للإرهاب» بدخول البلاد، على حد وصفه، حيث عبر عن عدم رغبته بدخول سياسيين ألمان دعموا محاولة الانقلاب ضده ويدعمون أيضا تنظيمات «تعمل ضد تركيا».
وكشفت مصادر تركية عن أن اللقاء بين إردوغان وميركل في بروكسل كان متوترا جدا بسبب أزمة إنجيرليك ومنع زيارة وفد برلماني آخر لتركيا، حيث كان سيزور البرلمان ويلتقي ممثلين للأحزاب ومنظمات مدنية وصحافيين وناشطين حقوقيين، فضلا عن حبس صحافيين من ألمانيا في تركيا ورفض طلبات الإفراج المتكررة من برلين.
ويعتقد مراقبون للأزمة أن على أنقرة ألا تواصل خط التصعيد في أزمة إنجيرليك، لأن ألمانيا قد تلجأ لإيجاد بديل للقاعدة في مناطق تخضع لسيطرة الأكراد، وهو ما سيجرد تركيا من ميزتها الاستراتيجية التي تكتسبها من إنجيرليك لدى التحالف الدولي للحرب على «داعش» ولدى حلف الناتو أيضا، كما سيضرب التنسيق الاستخباراتي التركي مع برلين وواشنطن بشأن نشاط حزب العمال الكردستاني.
وعلّق جاويش أوغلو على تصريحات ميركل التي قالت إن برلين ستحسم أمرها حيال الانسحاب من قاعدة إنجيرليك أو البقاء فيها بعد محادثات أخيرة مع أنقرة، قائلاً: «الألمان يدعمون كل أمر يتعارض مع مصالح تركيا، وبرلين تمارس شتى أنواع الضغوط على مواطنينا، بخاصة من أيد منهم التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي». وأضاف: «على الألمان أن يدركوا بأنهم لن يستطيعوا أن يملوا قراراتهم علينا، فتركيا لم تعد كما كانت سابقا... تركيا تعد واحدة من أهم الدول الأوروبية، وأنقرة لا تتخذ مواقف ضدّ الاتحاد الأوروبي ومجلسه، وإنما تعارض ازدواجية المعايير التي تتبعها تلك المؤسسات تجاه تركيا». وواصل أوغلو أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته «خيبوا آمال تركيا عندما تأخروا في التنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016، وعلى الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلينا على أننا شركاء حقيقيون له».
في سياق مواز، رفض عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بينهم ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك، عقد قمة للحلف عام 2018 في مدينة إسطنبول التركية بدعوى أنهم لا يريدون خلق انطباع بأن الناتو يؤيد السياسة الداخلية للحكومة التركية. واقترحت هذه الدول عقد قمة العام المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي وافقت بدورها على استضافتها ومن المتوقع أن يتخذ وزراء دفاع الناتو قرارا بهذا الشأن في اجتماعهم المقرر في يونيو (حزيران) الحالي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اقترح أثناء قمة الناتو في وارسو خلال يوليو (تموز) عام 2016 عقد قمتي الحلف في السنتين التاليتين في إسطنبول، وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي قرار رسمي آنذاك، فإنه كان من المتوقع أن يلقى عرض إردوغان قبولا.
ويعبر أعضاء الناتو بشكل متزايد عن عدم ارتياحهم لسياسات الحكومة التركية، على خلفية موجات الاعتقالات المتواصلة وتقييد الحقوق الديمقراطية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».