ترمب أمام اختبار موعد نقل السفارة

توقعات بأن يؤجل تنفيذ قرار قديم للكونغرس دعماً لجهود السلام

جانب من زيارة الرئيس الأميركي إلى بيت لحم ولقائه بنظيره الفلسطيني الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
جانب من زيارة الرئيس الأميركي إلى بيت لحم ولقائه بنظيره الفلسطيني الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام اختبار موعد نقل السفارة

جانب من زيارة الرئيس الأميركي إلى بيت لحم ولقائه بنظيره الفلسطيني الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
جانب من زيارة الرئيس الأميركي إلى بيت لحم ولقائه بنظيره الفلسطيني الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، قراراً حاسماً يتعلق بتعهده أثناء حملته الانتخابية بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وقال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس الأميركي لم يتخذ بعد قراراً حول الموضوع، مشدداً خلال مؤتمر صحافي على أنه «بمجرد أن يتخذ الرئيس قراره، سنقوم بإعلانه»، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
وأشارت عدة مصادر بالبيت الأبيض، وفق تقارير إعلامية محلية، إلى أن المستشار السياسي وكبير الاستراتيجيين ستيف بانون هو من يقود جهود نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ويمارس ضغوطاً في المناقشات الداخلية بالبيت الأبيض لاتخاذ هذا القرار. ويرى بانون، وفقاً للمصادر، أن هذه الخطوة تفي بوعود ترمب الانتخابية لإسرائيل، وتقوي القاعدة اليمينية الأميركية التي أسهمت في فوزه بالانتخابات الرئاسية.
ويترقب الفلسطينيون والإسرائيليون ما إذا كان ترمب سيؤجل القرار مرة أخرى، مثل أسلافه الذين وقّعوا مراراً على تأجيل الخطوة لستة أشهر. ومن المرجّح أن يقوم ترمب بتوقيع التأجيل؛ في إطار جهوده الساعية إلى إعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.
ويتمسك الفلسطينيون، الذين يمثلون ثلث سكان المدينة المقدسة ويعيشون في الجزء الشرقي الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967، بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وضمت إسرائيل القدس في عام 1980 وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة.
وتوجد إجمالا معظم سفارات العالم في تل أبيب (العاصمة الاقتصادية لإسرائيل)، وسيكون نقل السفارة بمثابة دعم أميركي لموقف إسرائيل من المدينة، ورفضاً للمطلب الفلسطيني.
وأقرّ الكونغرس الأميركي في عام 1995 قانونا ينص على «وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل». وجاء في القرار «منذ عام 1950، كانت مدينة القدس عاصمة دولة إسرائيل»، مطالبا بنقل السفارة. ومع أن القرار ملزم، فإنه يحتوي على بند يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية «مصالح الأمن القومي». ومنذ ذلك الحين، قام كل من بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما بصورة منتظمة، بتوقيع أمر تأجيل السفارة مرتين سنويا. وقام أوباما بتوقيع أمر تأجيل النقل في نهاية ولايته في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وتنتهي صلاحية هذا القرار منتصف الليل بتوقيت واشنطن.
خلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بنقل السفارة إلى القدس والاعتراف بالمدينة «عاصمة موحدة لدولة إسرائيل»، كما اختار ترمب، ديفيد فريدمان، وهو محام وابن حاخام مثير للجدل، سفيرا لإسرائيل.
لكن يبدو أن ترمب تراجع عن موقفه من نقل السفارة منذ توليه منصبه تحت ضغوط من الفلسطينيين والدول العربية الأخرى، وبعد تحذيرات من التسبب بأعمال عنف واسعة. وخلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لم يتطرق ترمب إلى موضوع السفارة. وبينما يسعى ترمب إلى إعادة إطلاق محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة، سيكون حذرا في مسألة اتخاذ خطوة ستثير غضب العالم العربي.
في هذا السياق، قال السفير الإسرائيلي السابق آلان بايكر، الذي يعمل حاليا في مجال الأبحاث، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «سيقوم على الأغلب بتوقيع أمر التأجيل لستة أشهر أخرى، ولكنه سيصدر بياناً أنه لن يقوم بالضرورة بذلك مرة أخرى، وأن الأمر يتوقف على الطريقة التي يتصرف بها الطرفان».
في حال اختار ترمب عدم توقيع أمر تأجيل نقل السفارة، لن تنتقل السفارة على الفور من تل أبيب إلى القدس، ولكن ستكون لذلك عواقب سريعة. وبموجب القانون الصادر عام 1995، ستشهد وزارة الخارجية الأميركية خفضا بقيمة 50 في المائة من ميزانياتها المستقبلية المتعلقة بـ«اقتناء وصيانة المباني في الخارج». وفي عام 2016، تم إنفاق 968 مليون دولار أميركي على أمن السفارات والبناء والصيانة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الخارجية.
بدوره، يرى يوجين كونوفيتش، أستاذ القانون في جامعة «نورث ويسترن» الأميركية الذي يدعم خطوة نقل السفارة، أن القيام بذلك يعني أن ترمب سيكسب مصداقية بين مؤيديه. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان وعداً صريحاً خلال الحملة، والقيام بذلك سيساعد في تقوية قاعدته، وتعزيز الدعم من الجمهوريين في الكونغرس».
وتعتبر لوري كاردوزا - مور، وهي مسؤولة في الكنيسة الإنجيلية في الولايات المتحدة، أن الكثير من الناخبين المتدينين الذين اختاروا التصويت لترمب يراقبونه بحذر؛ لضمان عدم تراجعه عن تعهده. وتقول إن «تعهده بنقل السفارة كان بمثابة نقطة حاسمة لكثير من الإنجيليين».
وحذر الفلسطينيون من إمكانية اندلاع موجة جديدة من العنف، وحتى انتفاضة ثالثة محتملة في حال نقل السفارة، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تقوية موقع المتطرفين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.