أنقرة متمسكة بعضوية الاتحاد الأوروبي... وبروكسل ترهنها بحقوق الإنسان

استمرار حملة الاعتقالات ومحاكمات الانقلابيين

أفراد من القوات التركية الخاصة يحرسون محكمة تنظر في دعاوى ضد متهمين بالانقلاب أمس (أ.ف.ب)
أفراد من القوات التركية الخاصة يحرسون محكمة تنظر في دعاوى ضد متهمين بالانقلاب أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة متمسكة بعضوية الاتحاد الأوروبي... وبروكسل ترهنها بحقوق الإنسان

أفراد من القوات التركية الخاصة يحرسون محكمة تنظر في دعاوى ضد متهمين بالانقلاب أمس (أ.ف.ب)
أفراد من القوات التركية الخاصة يحرسون محكمة تنظر في دعاوى ضد متهمين بالانقلاب أمس (أ.ف.ب)

انطلاق محادثات تركية - أوروبية في يونيو حول ملفي اللاجئين والاتحاد الجمركي
في حين تواصلت المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2014 وحملات الاعتقالات في إطار ما تسميه السلطات التركية تطهير المؤسسات من أتباع فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير المحاولة، بدا أن هناك توجها للإسراع بخطوات إنهاء التوتر وإعادة مسار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي إلى طبيعته.
وتحدّثت مصادر دبلوماسية تركية عن اجتماعات مرتقبة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 13 يونيو (حزيران) المقبل للبدء في إطلاق مرحلة تقييم العلاقات بين الجانبين في إطار جدول زمني يمتد لـ12 شهرا. وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش في تصريحات، عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن تركيا «تريد أن تترك التوتر مع الاتحاد الأوروبي وراءها»، وأكد أن أساس الحوار مع الاتحاد يجب أن يتمحور حول فتح فصول جديدة في إطار مفاوضات تركيا للحصول على عضويته.
وأكد كورتولموش أن أنقرة لم تتخل عن المنظور الكامل للعضوية مع الاتحاد الأوروبي لمجرد أن موضوعات أخرى احتلت أولوية جدول أعمالها في الفترة الأخيرة. ولفت إلى اتفاق أنقرة وبروكسل خلال اجتماع الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على هامش قمة الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع الماضي على إحياء العلاقات بين الجانبين، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي لتركيا هو الحفاظ على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار العضوية الكاملة في المستقبل.
وأوضح أن الطرفين يمكن أن يناقشا العلاقات الثنائية: «لكن القضية الرئيسية هي فتح فصول مفاوضات جديدة»، لافتا إلى أن وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي سيدرسان جدولا زمنيا مدته 12 شهرا بشأن جدول أعمال المحادثات المقبلة مع بروكسل والعمل على الموضوعات التي ستعطى الأولوية.
وكان إردوغان أعلن عقب لقائه توسك ويونكر في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قدم لتركيا جدولا زمنيا جديدا مدته 12 شهرا لتجديد العلاقات.
في السياق نفسه، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن اجتماعات تركية أوروبية ستعقد في 13 يونيو بين الجانبين، لبحث كيفية تفعيل الحوار وإزالة الأزمات التي تشوب علاقات الطرفين. كما ستتم مناقشة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين بخصوص مكافحة الهجرة وحل أزمة اللاجئين، إضافة إلى موضوع التزامات الاتحاد الأوروبي بتعهداته حيال دفع مبالغ مالية لمساعدة تركيا في الوفاء باحتياجات اللاجئين في تركيا، ورفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة منطقة شنغن الأوروبية.
وكشفت المصادر عن أن الجانبين التركي والأوروبي سيركزان على ملفين أساسيين قد يشكلان مستقبلا محور علاقاتهما، والتي قد تحل محل مسار العضوية الكاملة المجمد الآن، وهما ملفا اللاجئين والاتحاد الجمركي، أي العلاقات الأمنية والاقتصادية. وستنطلق اللقاءات بين الطرفين على مستوى الخبراء والبيروقراطيين في 13 يونيو المقبل، على أن تبدأ الاجتماعات على مستوى الوزراء في يوليو. وخلال هذه اللقاءات، ستُناقش مطالب تركيا بتحويل مزيد من المبالغ المالية المخصصة لرعاية اللاجئين في تركيا، وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين في 18 مارس (آذار) 2016. وستكون لملف اللاجئين الأولوية. ونقلت صحيفة «حرييت» عن مصادر أوروبية أن مسألة فتح فصول تفاوض جديدة بين تركيا والاتحاد مرهونة أيضاً بتطبيق أنقرة مجدداً معايير الاتحاد فيما يتعلّق بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وبحسب المصادر، وجه المسؤولون الأوروبيون رسالة قوية لإردوغان، تطالبه بإطلاق الصحافيين المسجونين، في خطوة حسن نية نحو تحسين ملف حقوق الإنسان، ووقف الحديث عن العودة للعمل بعقوبة الإعدام. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس أمس إن لقاءات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي «كانت جيدة وإيجابية، وجرت في أجواء بناءة». وأضاف شيناس أن تركيا والاتحاد الأوروبي مضطران لمواصلة التعاون وسيستمران في ذلك، لافتا إلى أن مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وأن الجانبين تربطهما مصالح مشتركة. وفي اتصال مع أحد ملفات التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، بدأت المحكمة الجنائية في إسطنبول أمس النظر في الدعوى الرئيسية للمحاولة الانقلابية الفاشلة في إسطنبول، ضمن إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حيث مثل 15 متهما أمام الدائرة الرابعة عشرة للمحكمة من أصل 24 متهما فيما لا يزال هناك 9 متهمين هاربين، وفي مقدمة المتهمين فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 و6 جنرالات، و17 ضابطاً.
وتجرى محاكمة غولن و9 متهمين آخرين في مقر المحكمة بمنطقة سليفري بإسطنبول، حيث يطلب الادعاء العام إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة 92 مرة بحق المتهمين وحبسهم 174 عاما، وأدرج اسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان و89 آخرين وعدد من المؤسسات الحكومة مثل البرلمان التركي في الدعوى بصفة مدعين ويواجه غولن و10 متهمين آخرين تهماً بمسؤوليتهم عن مقتل 89 شخصاً في إسطنبول ليلة محاولة الانقلاب، إضافة إلى محاولة اختطاف 5 أشخاص بينهم قائد القوات البرية أوميت دوندار، والمسؤولية عن محاولة الانقلاب بشكل عام. ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت السلطات التركية نحو 50 ألف شخص كما فصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألفا آخرين بسبب مزاعم عن صلاتهم بغولن.
واستمرارا لحملات الاعتقالات، أمرت نيابة أنقرة أمس باعتقال 101 شخص، غالبيتهم موظفون سابقون ورجال شرطة للاشتباه بصلتهم بحركة غولن ونفذت عمليات أمنية متزامنة في 43 محافظة، تم خلالها توقيف 56 شخصا من بين المطلوبين بينهم موظفون تمت إقالتهم مؤخراً من مناصبهم بسبب قرارات الحكومة التي أصدرتها منذ يوليو 2016 في إطار حالة الطوارئ.
على صعيد آخر، ترأس الرئيس رجب طيب إردوغان أمس أول اجتماع للجنة الإدارة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي عاد لرئاسته مجددا في المؤتمر العام الاستثنائي الثالث الذي عقد في 21 مايو (أيار) الحالي في أول تطبيق عملي واضح للنظام الرئاسي الذي أقر من خلال تعديلات دستورية أثارت قدرا كبيرا من الجدل وأحرزت أغلبية ضئيلة من الأصوات وصلت إلى 51.4 في المائة في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وحدد إردوغان أمس أعضاء اللجنة المركزية للحزب والتي تتكون منه رئيسا، إضافة إلى عضوية كل من حياتي يازجي، مصطفى أتاش، أحمد سورجون، ماهر أونال، محمد مهدي أكار، أوزنور تشاليك، إرول كايا، جودت يلماظ، فاتح شاهين، وداد دميراوز، تشيدم كارا أصلان، حمزة دوغان وعبد الحميد غل.
وسمحت التعديلات الدستورية في أحد بنود حزمتها المؤلفة من 18 مادة بأن يبقى رئيس الجمهورية، الذي سيتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة في النظام الجديد، على صلة بحزبه السياسي بعد أن كان دستور 1982 يقضي بقطع هذه العلاقة على اعتبار أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون محايدا وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.



مقتل المئات جراء إعصار في أرخبيل مايوت الفرنسي (صور)

تلة مدمَّرة في إقليم مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي (أ.ب)
تلة مدمَّرة في إقليم مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي (أ.ب)
TT

مقتل المئات جراء إعصار في أرخبيل مايوت الفرنسي (صور)

تلة مدمَّرة في إقليم مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي (أ.ب)
تلة مدمَّرة في إقليم مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي (أ.ب)

رجحت سلطات أرخبيل مايوت في المحيط الهندي، الأحد، مقتل «مئات» أو حتى «بضعة آلاف» من السكان جراء الإعصار شيدو الذي دمر في اليوم السابق قسماً كبيراً من المقاطعة الفرنسية الأفقر التي بدأت في تلقي المساعدات. وصرّح حاكم الأرخبيل، فرانسوا كزافييه بيوفيل، لقناة «مايوت لا بريميير» التلفزيونية: «أعتقد أنه سيكون هناك مئات بالتأكيد، وربما نقترب من ألف أو حتى بضعة آلاف» من القتلى، بعد أن دمر الإعصار إلى حد كبير الأحياء الفقيرة التي يعيش فيها نحو ثلث السكان، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنه سيكون «من الصعب للغاية الوصول إلى حصيلة نهائية»، نظراً لأن «معظم السكان مسلمون ويدفنون موتاهم في غضون يوم من وفاتهم».

صور التقطتها الأقمار الاصطناعية للمعهد التعاوني لأبحاث الغلاف الجوي (CIRA) في جامعة ولاية كولورادو ترصد الإعصار «شيدو» فوق مايوت غرب مدغشقر وشرق موزمبيق (أ.ف.ب)

وصباح الأحد، أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الإعصار الاستوائي الاستثنائي خلّف 14 قتيلاً في حصيلة أولية. كما قال عبد الواحد سومايلا، رئيس بلدية مامودزو، كبرى مدن الأرخبيل، إن «الأضرار طالت المستشفى والمدارس. ودمّرت منازل بالكامل. ولم يسلم شيء». وضربت رياح عاتية جداً الأرخبيل، مما أدى إلى اقتلاع أعمدة كهرباء وأشجار وأسقف منازل.

الأضرار التي سببها الإعصار «شيدو» في إقليم مايوت الفرنسي (رويترز)

كانت سلطات مايوت، التي يبلغ عدد سكانها 320 ألف نسمة، قد فرضت حظر تجول، يوم السبت، مع اقتراب الإعصار «شيدو» من الجزر التي تبعد نحو 500 كيلومتر شرق موزمبيق، مصحوباً برياح تبلغ سرعتها 226 كيلومتراً في الساعة على الأقل. و«شيدو» هو الإعصار الأعنف الذي يضرب مايوت منذ أكثر من 90 عاماً، حسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية (فرانس-ميتيو). ويُرتقَب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، مايوت، يوم الاثنين. وما زالت المعلومات الواردة من الميدان جدّ شحيحة، إذ إن السّكان معزولون في منازلهم تحت الصدمة ومحرومون من المياه والكهرباء، حسبما أفاد مصدر مطلع على التطوّرات للوكالة الفرنسية.

آثار الدمار التي خلَّفها الإعصار (أ.ف.ب)

في الأثناء، أعلن إقليم لاريونيون الواقع أيضاً في المحيط الهندي ويبعد نحو 1400 كيلومتر على الجانب الآخر من مدغشقر، أنه جرى نقل طواقم بشرية ومعدات الطبية اعتباراً من الأحد عن طريق الجو والبحر. وأعرب البابا فرنسيس خلال زيارته كورسيكا، الأحد، تضامنه «الروحي» مع ضحايا «هذه المأساة».

وخفّض مستوى الإنذار في الأرخبيل لتيسير حركة عناصر الإسعاف، لكنَّ السلطات طلبت من السكان ملازمة المنازل وإبداء «تضامن» في «هذه المحنة». واتّجه الإعصار «شيدو»، صباح الأحد، إلى شمال موزمبيق، ولم تسجَّل سوى أضرار بسيطة في جزر القمر المجاورة من دون سقوط أيّ ضحايا.