ألغام الحوثيين العشوائية تنال من نساء اليمن وأطفاله

ألغام الحوثيين العشوائية تنال من نساء اليمن وأطفاله
TT

ألغام الحوثيين العشوائية تنال من نساء اليمن وأطفاله

ألغام الحوثيين العشوائية تنال من نساء اليمن وأطفاله

انتهجت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية زرع حقول الألغام في المدن والمحافظات التي ينسحبون منها تحت وقع ضربات القوات الحكومية والتحالف العربي لدعم الشرعية بهدف إلحاق الأذى بأكبر عدد من المواطنين اليمنيين العزل.
وكشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن النساء والأطفال هم أكثر ضحايا الألغام، مشيراً إلى أن 924 شخصاً أصيبوا بجروح، وأن 572 شخصاً آخرين أصيبوا بعاهات دائمة بسبب انفجار الألغام التي زرعتها الميليشيات.
وتعد زراعة الألغام من الجرائم ضد الإنسانية طويلة الأمد وتلحق بالأشخاص عاهات مستديمة حيث تقوم الميلشيا الحوثية بزراعة الألغام بطريقة عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط، مما يشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعاً وكشفها بسهولة، وتشير إحصائيات محلية إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتل وبتر أطراف، ولا يزال الرقم في تصاعد، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قد كشفت في تقرير حديث لها أن الحوثيين في اليمن قاموا بزرع أكثر من نصف مليون لغم مضاد للأفراد في أنحاء متفرقة من اليمن مما أدى لمقتل أكثر من 700 شخص، بينما نجح مهندسون تم تدريبهم على يد التحالف العربي في نزع وتفكيك 40 ألف لغم.
ووجهت الحكومة اليمنية نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في نزع الألغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بكثافة وبطريقة عشوائية في المناطق التي كانت تحت سيطرتها متسببة بحصد أرواح مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء، وأضرار بشرية ومادية جسيمة، موضحة أن الشعب اليمني يعاني من آثار الألغام والعبوات الناسفة التي تخلفها الميليشيا الانقلابية في المناطق التي يحررها الجيش الوطني.
وأوضحت أن هذه الألغام المحرمة دوليًا أصبحت تهدد كل منابع الحياة، وبات وجودها حاصداً لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء، مبينةً أن زراعتها تمت بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط ما يشكل صعوبة بالغة في كشفها والتخلص منها وأن كثافتها تستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بإزالة الألغام تقديم المساعدة الفنية والتكنولوجية والمادية، لمنع سقوط المزيد من الضحايا والجرحى بسببها.
وذكرت المصادر أن المخلوع صالح سلم ميليشيا الحوثي مخازن ومستودعات الحرس الجمهوري من الألغام ضد الأفراد ونقلها إلى كل المحافظات التي سيطروا عليها بداية الانقلاب لينشروا من خلالها الموت والدمار.
ورغم الجهود التي يبذلها خبراء نزع الألغام في الجيش اليمني الوطني، فإن هذه الجهود ليست كافية ولا تجنب المدنيين خطر الألغام بالإضافة إلى أن عملية زراعة الألغام نشطة جداً حيث يتم زراعة عشرات الألغام بشكل يومي في مناطق جديدة.
وفي أحدث جرائم الحوثي وصالح ذكر موقع 26 سبتمبر (أيلول) التابع للجيش نقلاً عن مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة أنه تمكن من نزع 1500 لغم أرضي زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في جبهة ميدي.
وقال إن «الفرق الهندسية لنزع الألغام تعمل بشكل متواصل في الكشف عن الألغام التي زرعتها الميليشيا في المزارع والطرقات وفي أوساط القرى والمحلات التجارية»، لافتاً الانتباه إلى أنها تعد تهديداً لأمن وسلامة المواطنين، موضحاً أن جريمة زراعة الألغام ارتبطت في اليمن بميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي نشرت عشرات الآلاف منها.
من جهته، بين عضو التحالف رئيس المكتب التنفيذي لمؤسسة (صح) لحقوق الإنسان عصام الشاعري أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تستخدم الألغام الأرضية كواحدة من بين الأسلحة التي تلحق الأذى بالسكان المدنيين الأبرياء واستمرار القتل وتسبب في المزيد من الضحايا حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية، وكثيراً ما يقع الأطفال والنساء ضحايا لتلك الألغام فتتركهم قتلى أو جرحى أو مشوهين الأجساد أو معاقين.
وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، قد نظم في الرياض مؤخراً ندوة بعنوان (الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن) دعا فيها المجتمع الدولي إلى تجريم ميليشيات الحوثي وأعوانها على الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين في اليمن، وإجبار هذه الفئة الباغية على التوقف فوراً عن استهداف المدنيين بالألغام والأسلحة.
وأوصى المشاركون في الندوة، المنظمات الإنسانية والقانونية العالمية إلى إنقاذ الشعب اليمني من المأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التي ينفذها الحوثيون وأعوانهم بأسلوب ممنهج، ومقصود، لم يسبق للعالم التعرض لمثلها.
ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة ولأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه لمساعدة الشعب اليمني على الخروج من هذه الأزمة، التي منها مشروع دعم مراكز تأهيل المصابين والأطراف الصناعية، الذي نفذته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC بأكثر من 10 ملايين دولار.
كما يولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اهتماماً خاصاً بضحايا الألغام من المدنيين الأبرياء، وفضلاً عن المساعدات والطبية والعلاجية، يقدم المركز مشروع دورات تثقيف حول مخاطر الألغام وخدمات الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة، ويهدف إلى إنقاذ حياة اليمنيين خصوصاً الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، من خطر مزارع الموت التي يخلفها الحوثيون وأتباع المخلوع صالح في كل مكان سيطروا عليه قبل أن يستعاد من سيطرتهم ويتم تحريره على يد قوات الجيش الوطني والمقاومة، بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وفي ظل افتقار اليمن إلى موظفين مجهزين ومدربين للقيام بمسح منهجي لإزالة الألغام والمتفجرات التي خلفتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، رغم دعم التحالف المتمثل في توفير عدد من كاسحات الألغام، تبدو القضية واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه اليمن حكومةً وشعباً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».