السعودية تطلق مشروعاً بـ8.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن

بالتشارك مع «الصحة العالمية» ويغطي جميع المحافظات

السعودية تطلق مشروعاً بـ8.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن
TT

السعودية تطلق مشروعاً بـ8.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن

السعودية تطلق مشروعاً بـ8.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن

أطلقت السعودية مشروعا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن بمبلغ يتجاوز 8.2 مليون دولار. ووقّع على اتفاقية المشروع الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع الدكتور نيفيو زاجريا، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن.
وأوضح الربيعة، في تصريح، أنه إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في الأزمة الصحية التي يمرون بها، استجاب المركز بشكل عاجل لتنفيذ عملية تكاملية وبرامج متنوعة لمواجهة وباء الكوليرا والتخفيف من آثاره، مبينا أن المشروع تستفيد منه جميع محافظات اليمن.
وأضاف، أن المركز سيّر قافلة برية تحوي 550 طنا من الأدوية والمستلزمات بمبلغ تجاوز 1.2 مليون دولار، لتشخيص ومكافحة وعلاج وباء الكوليرا أول من أمس، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن الإسهال المائي الحاد (الكوليرا) في جميع محافظات ومديريات اليمن من خلال زيادة المراقبة والاستجابة والكشف المبكر للوباء.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن أنشطة عدة، منها المراقبة وتعزيز وتحسين مكافحته والكشف المبكر له، والتحقق من الحالات المصابة، وتحديد مصادر العدوى وعوامل الخطر، ومتابعة الحالات، وإنشاء أماكن مراقبة مجتمعية من خلال المتطوعين الصحيين، وتفعيل فرق الاستجابة السريعة، وتعزيز المختبر المركزي لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والمختبرات في المستشفيات الرئيسية في المناطق المستهدفة.
وأكد الربيعة، أن المركز اتخذ التدابير اللازمة لتعقيم المياه واختبار جودتها وتطهير مصادرها وتدريب العاملين الصحيين وموظفي المختبرات على اكتشاف الحالات وتشخيصها، وعمل المركز على تثقيف وتحسين السلوك الصحي وتطبيق النظافة وسلامة الأغذية، والعناية بالإصحاح البيئي في المحافظات المستهدفة، وتم توزيع اللوازم الطبية والأدوية الأساسية لمكافحة الوباء في المواقع المستهدفة، وشراء منتجات مكافحة العدوى (الكلور) ومعدات الوقاية وتقديمها إلى المراكز الصحية.
وقال إن «السعودية أول من استجاب لدعم نداءات الأمم المتحدة تجاه اليمن وتبنت النداء الأول كاملا بمبلغ 274 مليون دولار وما تلاه، وكانت في مقدمة الدول دعما لليمن وشعبه في هذه الأزمة التي يعاني فيها اليمنيون ظروفا إنسانية صعبة»
وتطرق إلى أهمية الشراكة مع جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، متطلعا إلى سرعة التنفيذ واستخدام جميع الحلول اللوجيستية المتاحة، والوجود والتوازن في جميع مناطق اليمن للتخفيف من معاناة شعبه وإنقاذ حياة آلاف الأنفس.
وناشد الربيعة المجتمع الإنساني الدولي ومنظمات الأمم المتحدة الوقوف مع المركز في هذه الحملة، لمنع أي محاولة اعتداء من قبل الميليشيات الحوثية التي سبق أن نهبت وأعاقت واحتجزت المساعدات الإغاثية من الوصول إلى مستحقيها، خلافا لكل القوانين والأعراف الإنسانية.
وذكر أن هذه الميليشيات تسببت في تردي الخدمات الصحية والبيئية وخدمات الإصحاح البيئي، مما أدى إلى تكدس النفايات بشكل كبير في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، وضاعف ذلك من انتشار وباء الكوليرا.
إلى ذلك، أكد الدكتور نيفيو زاجريا، أن دعم المركز مهم جدا للمنظمة لتواجه وباء الكوليرا في اليمن. وقال: «دعمكم ودعم الآخرين مهم لنا، ولكن بشكل خاص دعمكم هو الأهم، وهو ما نحتاجه لتسريع الاستجابة العاجلة لمواجهة الوباء، ونتفق مع رؤيتكم التي أوضحتموها تجاه مكافحة الوباء، وهي امتداد لشراكة عمل معكم منذ عام ونصف العام، ونأخذ بعين الاعتبار أن بدايتنا الصحيحة معكم لمحاربة المرض الذي لم يصل إلى ذروته حتى الآن، ونسعى للقضاء عليه».
وتابع: «أنتم محقون في طلبكم وتحفيزكم للأمم المتحدة سرعة التدخل العاجل، وعدم التأخر لمواجهة الكوليرا في اليمن، ورسالتكم القوية التي نحب أن توجهوها للعالم أن كل اليمنيين بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، ولأجل ذلك نحن موجودون اليوم معكم، لنوقع هذا المشروع المهم لمكافحة هذا الوباء».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.