الإمارات تبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع العراق

الإمارات تبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع العراق
TT

الإمارات تبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع العراق

الإمارات تبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع العراق

بحث تجمع اقتصادي إماراتي وعراقي فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات، وصل عددها إلى 10. وتشمل النفط والصناعات البتروكيماوية والزراعة والإسكان، والبنى التحتية والنقل والاتصالات والتعليم والسياحة والصحة.
وقدم سامي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، عرضا عن البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، منوها أن هناك 1120 فرصة استثمارية متاحة في 10 قطاعات، مبينا وجود مليوني دونم من الأراضي الزراعية الخصبة جاهزة للاستثمار، وخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية والصناعات الغذائية المرتبطة بها، وفيما يخص الإسكان فهناك خطة لإنشاء 2.5 مليون وحدة سكنية خلال عشر سنوات.
وزاد الأعرجي أنه «فيما يخص النقل والبنى التحتية، فالاستثمار متاح لتطوير وإعادة تأهيل ميناء أم قصر وإنشاء سكك حديدية، وتأهيل وتطوير المطارات، وكذلك المشافي والجامعات، كما أن رخصة الاتصالات الرابعة مطروحة للاستثمار».
وبحث عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الإماراتي، مع محمد السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة بالوكالة بجمهورية العراق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التجارة وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى سبل تشجيع المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين لإجراء مزيد من الحوارات واللقاءات لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجيع المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين للاستفادة من فرص الاستثمارات المتوفرة في المجالات المختلفة.
وأكد آل صالح حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع العراق، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، منوها بأن مجالات وفرص التعاون كثيرة ومتعددة وهي كفيلة بالدفع بعلاقات البلدين إلى أعلى المستويات، خاصة في ظل توفر الإرادة والرغبة المشتركة في توطيد أواصر التعاون في القطاعات المهمة للبلدين. وشدد آل صالح على الدور الحيوي والمحوري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة قيمة التبادل التجاري والدخول في شراكات استثمارية مجدية.
وأشار إلى أن الإمارات استقطبت استثمارات قيمتها 11 مليار دولار العام الماضي بمعدل نمو 15 في المائة، منوها بأن الإمارات دولة مستقبلة ومصدرة للاستثمارات، حيث تبلغ استثماراتها الخارجية 1.6 تريليون دولار، بما فيها استثمارات الصناديق السيادية. وشدد آل صالح على أن الإمارات تضع تجربتها التنموية المميزة وخبراتها في خدمة جهود وخطط ومساعي التنمية والتطوير في الدول العربية، ومنها العراق.
ومن جانبه، أشاد الوزير العراقي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من التعاون واستكشاف مجالات وفرص جديدة لتعزيز علاقات البلدين. مشيدا بالتجربة التنموية التي تشهدها الإمارات، وما حققته من إنجازات على جميع المستويات، مؤكدا أن تجربة الإمارات تبعث على الفخر وأن العراق حريص على الاستفادة منها.
ولفت السوداني إلى أن الوضع الاقتصادي في العراق صعب لأكثر من سبب، ومنها تراجع أسعار النفط التي تشكل المورد الأساسي للخزينة العراقية، إضافة إلى الأحداث التي يشهدها العراق، منوها أن البلد تجاوز المحنة وهو في طريق التعافي.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية تعاملت بحكمة مع تراجع أسعار النفط ولجأت إلى ضغط وترشيد الأنفاق والقيام بكثير من الإصلاحات والسعي لتنويع مصادر الدخل، منوها بأن العراق غني بموارده الطبيعية وقدراته البشرية.
وشملت المحادثات حرص العراقيين على الدخول في شراكات مع نظرائهم الإماراتيين، مشيرين إلى أن مرحلة إعادة الأعمار في العراق تتيح كثيرا من الفرص الاستثمارية المشتركة.
كما أشار أعضاء الوفد العراقي إلى الحرص على الاستفادة من القدرات اللوجيستية الضخمة للإمارات لتصدير وتسويق المنتجات العراقية، سواء منها الخام أو شبه الخام أو المصنعة عبر موانئ الإمارات، كما أشار الوفد إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإماراتية بمجال المدن الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والعراق تجاوز حاجز 11 مليار دولار في عام 2016. منها 2.6 مليار دولار صادرات إماراتية، و6.7 مليار دولار حجم تجارة إعادة التصدير، و1.8 مليار دولار واردات من العراق، فيما يبلغ عدد الشركات العراقية المسجلة في وزارة الاقتصاد، 3 شركات، وعدد العلامات التجارية العراقية 94 علامة، والوكالات وكالة واحدة.



والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يغير نظرة الجمهور إلى التضخم ويجعل ارتفاعه أكثر ترسخاً.

وأضاف والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر على نطاق أوسع»، داعياً إلى تحرك أكثر حزماً لاحتوائه.

وطرح والر خيارين أمام «الفيدرالي»؛ إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو استخدام بيان الاجتماع والمؤتمر الصحافي لرئيس المجلس كيفين وارش لتوجيه توقعات الأسواق نحو وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وقال إن خفض التضخم يتطلب بدء اتخاذ خطوات أكثر قوة، سواء عبر زيادة أكبر للفائدة في الاجتماع المقبل أم من خلال تهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات في العام المقبل.


«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
TT

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض؛ بهدف دعم أهداف «سير» الاستراتيجية وتعزيز مساهمتها في نمو صناعة السيارات بالمملكة، وذلك في المقر الرئيس للشركة بالعاصمة الرياض.

وقّع الاتفاقية كل من رئيس القطاع المالي في شركة «سير» يورغ شيسلر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، والرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا.

وتُمثّل الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة «سير»، إذ تُعزز تعاونها مع مؤسستين ماليتين رائدتين في المملكة، وتعكس ثقة القطاع الخاص بتوجهها الاستراتيجي وجاهزيتها التشغيلية، إضافةً إلى قدرتها على تحقيق الاستدامة التجارية على المدى الطويل، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» في تطوير قطاع صناعي متقدم بالمملكة.

وقال رئيس القطاع المالي بشركة «سير» يورغ شيسلر، في تصريحٍ بهذه المناسبة: «إن هذه الاتفاقية تعكس ثقة البنك العربي الوطني وبنك الرياض بنموذج أعمال «سير» واستراتيجياتها على المدى الطويل، ونحن نتعاون اليوم في الاستثمار في مستقبل علامة سعودية للسيارات، أُطلقت لتلبية تطلعات المملكة، ومواكبة طموحاتها الاقتصادية المستقبلية».

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، إلى أهمية الاتفاقية بما يعكس التزام البنك بدعم المشاريع الوطنية النوعية، وتمكين الشركات من تنفيذ خططها الاستراتيجية وتعزيز قدراتها التنافسية.

كما يجسد هذا التمويل دور البنك بصفته شريكاً مصرفياً فاعلاً في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة ودعم مستهدفات «رؤية السعودية» وفقاً للزاهر.

بدوره، أكد الرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا أن هذه الاتفاقية مع شركة «سير» تُمثّل التزام البنك بدعم الصناعات الوطنية والمساهمة في تطوير النقل المستدام، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030» ومبادرة «السعودية الخضراء».


انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)
خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)
TT

انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)
خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة وفق ضوابط محددة، آفاقاً جديدة أمام قطاع الخدمات القانونية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة الاستثمار في الأنشطة المهنية. ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه احتياجات الشركات المحلية والدولية إلى خدمات قانونية متخصصة تواكب توسع الأعمال والمشروعات الاستثمارية في السوق السعودية.

ولا يقتصر أثر التعديل على زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع، بل يمتد إلى تعزيز المنافسة، والارتقاء بمعايير الجودة والحوكمة، ونقل الخبرات الدولية، وتطوير الممارسات المهنية بما يتناسب مع حجم التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة.

التجارب الدولية

ومن المكاسب المتوقعة للقرار تطوير جودة الخدمات والممارسات القانونية، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة القضايا والملفات التجارية المعقدة، وتبني معايير متقدمة في إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة المهنية.

ويرى مختصون في المحاماة والقانون أن القرار يأتي استجابة لاتساع نطاق المشروعات الحكومية والاستثمارية، وما تفرضه من طلب متزايد على الخدمات القانونية المتخصصة. كما أشاروا إلى أن السماح للمكاتب الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة قد يسهم في استقطاب مزيد من المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وتعزيز مكانة السوق السعودية مركزاً للأعمال والخدمات المهنية.

توسيع خيارات العملاء

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد أبابطين إن فتح السوق السعودية أمام الشركات القانونية الدولية يمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع الخدمات القانونية وتعزيز تنافسيته، موضحاً أن «السوق الطبيعية لا تقوم على حماية مقدمي الخدمة من المنافسة، وإنما على تمكين العملاء من الحصول على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، بأفضل جودة وأنسب تكلفة».

وأضاف، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن العملاء ليسوا فئة واحدة؛ فمنهم من يبحث عن السعر الأقل، ومنهم من يعطي الأولوية للجودة والخبرة المتخصصة على حساب التكلفة، بينما يوازن آخرون بين الاعتبارين.

وأوضح أبابطين أن دخول الشركات القانونية الدولية لا يعني مجرد زيادة عدد المنافسين، بل يتيح خيارات أوسع أمام العملاء، ويحفز المكاتب المحلية على تطوير خدماتها، وتعميق تخصصاتها، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأشار إلى أن اتساع المشروعات والاستثمارات في المملكة يستدعي وجود سوق قانونية قادرة على تقديم خدمات متقدمة في مجالات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشروعات، والتحكيم التجاري، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

وأكد أن قياس أثر المنافسة لا ينبغي أن يقتصر على ما تحققه لمقدمي الخدمات القانونية، بل يجب أن يمتد إلى القيمة التي تضيفها للعملاء والمستثمرين. وقال إن «السوق القانونية التنافسية ليست التي تحمي المحامي من منافسه، وإنما التي تدفعهما معاً إلى التنافس على رضا العميل»، معتبراً أن ذلك يمثل جوهر المنافسة وأحد أبرز مكاسب انفتاح السوق القانونية السعودية.

جانب من جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الذي وافق خلالها السماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة (واس)

جودة الممارسات القانونية

من جهتها، أوضحت المحامية زهور فيصل التركي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار مجلس الوزراء تعديل نظام المحاماة؛ بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة، يعزز التخصص داخل القطاع، بدلاً من الاعتماد على نماذج الخدمات القانونية العامة، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي أصبح بحاجة إلى خبرات دقيقة في قطاعات مثل الطاقة، والتقنية، والتمويل، والبنية التحتية، والاستثمار العقاري.

ويمتد هذا الأثر إلى تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتأهيل المهني، وإتاحة فرص أكبر للمحامين السعوديين للعمل ضمن بيئات قانونية دولية، واكتساب خبرات في التعامل مع العقود العابرة للحدود والنزاعات التجارية والاستثمارية. بحسب المحامية زهور التركي.

وتابعت زهور التركي حديثها، بأن القرار سيحول دخول المكاتب العالمية إلى فرصة حقيقية لتأهيل المحامين السعوديين، ونقل المعرفة، وتطوير برامج التدريب والتخصص القانوني.

وبيَّنت أنه سيعمل على تطوير معايير قياس جودة الخدمات القانونية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وحماية سريَّة معلومات العملاء، وضمان استقلالية الممارسة المهنية.

وأكدت زهور التركي، أن الخطوة تشجِّع الشراكات المهنية المحلية وتبادل الخبرات، ومساعدة المكاتب السعودية على بناء قدرات تنافسية تمكنها الاستفادة من الانفتاح بدلاً من الاكتفاء بمواجهة المنافسة، والعمل على بناء سوق قانونية قادرة على تقديم خدمات متقدمة للشركات العابرة للحدود، وتعزيز مكانة الرياض مركزاً إقليمياً للخدمات المهنية.