«الرباعية الدولية» حول ليبيا تدعو إلى حل سياسي شامل

السراج يكشف النقاب عن عزمه طلب رفع الحظر المفروض على السلاح إلى بلاده

السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)
السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)
TT

«الرباعية الدولية» حول ليبيا تدعو إلى حل سياسي شامل

السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)
السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)

أكدت اللجنة الرباعية الدولية حول ليبيا، التي اجتمعت في بروكسل أمس، أنها تشجع جميع الأطراف في ليبيا على الدخول في محادثات بناءة وشاملة. كما أدانت اللجنة الدولية الهجمات الأخيرة التي عرفتها البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، شارك فيه ممثلو اللجنة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقالت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، إن هناك مساعي من جميع الأطراف الدولية لتهيئة المناخ المطلوب للتفاوض بين الليبيين، وشددت على أن «الليبيين فقط هم الذين يمكنهم تحديد متى تنتهي الأزمة في البلاد وليس أي طرف آخر، وعندما يقررون ذلك، سيعمل المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة على مساعدة الليبيين وتقديم الدعم المطلوب». كما أكدت موغيريني أن أعضاء اللجنة متفقون على هذه النقاط، موضحة أن اجتماع بروكسل جاء لتوجيه رسالة لتأكيد هذا الأمر.
من جانبه، قال أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، إن المفاوضات التي تجرى لإيجاد حلول في ليبيا غالبا ما تتخللها أحداث تهدف إلى تعطيل المسار التفاوضي، وشدد على ضرورة العودة إلى المفاوضات، لأن الحل سيكون عبر التفاوض السياسي فقط، وليس الحل العسكري، حسب تعبيره.
وحول موقف الجامعة العربية من حظر السلاح على ليبيا، قال أبو الغيط إن الجامعة العربية ملتزمة بالموقف المعلن خلال القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في عمان، والتي تنص على الدعوة إلى الحوار والاتفاق على دعم الحل السياسي، ودعم مجلس فايز السراج. أما موضوع حظر السلاح فلم يجر أي حديث أو موقف معلن في هذا الصدد، حسب تعبيره.
من جانبه، قال جاكيا كيكويتا، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، إن اللقاء كان مهما لتدارس الأمر بين كل الأطراف المشاركة، مشددا على أنه يجب على كل طرف في ليبيا أن يشعر أنه جزء من الحل، وأنه لا بد من مشاركة كل الليبيين في إيجاد تسوية وإنهاء الأزمة التي تعرفها البلاد منذ سقوط نظام القذافي.
وخلال الرد على أسئلة الصحافيين، دعا المشاركون في المؤتمر الصحافي، الأطراف الليبية المتصارعة العمل إلى كسر الجمود، والعودة إلى الحوار السياسي الشامل، وإعلاء المصلحة الوطنية على أي مصالح شخصية.
من جانبها، عبرت موغيريني عن إدانة المشاركين الحازمة «لكل الأعمال التي من شأنها نسف أي جهد يُبذل لإحراز تقدم في الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وترحيبهم بأي جهد يصب في مصلحة تقارب الليبيين».
وخصت المسؤولة الأوروبية بالذكر اللقاء الذي تم مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة بين رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج والجنرال خليفة حفتر، ولقاء آخر في روما تم بين رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي ورئيس البرلمان عقيلة صالح. لكن المشاركين في اجتماع الرباعية الدولية تجنبوا أي تصريح حول اتهامات بمسؤولية قوات منسوبة لحكومة السراج عن الهجوم الذي استهدف قاعدة براك الشاطئ الجوية الليبية.
وبينما أكد المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن العودة للحوار الشامل هو الذي سيساعد الأطراف الليبية على كسر الجمود السياسي وخفض العنف، شدد باقي المشاركين على موقفهم الموحد والرافض لأي عمل عسكري دولي في الداخل الليبي، والالتزام بمرافقة الليبيين في عملهم نحو إقرار السلام والاستقرار وإقامة مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية. كما اعتبر أطراف اللجنة الرباعية الدولية أن مسؤولية العمل تقع بشكل أساسي على الليبيين أنفسهم، وأن اتفاق الصخيرات يبقى الأساس لأي عملية سياسية، مع إمكانية تعديله إذا توافقت جميع الأطراف على ذلك.
ويعتبر اجتماع بروكسل أمس الثاني من نوعه لهذا «المنتدى» المخصص لبحث الوضع الليبي على المستوى الدولي. أما الاجتماع الأول فقد عقد في القاهرة في 18 من مارس (آذار) الماضي.
ولتوضيح أهداف اجتماع بروكسل، أكد بيان صدر عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد أن الأمر يتعلق بتعميق التنسيق والتأكيد على دعم المشاركين للوساطة الأممية في الملف الليبي، وتسريع العمل من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا.
من جهة ثانية، التقى في العاصمة الليبية طرابلس أمس قائد القوّات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاوسر مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
وشوهدت قوات خاصة أميركية داخل قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، قبل وصول الوفد الأميركي للقاء السراج في اجتماع هو الثاني من نوعه بين الطرفين، بعد اجتماعهما الشهر الماضي في بروكسل.
وكشف السراج لدى اجتماعه مع الوفد الأميركي النقاب عن أن حكومته ستقدم هذا الأسبوع ملفا لرفع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجهات التي ستستفيد من رفع هذا الحظر هي المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية. ورحب السراج بزيارة الوفد الأميركي التي تأتي بعد يوم واحد من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة الرياض.
وأشاد السراج، في بيان له، بنتائج التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وليبيا التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبالذات في دحر تنظيم داعش بمدينة سرت، واعتبره مثالا يحتذى به على ما يمكن عمله عند توحيد الجهود.
وأبدى السراج تطلعه إلى تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه مع القيادة الأميركية لأفريقيا من برامج للتنسيق، والمساعدة في بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية، وتسليح وتطوير القوات المسلحة الليبية، وما يمكن تقديمه في مجالي التدريب وتبادل المعلومات. وطالب بعودة البعثة الدبلوماسية الأميركية إلى طرابلس في أقرب وقت ممكن، لخلق أرضية تعاون وتشاور فعالة ومثمرة في المستقبل القريب.
من جانبه، أعلن الجنرال والدهاوسر مواصلة قيادة «أفريكوم» تعاونها مع المسؤولين الأمنيين في حكومة السراج لإيجاد السبل التي يمكن من خلالها دعم القوات المكلفة بتأمين طرابلس، كما أعلن عن دعم «أفريكوم» لعمليات بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تأمين الحدود في ليبيا وعملية صوفيا اللتين توفران التدريب في مجال حماية الحدود.
من جهته، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، بيتر بودي، في بيان أصدره أمس، إنه أجرى وزميله في «أفريكوم» الجنرال والدهاوسر «اجتماعا وديا ومثمرا» مع السراج. وأكّد مجدّدا على «دعم الولايات المتحدة لليبيا كدولة موحّدة، آمنة، ومزدهرة تحت إمرة حكومة يُمكنها خدمة الشعب»، مشيدا بالحوار الليبي الجاري حول كيفية تشكيل حكومة تحظى بشعبيّة واسعة في إطار اتفاق الصخيرات.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.