السباق يشتدّ بين النظام والمعارضة استعداداً لمعركة «دير الزور»

الدفع بعناصر من «لواء القدس الفلسطيني» من حلب

عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
TT

السباق يشتدّ بين النظام والمعارضة استعداداً لمعركة «دير الزور»

عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)

يستمر السباق على معركة دير الزور بين النظام السوري وحلفائه وعلى رأسهم حزب الله من جهة، وفصائل المعارضة التي يدعمها «التحالف الدولي» من جهة أخرى. ويسجّل في هذه المنطقة حركة عسكرية لافتة تحضيرا لإعلان ساعة الصفر، بحيث بدأ النظام وحلفاؤه باستقدام المزيد من المقاتلين والسلاح فيما تؤكد المعارضة أن الفصائل ستكون جاهزة خلال فترة قصيرة لبدء المعركة، في وقت شهد يوم أمس قصفا عنيفا على دير الزور أدى إلى سقوط عشرة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ومقاتلي «تنظيم داعش»، في حين تضاربت المعلومات حول هوية الطيران.
وبعدما كانت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» قالت إن النظام السوري بدأ بدفع عناصر من «لواء القدس الفلسطيني» من حلب إلى مناطق دير الزور وتدمر من أجل القتال إلى جانبه، أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ومنذ أيام قليلة انتقلت مجموعات من «لواء القدس الفلسطيني» التي كانت موجودة في حلب للمشاركة في معارك بادية تدمر والعملية العسكرية التي تهدف قوات النظام من خلالها التقدم نحو الحدود الإدارية لدير الزور». ويعتبر لواء القدس الفلسطيني الذي تأسس عام 2013 من أبرز المجموعات الفلسطينية التي ساندت النظام في مدينة حلب وريفها ومعظم مقاتليه هم من مخيمي النيرب وحندرات.
وكانت وكالة «فارس» الإيرانية قد أعلنت أن طهران سترسل 3000 مقاتل من ««حزب الله»» إلى معبر التنف لإحباط ما سمتها «المؤامرة الأميركية»، وذلك بعد الضربة العسكرية التي استهدفت رتلا لقوات النظام في المنطقة، الأسبوع الماضي.
وبينما قال قائد «جيش مغاوير الثورة» العقيد مهند الطلاع إن الفصائل في الجنوب بحالة استنفار تام لمواجهة أي محاولة لقوات النظام للتقدم باتجاه قاعدة التنف ومنعها من فتح طريق بغداد دمشق، الذي من شأنه إعاقة الطريق نحو دير الزور، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن النظام والمجموعات الموالية له، ولا سيما الشيعية منها، تحشد جميعها بشكل كثيف في المنطقة بالسلاح والمقاتلين، متوقعا أن تكون المعركة قاسية. وأضاف: «من ناحيتنا سنكون جاهزين للمعركة خلال فترة قصيرة»، رافضا تحديد التوقيت.
وأبرز الفصائل التي من المتوقع أن تشارك في تحرير دير الزور بحسب الطلاع، هي «جيش المغاوير» و«أسود الشرقية» و«شهداء القريتين» و«المجلس العسكري في المنطقة الجنوبية» و«كتائب الشهيد أحمد العبدو».
وبيتما قال الطلاع إن فصائل الجنوب متّفقة فيما بينها بشأن معركة دير الزور من دون أن ينفي أن هناك بعض «الاختلاف» مع فصائل الشمال ومؤكدا على أن هناك جهودا تبذل للعمل في صف واحد، أفاد أمس «المجلس العسكري لمحافظة دير الزور» في بيان له، أن قيادة المجلس «اتفقت على وجوب المشاركة بمعركة تحرير محافظة دير الزور، بشرط وجود ضوابط، أهمها، التأكيد على وجوب أن تكون خطة تحرير دير الزور واضحة من حيث بداية المعركة والمدة الزمنية المحتملة والفصائل المشاركة في التحرير والدول الداعمة للمشروع».
وأكّد أن «القيادة ترحب بالعمل العسكري المشترك مع جميع فصائل الجيش الحر التي لا تخالف مبادئها الأساسية، وأنها لا تزال تتواصل بشكل غير مباشر مع الدول الداعمة من أجل تحديد دور المجلس في المعركة المرتقبة».
وكان عدد من المكونات العسكرية من أبناء دير الزور الموجودين بريف حلب الشمالي أعلنت في شهر مارس (آذار) الماضي، عن تشكيل المجلس العسكري الموحد لدير الزور، بهدف تحرير المحافظة من القوى التي تسيطر عليها ممثلة بتنظيم داعش وقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.
وحول هذه المعركة المرتقبة، قال الباحث السوري المعارض أحمد أبازيد: «يبدو واضحا أن أميركا ستعتمد في المعركة على فصائل الجيش الحر من دير الزور بشكل رئيسي وليس على الوحدات الكردية كما يحصل في الرقة»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القصف الأميركي قبل أيام على قوات شيعية حليفة للنظام في البادية كان رسالة واضحة بأن المنطقة الشرقية ضمن خريطة النفوذ الأميركي، لكن مع ذلك قد تستغل روسيا وإيران غياب انتشار بشري كاف للجيش الحر في البادية وغياب قواعد أميركية فيما عدا التنف، للتمدد قدر الممكن»، مضيفا: «المعبر البري من دمشق إلى بغداد هو أولوية استراتيجية بالنسبة لإيران وحزب الله، بينما هو ورقة مساومة بالنسبة للروس لتحصيل مكتسبات في مكان آخر».
في غضون هذا السباق، قال المرصد السوري أن طائرات حربية استهدفت بشكل مكثف مناطق في أحياء الحميدية والعرضي والكنامات التي يسيطر عليها تنظيم داعش في مدينة دير الزور، بالتزامن مع استهداف أماكن في منطقة المقابر ومحيط مطار دير الزور. وفيما أشارت بعض مواقع المعارضة إلى أن القصف استهدف موقعا تابعا لـ«حزب الله» وهو ما رجّحه مصدر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بنسبة 80 في المائة بأن الغارة التي استهدفت منطقة المقابر أصابت موقعا للحزب»، قال عبد الرحمن: «لغاية الآن ليس لدينا معلومات مؤكدة حول هوية الطيران».
وكان المرصد أفاد بأن طائرات مجهولة لم تعرف هويتها، شوهدت وهي تتجه نحو العراق، قصفت بثلاث غارات مناطق في مدينة الميادين الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، واستهدفت أحداها بناء في شارع الأربعين، فيما استهدفت غارتان منزلاً في شارع الحماد، وتسببت الضربات الجوية بمقتل عشرة أشخاص بينهم طفلين وإصابة 13 آخرين بجراح.
وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري أن الضربات الجوية على المدينة، تسببت في وقوع عشرات القتلى والجرحى، إضافة لدمار في ممتلكات مواطنين، كذلك قتل شخص وأصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، في قصف من قبل التنظيم بعدد من القذائف على مناطق في أحياء الجورة وهرابش والقصور بمدينة دير الزور.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».