«البنك الإسلامي للتنمية» يخطط لدخول قطاع الإسكان السعودي

إبرام اتفاقية مع وزارة التعليم لإيجاد حلول للبطالة

يخطط البنك الإسلامي للتنمية لدخول قطاع الإسكان السعودي، وذلك عبر استثمارات يجري الإعداد لها حالياً من خلال فرق فنية مشتركة مع وزارة الإسكان السعودية، فيما انتهى البنك فعلياً من إبرام اتفاقية مع وزارة التعليم السعودية يتولى البنك بموجبها مهمة إيجاد حلول لمشكلات البطالة الناتجة عن عدم مواءمة برامج التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وأكد «الإسلامي للتنمية»، أهمية التركيز على الحلول الشاملة والبعد عن الحلول الجزئية التي قد لا تضيف شيئاً في المنظومة الاقتصادية، وذلك ضمن التوجه الجديد للبنك الذي سيعتمد مبدأ الربط بين الدول من خلال نقل المعرفة والخبرات وتبادل الطاقات والإمكانيات بين الدول الأعضاء الـ57.
وكشف عبد الحكيم الواعر، المتحدث الرسمي باسم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط»، وجود شراكة جديدة مع السعودية في كثير من القطاعات التي من بينها قطاع الإسكان، وقطاع التعليم، وقطاع العمل والموارد البشرية.
وأوضح أن رئيس مجموعة البنك باشر خطوات عملية في هذا الجانب خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ووجد تفاعلاً إيجابياً من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية السعودية التي ستتم الشراكة من خلالها.
وقال إن رئيس البنك يرافقه 20 خبيراً، التقى في الرياض مطلع العام الحالي مسؤولين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية السعودية، منها وزارة الإسكان ووزارة التعليم ووزارة الزراعة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وكثير من المؤسسات الأخرى، وتم فتح النقاش لتحديد الأولويات التي تراها هذه الوزارات والمؤسسات للمشاركة مع البنك.
وأشار إلى تشكيل فرق فنية مع الوزارات والمؤسسات التي زارها رئيس البنك، مبيناً أن الفرق الفنية الخاصة بقطاع الإسكان استقبلت الأسبوع الماضي في جدة الفريق الفني من وزارة الإسكان.
وأكد قرب الإفصاح عن تفاصيل «الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والسعودية»، مبيناً أن البنك الذي يمتلك خبرة عريضة في إدارة مشاريع الوقف سيركز على هذا الجانب وسيدرس إمكانية استحداث صناديق وقفية تخص قطاع الإسكان السعودي.
وبحسب المتحدث باسم المجموعة، أبرم البنك اتفاقية مع وزارة التعليم لمساعدة الوزارة على تمكين الخريجين في تعجيل حصولهم على العمل، وهذا أمر «يتطلب مواءمة برامج التعليم مع متطلبات سوق العمل».
وأكدت وزارة التعليم السعودية إبرام الوزير الدكتور أحمد العيسى، والدكتور بندر بن محمد حجار مذكرة تفاهم بين الجهتين، تشمل برنامج تطوير مهارات الشباب، فيما علق حجار على الاتفاقية بتأكيد التزام مجموعة البنك بـ«إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على هذا التحدي (البطالة)، حيث تقدم برامج لدعم الشباب ومحو الأمية»، مشدداً على أن «معالجة بطالة الشباب تتطلب تزويدهم بالمهارات الصحيحة».
وتهدف المذكرة إلى وضع الإطار العام الملائم الذي يتم من خلاله تنسيق التعاون بين الوزارة والبنك للمساعدة في تحقيق أهدافهما المشتركة على ضوء خطة عمل مشتركة في مجالات التعليم التي يتم الاتفاق عليها، والتعاون في مجالات التعليم المختلفة كتطوير ودعم قدرات المعلمين، والتعاون في برامج المنح الدراسية والمساهمة في الندوات العلمية وورش العمل التي تبحث قضايا التعليم.