اجتماع «آيبك» الوزاري يبحث مستقبل التجارة... بحضور أميركي

قلق ألماني بشأن إعادة التفاوض على «نافتا»

اجتماع «آيبك» الوزاري  يبحث مستقبل التجارة... بحضور أميركي
TT

اجتماع «آيبك» الوزاري يبحث مستقبل التجارة... بحضور أميركي

اجتماع «آيبك» الوزاري  يبحث مستقبل التجارة... بحضور أميركي

التقى روبرت لايتهايزر، ممثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتجارة الخارجية، أمس (السبت) بوزراء تجارة منطقة آسيا والمحيط الهادي في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث يتباحث الوزراء حول مستقبل التجارة في بلدانهم، في وقت تسعى واشنطن إلى استبدال اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الأطراف بأخرى ثنائية مع كل بلد على حدة، بينما تعرب عدد من الدول عن مخاوف من أثر تلك التحركات الأميركية على حركة التجارة العالمية من جهة، وعلى أعمال الشركات التي تتبعها بلادهم من جهة أخرى.
وكان ممثل الولايات المتحدة للتجارة، روبرت لايتهايزر، مفاوضا تجاريا مخضرما في عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان. وفي زيارته إلى فيتنام، يحمل المبعوث الأميركي المدافع عن «الحمائية» معه شعار إدارته «أميركا أولا» إلى اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آيبك) الذي يستمر يومين.
ويفضل ترمب عقد اتفاقات تجارية ثنائية بدلا من اتفاقيات متعددة الأطراف سعت إلى عقدها إدارة سلفه باراك أوباما، التي تتضمن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي» الموقعة بين الولايات المتحدة و11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وانسحبت واشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي من الاتفاقية بعدما وصفها ترمب بأنها «قاتلة للوظائف» في بلاده؛ وهو ما أزعج الدول الموقعة عليها، التي تضم اليابان، وأستراليا، وسنغافورة وفيتنام، وترى فيها ضامنا لحرية التجارة في المنطقة.
والتقى لايتهايزر نظيره الياباني هيروشيغ سيكو، السبت، حيث أصدر الطرفان بيانا مشتركا يؤكد أن واشنطن وطوكيو «اتفقتا على دعم التجارة التي تصب في مصلحتهما المتبادلة، ومحاربة المعوقات التجارية والإجراءات التي تسيء إلى التجارة».
وتقود اليابان الجهود الساعية إلى إبقاء العمل بـ«اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي».
وسيلتقي مندوبو الدول الـ11 الباقية صباح اليوم (الأحد)، ويتوقع أن يمضوا قدما بتطبيق الاتفاقية دون واشنطن، تاركين الباب مفتوحا لعودة الولايات المتحدة إليها.
وكان من المقرر أن يلتقي لايتهايزر، الذي وافق مجلس الشيوخ الأميركي على توليه المنصب منذ تسعة أيام فقط، مع وزراء تجارة أستراليا، وكندا، والصين، والمكسيك وفيتنام يومي السبت والأحد.
وستهيمن المناقشات بشأن «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)» على اجتماعاته مع وزراء كندا والمكسيك. وخلال حملة انتخابه، تعهد ترمب إلغاء «نافتا» قبل أن يتراجع لاحقا ويوافق على إعادة التفاوض على الاتفاقية التي وقعت عام 1994.
وسيجتمع قادة من 21 دولة عضو في «آيبك»، بمن فيهم ترمب، في بلدة دانانغ الفيتنامية في نوفمبر (تشرين الثاني). وخلال اجتماع القادة الأخير في نوفمبر الماضي، تعهدت المجموعة محاربة الحمائية.
وعلى صعيد ذي صلة، قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل يوم الجمعة: إن الشركات الألمانية قلقة بشأن إعادة التفاوض الوشيكة على اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).
وكانت الإدارة الأميركية حددت يوم الخميس الماضي موعدا قرب منتصف أغسطس (آب) للبدء في إعادة التفاوض على «نافتا» مع كندا والمكسيك بهدف تحسين الشروط للعمال والمصنعين الأميركيين.
وقال غابرييل، الذي كان في زيارة إلى مكسيكو سيتي قبيل زيارة تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن «ألمانيا تؤيد موقف المكسيك الداعم للاتفاق».



هل سيحصل ترمب على «تريليونات الدولارات» من اليابان وكوريا لتفعيل خط أنابيب ألاسكا؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس بمبنى الكابيتول في واشنطن (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس بمبنى الكابيتول في واشنطن (د.ب.أ)
TT

هل سيحصل ترمب على «تريليونات الدولارات» من اليابان وكوريا لتفعيل خط أنابيب ألاسكا؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس بمبنى الكابيتول في واشنطن (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس بمبنى الكابيتول في واشنطن (د.ب.أ)

روَّج الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعمل إدارته على «خط أنابيب عملاق للغاز الطبيعي في ألاسكا»، في إشارة إلى جهوده لتنشيط مشروع متوقف منذ فترة طويلة بقيمة 44 مليار دولار، لنقل الغاز الطبيعي عبر الولاية وتصديره إلى الخارج.

ويُمثل هذا تحولاً كبيراً بالنسبة للمشروع الذي طال انتظاره، والذي عانى من تكاليف مرتفعة، وتحديات لوجيستية.

وقال ترمب خلال خطابه المشترك أمام الكونغرس: «تعمل حكومتي على مشروع خط أنابيب ضخم في ألاسكا من بين الأكبر في العالم، يمكن لليابان وكوريا ودول أخرى أن تكون شريكة فيه معنا (...) كل شيء جاهز»، مدعياً أنهم سوف يستثمرون «تريليونات الدولارات».

وجاءت تصريحات ترمب بعد أسابيع من المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والحلفاء الآسيويين، بهدف جذب دولارات الاستثمار واتفاقيات الإمداد لمشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.

وكان ترمب قد أعطى الأولوية للمشروع، ووعد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أيام من انتخابات 2024 بأنه سيضمن «بناءه لتوفير الطاقة بأسعار معقولة لألاسكا والحلفاء في جميع أنحاء العالم». كما وقَّع على أمر تنفيذي لـ«إطلاق العنان لإمكانات الموارد غير العادية في ألاسكا»، وإلغاء حماية المناخ في عهد جو بايدن، التي قيدت تطوير النفط والغاز في الولاية.

وسبق للرئيس الأميركي أن طرح مشروع خط أنابيب الغاز هذا بحضور رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا مطلع فبراير (شباط)، وأكد ترمب حينها أن اليابان تعهدت بشراء «كميات قياسية» من الغاز الطبيعي الأميركي. وأضاف: «نناقش مشروع خط أنابيب غاز من ألاسكا، وهي النقطة الأقرب» لتسليم الغاز إلى اليابان.

الرئيس الأميركي يصافح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في البيت الأبيض (رويترز)

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان قالت في بيان إن شركة النفط والغاز العامة «سي بي سي كوربوريشن» أعربت عن «اهتمامها الكبير بالغاز الطبيعي من ألاسكا، وستواصل الشركة تقييم جدوى ذلك، وهي مستعدة لزيادة مشترياتها».

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إنها تجري محادثات بشأن هذا المشروع. وأفاد مسؤول في الوزارة، «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نظراً لاهتمام الولايات المتحدة الكبير، نجري محادثات نشطة، لكن حتى الآن ما من شيء ملموس يمكن إعلانه».

كذلك، تُخطط الفلبين لشراء الغاز الطبيعي المسال من ألاسكا، ويعتزم الرئيس فرديناند ماركوس الابن مناقشة الأمر مع ترمب، وفق ما قال سفير الأرخبيل لدى الولايات المتحدة، خوسيه مانويل روموالديز الشهر الماضي على منصة «إكس».

وقد أبدى الحلفاء الآسيويون اهتماماً، في الوقت الذي يبحثون فيه عن طرق لتفادي الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب. ويُقدم المشروع وعداً بمسافة شحن أقصر إلى آسيا من بدائل ساحل الخليج الأميركي، بالإضافة إلى تجنب قناة بنما التي شهدت اختناقات شديدة في عام 2023 بسبب الجفاف.

ما هو مشروع خط غاز ألاسكا؟

هو خط أنابيب بطول 800 ميل (1298 كيلومتراً) يربط حقول النفط في خليج برودو شمال ألاسكا، الولايات المتحدة، بالميناء في فالديز، أي أنه ينقل الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية إلى الجزء الجنوبي من الولاية الأميركية، والذي سيتم الشحن منه بشكل أساسي إلى اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى في آسيا.

وقال الرئيس المشارك لمجلس هيمنة الطاقة الوطنية في البيت الأبيض، وزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، إن خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال سيسمح للولايات المتحدة ببيع الطاقة لحلفائها و«جمع الأموال لوزارة الخزانة الأميركية».

ويُمثل المشروع أكثر من مجرد فرصة اقتصادية، إذ إنه أداة جيوسياسية لتعزيز التحالفات بين الولايات المتحدة وآسيا للتصدي للنفوذ الروسي في أسواق الطاقة العالمية. ومع ذلك، يظل تأمين الاستثمار أمراً حاسماً لتحقيق تأثيره المحتمل على أمن الطاقة والعلاقات التجارية، فالمشروع خضع لعشر سنوات من التخطيط، ولكنه لم يجتذب بعد داعمين من الشركات الكبرى أو التمويل الخاص؛ حيث إنه يواجه رياحاً معاكسة بسبب سعره الكبير وحجمه الضخم، بما في ذلك التحدي المتمثل في بناء خط أنابيب بطول 807 أميال عبر الولاية، وفق «بلومبرغ».

أما إذا تم بناؤه، فمن المقدر أن يصدر 20 مليون طن سنوياً، ليصبح عامل تغيير محتمل في توريد الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى آسيا.

وشركة تطوير خطوط الغاز في ألاسكا هي الوحيدة التي تسعى إلى تطوير المشروع بعد انسحاب «بي بي» و«كونوكو فيليبس» و«إكسون موبيل» عام 2016، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ويرى منتقدو المشروع أنه ما هو إلا نسخة معاد صياغتها من جهد مضى عليه عقود من الزمان ولم يكتسب أي زخم. وتشمل العقبات التكلفة -ما يُقدر بنحو 44 مليار دولار لخط الأنابيب والبنية الأساسية المرتبطة به- والمنافسة من مشروعات أخرى، والأسئلة حول جدواه الاقتصادية. وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية إن ألاسكا أنفقت نحو مليار دولار على مر السنين في محاولة بناء خط الأنابيب.

وسيحتاج ترمب إلى بذل مزيد من الجهد لإقناع منتجي النفط والغاز بتعزيز الاستثمار في الولاية، إذ انخفض إنتاج النفط في ألاسكا من نحو مليوني برميل يومياً في ذروته عام 1988 إلى 426 ألف برميل يومياً في 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1976، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي حين أن هناك مشروعين كبيرين -مشروع «ويلو» التابع لشركة «كونوكو فيليب» الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار ومشروع «بيكا» التابع لشركة «سانتوس»- قيد التطوير، فمن المتوقع أن يرفع الإنتاج إلى 650 ألف برميل يومياً فقط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي».

هذا ويمثل المشروع أكثر من مجرد فرصة اقتصادية، إذ إنه أداة جيوسياسية لتعزيز التحالفات بين الولايات المتحدة وآسيا للتصدي للنفوذ الروسي في أسواق الطاقة العالمية. ومع ذلك، يظل تأمين الاستثمار أمراً حاسماً لتحقيق تأثيره المحتمل على أمن الطاقة والعلاقات التجارية.

سباق الزلاجات في أنكوريغ بألاسكا (رويترز)

مكاسب ألاسكا

هناك مكاسب لألاسكا، فمن شأن المشروع أن يفتح أسواقاً جديدة لاحتياطات الغاز الضخمة العالقة الآن في المنحدر الشمالي لألاسكا. وعلى المدى القصير، سوف يستورد المشروع الغاز الطبيعي لتزويد ألاسكا بالغاز الطبيعي، ما يعوض انخفاض الإنتاج في كوك إنليت بالولاية التي تستغلها الولاية منذ فترة طويلة.

ويدعم المشروع الآن وكالة تديرها الولاية، تدعى مؤسسة «ألاسكا» لتطوير خطوط الغاز في ألاسكا، وشركة «غلينفارن» المملوكة للقطاع الخاص، وهي شركة تقترح بناء مصنعين للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، ولكنها لم تطلق أياً منهما بعد.