بلجيكا تعاني من نقص المستشارين المسلمين لمواجهة الفكر المتشدد داخل السجون

واحد من بين كل 23 سجيناً يواجه خطر التطرف

تعاني خطط الحكومة البلجيكية لمكافحة الفكر المتشدد بين المساجين، بسبب النقص الحاد في عدد المستشارين المسلمين المؤهلين للعمل في هذا المجال، وحصلت برلمانية من الحزب الاشتراكي الفلاماني في بلجيكا، على توضيحات من الحكومة بشأن وجود أكثر من 80 سجينا من المتأثرين بالفكر المتشدد في سجون بمنطقتي بروكسل وفلاندرا، ويتم إعداد برنامج مناصحة لهم, يتولاه اثنان فقط من المستشارين الإسلاميين.
وقالت البرلمانية ياسمين خرباش في البرلمان الفلاماني، إن سير العمل بهذه الطريقة ربما يحتاج سنوات طويلة للانتهاء من خطة، سبق أن أقرها البرلمان قبل عامين، تقضي بمكافحة انتشار الفكر المتشدد سواء داخل السجون بين المتأثرين بالفكر المتشدد، والذين عادوا من مناطق الصراعات في سوريا والعراق، أو الأشخاص الذين كانوا يخططون للسفر للالتحاق بصفوف «داعش».
وقال الإعلام البلجيكي، إن خرباش تلقت من الوزير المكلف بهذا الملف جو فانديرزن، ما يفيد بأن 11 متشددا فقط من بين 88 سجينا في سجون بروكسل وفلاندرا، يخضعون لبرنامج لتصحيح أفكار هؤلاء الشباب، ويتم تنظيم لقاء لمدة ساعتين بين السجين والمستشار الإسلامي بشكل أسبوعي، وكان الوزير قد أعلن في بداية العام الحالي تعيين المستشارين الإسلاميين. وأوضحت البرلمانية خرباش أنه بعد مرور أربعة أشهر من التعيين، فإن النتائج مؤلمة في تطبيق البرنامج المخطط لمواجهة التشدد، ولا بد من تعيين المزيد من المستشارين الإسلاميين، وأشارت إلى أن الدنمارك وبريطانيا حققتا نتائج أفضل في هذا الصدد، وأوضحت أن الجلسات الانفرادية مع المتشددين، لن تحل المشكلة بمفردها، ولا بد أن يصاحبها إجراءات أخرى من السلطات الحكومية.
وقال الوزير المختص فانديرزن، إن الأمر لا يقتصر على جلسات المستشارين الإسلاميين، بل هناك دعم لهذا البرنامج من جهات أخرى تعمل في إطار مساعدة المساجين وأضاف أن برنامج المناصحة وبالتعاون مع خدمة مساعدة المساجين في إدارة السجون والتي بدأت من سجن مدينة هاسلت سوف تشمل في القريب العاجل سجونا أخرى في جنت وبروكسل وبروج. وسبق الإعلان في بروكسل أن عددا من المستشارين الإسلاميين الجدد، الذين وقع الاختيار عليهم للعمل في مصلحة السجون، بدأوا تدريبات، تمهيدا لتسلم العمل رسميا.
وحسب ما ذكر مكتب وزير العدل البلجيكي بدأ تسعة مستشارين إسلاميين جدد وظيفتهم اعتبارا من فبراير (شباط) الماضي من أجل مكافحة التطرف في السجون البلجيكية. وكانت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق حول ملابسات تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) من العام الماضي والتي أوقعت 32 قتيلا و300 مصاب، أظهرت تلك الجلسات وعلى لسان عدد من القيادات الدينية والأمنية أن مواجهة الفكر المتشدد ليست بالأمر السهل ولا أحد يمتلك العصا السحرية للقضاء على هذه المشكلة وأنها مسؤولية صعبة ولا أحد يعلم من أين تكون البداية.
كما سبق أن أشار مكتب وزير العدل كوين جينس ردا على مقال ظهر في صحيفة «دي تايد» البلجيكية اليومية، والذي يذكر أن أغلبية المدانين المعنيين بالتطرف يقيمون الآن في زنزانة عادية، إلا أن «الهدف ليس ألا ينتهي المطاف بكل سجين تظهر عليه علامات آيديولوجية متطرفة في زنزانة نزع التطرف». بيد أنه يوجد الآن نظام تدريجي، مما يعني أن كل سجين قد يعرض الآخرين للتطرف، يتم إيداعه في زنزانة «لاجتثاث التطرف». وحسب مصادر إعلامية فإنه في الوقت الحالي، يقبع 163 سجينا لهم علاقة بقضايا الإرهاب في السجون البلجيكية، حسب ما يتبين من رد لوزير العدل كوين جينس، على سؤال برلماني ويوجد 23 منهم في قسم لاجتثاث التطرف، بنسبة واحد من أصل سبعة. ومن خلال تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بشكل خاص، فإن الإدارة العامة للمؤسسات السجنية «قادرة على القيام بتقديرات موثوقة نسبيا للدرجة وللطريقة التي تظهر بها الميولات نحو التطرف في السجون، وتحديد ما إذا كان هناك خطر الإصابة بعدوى التطرف»، حسب ما يشير إليه مكتب الوزير.
وتبعا لهذه المعلومات، يتم وضع السجناء في زنازين عادية، أو في «سجون فضائية» أو في أقسام نزع التطرف. ولا يتم اللجوء إلى هذه الأخيرة إلا إذا «كان التهديد حقيقيا للغاية أو كانت هناك علامات على أنه يتم تجنيد شركاء الزنزانة من السجناء الآخرين بشكل نشيط». وكان وزير العدل قد أفرج بالفعل عن 5 ملايين يورو من أجل مكافحة التطرف، ولكن هذه الجهود تبدو غير كافية لمواجهة المشكلة. ويتلقى مقر السجون بشكل يومي معلومات بخصوص التطرف الديني.