70 % تراجعاً في أرباح «طيران الإمارات» خلال عام

حققت أرباحاً صافية بلغت 670 مليون دولار

تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
TT

70 % تراجعاً في أرباح «طيران الإمارات» خلال عام

تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة الإمارات للطيران تحقيق أرباح صافية بلغت 2.5 مليار درهم (670 مليون دولار) عن السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، بتراجع نسبته 70 في المائة مقارنة بأرباح العام المالي الماضي.
وبلغت عائدات المجموعة 94.7 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، بنسبة نمو اثنين في المائة مقارنة بنتائج السنة السابقة، وسجلت الأرصدة النقدية للمجموعة انخفاضا بنسبة 19 في المائة، حيث بلغت 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، ويعود ذلك أساسا إلى سداد إصداري سندات بلغا أجل استحقاقهما، والاستثمارات الكبيرة المتواصلة في الأسطول والتجهيزات والمرافق الخاصة بالطائرات.
وأشارت الشركة، إلى أنها واصلت تحقيق الأرباح للسنة الـ29 على التوالي، واستمرت في تنمية مختلف أعمالها على الرغم من الاضطرابات، التي شهدتها صناعة الطيران والسفر على امتداد العام.
وأكدت الناقلة الإماراتية أنها في ظل بيئة الأعمال الراهنة وسعياً إلى دعم خطط الاستثمار المستقبلية للمجموعة، لن يتم توزيع أي أرباح إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال عامي 2016 - 2017.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن طيران الإمارات وشركة دناتا واصلتا تحقيق الأرباح وتنمية عملياتهما على الرغم من أن السنة المالية الماضية (2016 - 2017) كانت سنة صعبة وأن تحدياتها لا تزال مستمرة حتى اليوم، وقال: «واصلنا على مر سنوات الاستثمار في بناء إمكاناتنا وسمعة علامتنا التجارية. وقد آتت هذه الاستثمارات أكلها، حيث إننا نجني فوائدها اليوم. فالأسس القوية التي أرسينا دعائمها ساعدتنا على التعامل مع كثير من الأحداث التي أدت إلى حالات من عدم الاستقرار وأثرت في الطلب على السفر خلال العام».
وأضاف: «بدءاً من تصويت البريكسيت إلى تحديات الهجرة والهجمات الإرهابية في أوروبا، ومن السياسات الجديدة التي تؤثر على السفر جواً إلى الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار صرف العملات ومشكلات تحويل العائدات من بعض الدول الأفريقية، فضلا عن التأثيرات المتتالية للتباطؤ الذي تشهده صناعة النفط والغاز على الثقة في قطاع الأعمال والطلب على السفر».
واستثمرت مجموعة الإمارات خلال السنة المالية الماضية ما مجموعه 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات وتطوير مرافق حديثة، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وفي مبادرات العاملين.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «سوف تساهم هذه الاستثمارات في منحنا مزيداً من القوة والمرونة في الوقت الذي نواصل تعزيز قدراتنا التنافسية وتكييف أعمالنا وسط مناخات متقلبة وتغيرات متسارعة ومستمرة في توقعات العملاء. وعلى الرغم من توقعاتنا باستمرار الصعوبات والتحديات وضغوط المنافسة على العائدات وحالات عدم الاستقرار في كثير من الأسواق وتأثيراتها على حركة السفر والطلب عليه خلال السنة الحالية، فإننا متفائلون بمستقبل الصناعة».
وشدد الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة على أن «طيران الإمارات» و«دناتا» ستواصلان مواكبة الأحداث والاتجاهات التي تؤثر على أعمالهما، حتى تتمكن من الاستفادة سريعاً من الفرص والتعامل مع مختلف التحديات، وقال: «كما سنواصل تقدمنا في مسيرة التحول الرقمي، ذلك أننا نقوم بإعادة تصميم كل جانب من أعمالنا التجارية، مدعومين بمجموعة من التقنيات الجديدة. ويبقى هدفنا متمثلاً في تقديم تجارب شخصية وخدمات لا تضاهى للعملاء، وتعزيز كفاءة أداء أعمالنا الإدارية».
وسجلت قوة العمل لدى مجموعة الإمارات عبر أكثر من 80 شركة تابعة نمواً بنسبة 11 في المائة، ليزيد عدد العاملين على 105.7 ألف موظف، ينحدرون من 160 جنسية، في الوقت الذي تجاوزت السعة الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن حاجز 60 ملياراً لتصل إلى 60.5 مليار طن كيلومتر متاحة خلال السنة المالية الماضية، ما عزز مكانتها بوصفها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وقد زادت السعة خلال السنة المالية بمقدار 4.1 مليار طن كيلومتر، أي بنمو نسبته 7 في المائة عن السنة المالية السابقة 2015 - 2016.
وتسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة، وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية، منها 19 طائرة إيرباص A380 و16 بوينغ 777 - 300ER، وفي الوقت ذاته، خرج من الخدمة 27 طائرة قديمة، ما وصل بعدد الأسطول إلى 259 طائرة في نهاية مارس الماضي. وتعد عملية تجديد الأسطول، التي شملت 62 طائرة، أكبر برنامج تنفذه الناقلة في عام واحد، ما خفض معدل عمر أسطول «طيران الإمارات» إلى 63 شهراً، مقارنة مع 74 شهراً العام الماضي، ومع المعدل العالمي للصناعة البالغ 140 شهراً.
وقالت: «على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية تجاه الدولار الأميركي، والتعديلات السعرية الكبيرة بفعل المنافسة الشديدة، فإن طيران الإمارات تمكنت من المحافظة على عائداتها عند 85.1 مليار درهم (23.2 مليار دولار). وأدى الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأميركي في معظم الأسواق الرئيسة لطيران الإمارات إلى التأثير بمقدار 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) على عائدات الناقلة، ما انعكس انخفاضا في الأرباح... وكان ذلك ثاني أكبر تأثير في سنة مالية بعد السنة السابقة».
وزادت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع السنة المالية السابقة (2015 - 2016)، وانخفض متوسط أسعار وقود الطائرات قليلاً خلال السنة المالية، لكن نمو السعة بنسبة 8 في المائة رفع فاتورة الوقود بنسبة 6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة إلى 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار). ويشكل الوقود الآن 25 في المائة من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة مع 26 في المائة في السنة السابقة. إلا أن الوقود يبقى محتفظاً بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية للناقلة، واختتمت الناقلة الإماراتية سنتها المالية بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التشغيلية قدرها 15.7 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
فيما سجلت «دناتا» وهي خدمات تملكها المجموعة خلال السنة المالية الماضية أعلى النتائج في تاريخها منذ بدء عملياتها قبل 58 عاماً، حيث زادت أرباحها على 1.2 مليار درهم (330 مليون دولار) للمرة الأولى. وبلغت عائدات «دناتا» 12.2 مليار درهم (3.3 مليار دولار) بنمو نسبته 15 في المائة. وتساهم العمليات الدولية للشركة الآن بنسبة 66 في المائة من إجمالي عائداتها.



استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)؛ حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً إلى المشترين القلقين من أن الحرب مع إيران ستزيد من ارتفاع التكاليف، مما دفع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها في عامين.

لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يكشف عن مخاطر نموذج النمو القائم على الإنتاج في الاقتصاد الصيني البالغ 20 تريليون دولار؛ حيث من المرجح أن تُثني أسعار الطاقة المرتفعة عن تقديم طلبات جديدة بمجرد تلاشي عمليات التكديس، حتى مع تمتع المصدرين الصينيين بدفعة قصيرة الأجل. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.3 نقطة من 50.4 نقطة في مارس (آذار)، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لمسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء.

وقد تجاوز هذا المؤشر متوسط التوقعات البالغ 50.1 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». وشهد المؤشر الفرعي للإنتاج في مسح مؤشر مديري المشتريات نمواً بوتيرة أسرع قليلاً، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة إلى 50.3 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2024 من 49.1 نقطة في مارس. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون المواد الخام، ولكنه ظل في حالة انكماش.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت بيانات التجارة الرسمية ستؤكد مرونة المصدرين في الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت أن قطاع التصنيع لا يزال يُظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وأضاف: «يُعدّ أداء قطاع التصدير بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني، نظراً لضعف الطلب المحلي». وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الإجمالية إلى 50.6 من 51.6 نقطة، مما يشير إلى أن المصانع لا تزال تجد فرصاً أفضل مع المشترين الأجانب مقارنة بسوقها المحلية. وقال هان بينغ، الذي يدير مستودعاً في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، يخدم منتجي البلاستيك منذ عام 2018، إن الأعمال «مزدهرة» حيث سارعت المصانع إلى تخزين الإمدادات لتجنب أي ارتفاع محتمل في الأسعار. وأضاف: «على الرغم من أن الصين لا تعاني من نقص في النفط، فإن هناك نقصاً عاماً في قطاع الكيماويات، والمصانع قلقة بشأن الطلب المستقبلي. وقد أدى ذلك إلى تخزين واسع النطاق؛ فكل مصنع يرغب في تخزين كميات كبيرة».

وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المدخلات لا تزال مرتفعة؛ حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام انخفاضاً طفيفاً فقط إلى 63.7 من 63.9 نقطة في مارس. لكن قراءة أسعار الإنتاج انخفضت إلى 55.1 من 55.4 نقطة، مما يشير إلى استمرار ضعف قدرة المصنّعين على تحديد الأسعار. وقال هوو ليهوي، إحصائي المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشرات الأسعار في قطاعات البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى، بالإضافة إلى قطاعات الكيماويات، ظلت فوق 70 لشهرين متتاليين.

• مخاطر خارجية متزايدة

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين، الصادر عن «رايتنغ دوغ»، وهو مسح خاص تُجريه «إس آند بي غلوبال»، 52.2 نقطة في أبريل مقارنة بـ50.8 نقطة في مارس. ويقول المحللون إن المكتب الوطني للإحصاء يركز بشكل أكبر على الشركات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تتعامل مع السوق المحلية، بينما يُعدّ المسح الخاص أكثر حساسية للطلب الخارجي؛ حيث يُركز على المنتجين حول شنغهاي وفي المقاطعات الجنوبية للصين. ومن المرجح أن يؤثر الصراع المطوّل في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد العالمي ويُقلّص الطلب الخارجي، الذي كان حيوياً في دعم نمو الصين في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي. وكان الزخم قوياً في الربع الأول؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 في المائة على أساس سنوي، وهو الحد الأعلى لنطاق هدف الحكومة للعام بأكمله، مما قلل الحاجة إلى حوافز فورية. لكن معدلات البطالة ارتفعت بشكل طفيف، واستمر أداء مبيعات التجزئة - وهو مؤشر للاستهلاك - دون مستوى الإنتاج الصناعي، بينما تباطأ نمو صادرات السلع في مارس. وتوقفت أسعار المنتجين عن سلسلة انكماش استمرت لسنوات في مارس، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد يؤدي إلى تضييق هوامش ربح الشركات في قطاع البتروكيماويات.

وتعهد كبار القادة الصينيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعزيز أمن الطاقة والموارد، و«الاستجابة المنهجية للصدمات والتحديات الخارجية». وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، انخفض إلى 49.4 من 50.1 نقطة في مارس. وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لكن الصورة العامة تشير إلى أنه حتى لو استمر الزخم الاقتصادي العام في أبريل، فإن الاستطلاعات تُظهر أن ذلك قد يكون بفضل الصادرات فقط، مع تعرض نمو الطلب المحلي لضغوط جديدة».


تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا، وتجدد مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 في المائة وسط مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات، بعد تقرير لـ«أكسيوس» أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وفق «رويترز».

وألقى التقرير بظلاله على آمال سابقة باستمرار المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، رغم التعثرات الأخيرة.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في قسم الاقتصاد لدى بنك «آي إن جي»، إن سوق النفط «انتقلت من التفاؤل المفرط إلى واقع انقطاع الإمدادات»، مضيفاً أن انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران «قوّض توقعات استئناف سريع لتدفقات النفط».

وفي التداولات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 193 نقطة أو 0.39 في المائة، فيما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 49 نقطة أو 0.18 في المائة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، سجل قطاع التكنولوجيا أداءً قوياً بشكل عام، رغم تراجع سهمي «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بنسبة 8 في المائة و1.9 في المائة على التوالي فيما قبل الافتتاح، بعد إعلان خطط إنفاق رأسمالي مرتفعة.

في المقابل، ارتفع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 6.1 في المائة بعد تسجيل وحدة الحوسبة السحابية أداءً قياسياً خلال الربع الأخير، كما صعد سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بدعم من نتائج فاقت توقعات أعمال الحوسبة السحابية.

ويواصل المستثمرون مراقبة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح إبقاء السياسة النقدية متشددة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

كما يترقب السوق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في وقت لاحق من اليوم، لما لذلك من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية المقبلة.


تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

في السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» واحداً في المائة، بينما هبط سهم «بوبا العربية» 5 في المائة بعد إعلان النتائج المالية.

إلا أن خسائر السوق السعودية كانت محدودة بفضل ارتفاع سهم «أرامكو» 1.2 في المائة، وسهم «البحري» 7.6 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة مع تراجع معظم القطاعات. وهبط سهم «الدار العقارية» 3 في المائة، كما تراجع سهم «بروج» 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 45 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بخسائر واسعة النطاق. وتراجع سهم «إعمار العقارية» 2 في المائة، بينما هبط سهم شركة «سالك» 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.8 في المائة، وانخفض سهم «بنك قطر الوطني» 0.7 في المائة، فيما تراجع سهم «صناعات قطر» 1.1 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول نتيجة ضعف أحجام المبيعات.