70 % تراجعاً في أرباح «طيران الإمارات» خلال عام

حققت أرباحاً صافية بلغت 670 مليون دولار

تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
TT

70 % تراجعاً في أرباح «طيران الإمارات» خلال عام

تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة الإمارات للطيران تحقيق أرباح صافية بلغت 2.5 مليار درهم (670 مليون دولار) عن السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، بتراجع نسبته 70 في المائة مقارنة بأرباح العام المالي الماضي.
وبلغت عائدات المجموعة 94.7 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، بنسبة نمو اثنين في المائة مقارنة بنتائج السنة السابقة، وسجلت الأرصدة النقدية للمجموعة انخفاضا بنسبة 19 في المائة، حيث بلغت 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، ويعود ذلك أساسا إلى سداد إصداري سندات بلغا أجل استحقاقهما، والاستثمارات الكبيرة المتواصلة في الأسطول والتجهيزات والمرافق الخاصة بالطائرات.
وأشارت الشركة، إلى أنها واصلت تحقيق الأرباح للسنة الـ29 على التوالي، واستمرت في تنمية مختلف أعمالها على الرغم من الاضطرابات، التي شهدتها صناعة الطيران والسفر على امتداد العام.
وأكدت الناقلة الإماراتية أنها في ظل بيئة الأعمال الراهنة وسعياً إلى دعم خطط الاستثمار المستقبلية للمجموعة، لن يتم توزيع أي أرباح إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال عامي 2016 - 2017.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن طيران الإمارات وشركة دناتا واصلتا تحقيق الأرباح وتنمية عملياتهما على الرغم من أن السنة المالية الماضية (2016 - 2017) كانت سنة صعبة وأن تحدياتها لا تزال مستمرة حتى اليوم، وقال: «واصلنا على مر سنوات الاستثمار في بناء إمكاناتنا وسمعة علامتنا التجارية. وقد آتت هذه الاستثمارات أكلها، حيث إننا نجني فوائدها اليوم. فالأسس القوية التي أرسينا دعائمها ساعدتنا على التعامل مع كثير من الأحداث التي أدت إلى حالات من عدم الاستقرار وأثرت في الطلب على السفر خلال العام».
وأضاف: «بدءاً من تصويت البريكسيت إلى تحديات الهجرة والهجمات الإرهابية في أوروبا، ومن السياسات الجديدة التي تؤثر على السفر جواً إلى الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار صرف العملات ومشكلات تحويل العائدات من بعض الدول الأفريقية، فضلا عن التأثيرات المتتالية للتباطؤ الذي تشهده صناعة النفط والغاز على الثقة في قطاع الأعمال والطلب على السفر».
واستثمرت مجموعة الإمارات خلال السنة المالية الماضية ما مجموعه 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات وتطوير مرافق حديثة، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وفي مبادرات العاملين.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «سوف تساهم هذه الاستثمارات في منحنا مزيداً من القوة والمرونة في الوقت الذي نواصل تعزيز قدراتنا التنافسية وتكييف أعمالنا وسط مناخات متقلبة وتغيرات متسارعة ومستمرة في توقعات العملاء. وعلى الرغم من توقعاتنا باستمرار الصعوبات والتحديات وضغوط المنافسة على العائدات وحالات عدم الاستقرار في كثير من الأسواق وتأثيراتها على حركة السفر والطلب عليه خلال السنة الحالية، فإننا متفائلون بمستقبل الصناعة».
وشدد الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة على أن «طيران الإمارات» و«دناتا» ستواصلان مواكبة الأحداث والاتجاهات التي تؤثر على أعمالهما، حتى تتمكن من الاستفادة سريعاً من الفرص والتعامل مع مختلف التحديات، وقال: «كما سنواصل تقدمنا في مسيرة التحول الرقمي، ذلك أننا نقوم بإعادة تصميم كل جانب من أعمالنا التجارية، مدعومين بمجموعة من التقنيات الجديدة. ويبقى هدفنا متمثلاً في تقديم تجارب شخصية وخدمات لا تضاهى للعملاء، وتعزيز كفاءة أداء أعمالنا الإدارية».
وسجلت قوة العمل لدى مجموعة الإمارات عبر أكثر من 80 شركة تابعة نمواً بنسبة 11 في المائة، ليزيد عدد العاملين على 105.7 ألف موظف، ينحدرون من 160 جنسية، في الوقت الذي تجاوزت السعة الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن حاجز 60 ملياراً لتصل إلى 60.5 مليار طن كيلومتر متاحة خلال السنة المالية الماضية، ما عزز مكانتها بوصفها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وقد زادت السعة خلال السنة المالية بمقدار 4.1 مليار طن كيلومتر، أي بنمو نسبته 7 في المائة عن السنة المالية السابقة 2015 - 2016.
وتسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة، وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية، منها 19 طائرة إيرباص A380 و16 بوينغ 777 - 300ER، وفي الوقت ذاته، خرج من الخدمة 27 طائرة قديمة، ما وصل بعدد الأسطول إلى 259 طائرة في نهاية مارس الماضي. وتعد عملية تجديد الأسطول، التي شملت 62 طائرة، أكبر برنامج تنفذه الناقلة في عام واحد، ما خفض معدل عمر أسطول «طيران الإمارات» إلى 63 شهراً، مقارنة مع 74 شهراً العام الماضي، ومع المعدل العالمي للصناعة البالغ 140 شهراً.
وقالت: «على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية تجاه الدولار الأميركي، والتعديلات السعرية الكبيرة بفعل المنافسة الشديدة، فإن طيران الإمارات تمكنت من المحافظة على عائداتها عند 85.1 مليار درهم (23.2 مليار دولار). وأدى الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأميركي في معظم الأسواق الرئيسة لطيران الإمارات إلى التأثير بمقدار 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) على عائدات الناقلة، ما انعكس انخفاضا في الأرباح... وكان ذلك ثاني أكبر تأثير في سنة مالية بعد السنة السابقة».
وزادت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع السنة المالية السابقة (2015 - 2016)، وانخفض متوسط أسعار وقود الطائرات قليلاً خلال السنة المالية، لكن نمو السعة بنسبة 8 في المائة رفع فاتورة الوقود بنسبة 6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة إلى 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار). ويشكل الوقود الآن 25 في المائة من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة مع 26 في المائة في السنة السابقة. إلا أن الوقود يبقى محتفظاً بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية للناقلة، واختتمت الناقلة الإماراتية سنتها المالية بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التشغيلية قدرها 15.7 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
فيما سجلت «دناتا» وهي خدمات تملكها المجموعة خلال السنة المالية الماضية أعلى النتائج في تاريخها منذ بدء عملياتها قبل 58 عاماً، حيث زادت أرباحها على 1.2 مليار درهم (330 مليون دولار) للمرة الأولى. وبلغت عائدات «دناتا» 12.2 مليار درهم (3.3 مليار دولار) بنمو نسبته 15 في المائة. وتساهم العمليات الدولية للشركة الآن بنسبة 66 في المائة من إجمالي عائداتها.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن. ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».

حصانة لوجيستية

وفي ظل تأكيدها على عدم وضوح الرؤية تجاه مسار حرب إيران، قالت الوكالة إن «السيناريو الأساسي الحالي يتلخص في أن التهديدات الرئيسية التي تواجه السعودية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مارس (آذار) مع بدء تراجع التوترات في المنطقة».

وتستند هذه الرؤية إلى الحصانة اللوجيستية التي تتمتع بها المملكة، والتي تمكنها من تحييد الآثار المترتبة على إغلاق الممرات البحرية؛ إذ يبرز خط أنابيب «شرق-غرب» بطول 1200 كيلومتر كبديل استراتيجي فائق الكفاءة، بقدرته على نقل نحو 5 ملايين برميل من الخام يومياً من منطقة بقيق في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مع احتمالية رفع هذه القدرة إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يضمن تدفق الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية بعيداً عن تقلبات المضيق.

أضافت أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لخط «شرق-غرب» توفر للمملكة «صمام أمان» لوجيستياً قادراً على امتصاص الصدمات وتخفيف حدة أي اضطرابات في الصادرات، حتى في حال امتدت فترة الإغلاق الفعلي للمضيق، مما يعزز من مرونة سلسلة الإمداد السعودية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم الظروف الاستثنائية.

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

الإنتاج والتخزين

ولا تتوقف عناصر القوة السعودية عند البدائل اللوجيستية، بل تمتد لتشمل استراتيجية إدارة الإنتاج والتخزين، وفق «ستاندرد آند بورز»؛ حيث تمتلك المملكة فائضاً إنتاجياً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى سعات تخزينية ضخمة تقارب 30 مليون برميل.

وأشارت إلى احتفاظ السعودية بقدرات تخزين وتكرير في الخارج، في آسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في الشركات التابعة لشركة «أرامكو» (إس-أويل) في كوريا الجنوبية و«موتيفا» في الولايات المتحدة- وهو ما اعتبرته أمراً يمنح المملكة طبقة حماية إضافية تتيح لها تعويض أي نقص في الإمدادات فور انحسار الأعمال العدائية.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تتبنى الحكومة السعودية نهجاً يتسم بالبراغماتية والحرص على استدامة المالية العامة؛ إذ تعمل السلطات على مراجعة شاملة للأولويات الاقتصادية ومشاريع «رؤية 2030» لضمان مواءمتها مع المعطيات الراهنة.

ولفتت الوكالة إلى أن إن هذا التوجُّه، الذي يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي دون التفريط في الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، يعكس التزاماً راسخاً بحماية الموازنة العامة من الضغوط التضخمية التي قد يفرزها استمرار الصراع. وشدَّدت على أن تركيز المملكة على الإصلاحات الهيكلية يجعلها في وضع مالي واقتصادي قوي يتيح لها امتصاص الصدمات وتجاوز تبعات المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثير على مسارها التنموي المستقبلي.

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (روسترز)

زخم غير نفطي

بجانب الدور المحوري لقطاع الطاقة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي يمثل الركيزة الثانية لاستقرار التصنيف الائتماني، حيث يواصل النشاط غير النفطي نموه القوي ليشكل حالياً قرابة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً بشكل ملموس من 65 في المائة في عام 2018. واعتبرت أن هذا الزخم الملحوظ في الأنشطة غير النفطية لا يعكس فقط توسعاً في القطاعات التقليدية، بل هو نتاج مباشر لبرامج «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال؛ إذ تُسهم الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، في خلق قاعدة اقتصادية متنوعة لا ترتهن بتقلبات الأسواق العالمية للنفط، مما يوفر للمالية العامة تدفقات إيرادية أكثر استدامة وتنوعاً.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحول لم يأتِ بمعزل عن الإصلاحات الاجتماعية وسوق العمل، حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة في تعزيز الطلب المحلي ودعم مرونة الاستهلاك الخاص. ولفتت إلى أن هذا التطور في سوق العمل، إلى جانب نمو الائتمان وتزايد الدخل المتاح للأسر، يعمل كحائط صد يمتص الصدمات الخارجية ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي رغم أي ضغوط جيوسياسية محتملة.

ورأت الوكالة في هذا المسار التنموي «فك ارتباط» تدريجي ومدروس، مدعوماً ببيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل من الاقتصاد غير النفطي محركاً ذاتي الدفع لا يكتفي بدعم النمو فحسب، بل يرسخ الثقة في ملاءة المملكة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط والطويل، حتى في أكثر الظروف الإقليمية تحدياً.

آفاق النمو والتحول الهيكلي

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه رغم التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2026، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 3.3 في المائة للفترة ما بين 2027 و2029.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت - قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة - في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

ومع إبقاء الحكومة الإنفاق الاجتماعي على رأس أولوياتها، رأت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة تقييمها «المستمر لمشاريع الاستثمار، إلى جانب إصلاحات صناديق التقاعد، يُظهر التزامها باستدامة المالية العامة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يُخفف من مخاطر نمو النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، ويفتح المجال لانتعاش الاستثمار الأجنبي من مستوياته الراهنة».


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).