رياض سيف: إصلاح «الائتلاف» أولوية

التقى ممثلة الاتحاد الأوروبي وشكرها على الدعم المقدم للحكومة المؤقتة

رياض سيف
رياض سيف
TT

رياض سيف: إصلاح «الائتلاف» أولوية

رياض سيف
رياض سيف

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، المنتخب حديثا رياض سيف، إن إصلاح الائتلاف أولوية له بصفته رئيسا جديدا منتخبا، لافتا إلى أنه من الصعوبة إيجاد جسم مُقنِع للمعارضة السورية أكثر من الائتلاف الوطني.
وأضاف سيف في حوار أجرته معه وكالة «الأناضول» التركية، أمس، أن «خطته المقبلة هي أن يقوم الائتلاف بالدور الذي وجد من أجله؛ إذ وجد في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 ليكون قيادة للشعب السوري بالمناطق المحررة (من النظام)، ويحشد كل الإمكانيات لإسقاط النظام، ويؤمن الخدمات والاحتياجات للشعب السوري في هذه المناطق».
وأوضح أن «الائتلاف لم يقم بهذا الدور بالشكل الذي أوجد لأجله، لذا نحن في محاولة لإصلاح الائتلاف، لنقدم خدمات ضرورية وحشد الطاقات، في التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد». وذكّر بأنه «بعد تأسيس الائتلاف بخمسة أيام اجتمع أصدقاء الشعب السوري في (العاصمة البريطانية) لندن، وكان هناك تعهد بتمكين الائتلاف بالدور الذي أسس لأجله».
وحول الآليات التي سيتبعها في هذا الصدد، قال سيف إن «الإصلاح يبدأ من الناحية البنيوية والعضوية، إذ كانت هناك صعوبة بقبول أعضاء جدد، وإنهاء عضوية من لم يقدم أي شيء للائتلاف، لذلك يجب وضع آلية بعد هذه الانتخابات لإعادة بناء بنية الائتلاف».
وأردف قائلاً إن «النظام الأساسي كان عائقاً في كثير من الأحياء لتحقيق بعض الإصلاحات، وكذلك توزيع المهام ونظام المحاسبة والمراقبة، ولذلك يجب التأكيد عليه وتجديده».
ولفت إلى أن «الجانب الآخر هو العمل في الداخل، فالحكومة (المؤقتة تابعة للائتلاف) أغلب نشاطاتها في الداخل وتطوير العلاقات مع المجالس المحلية والثورية في الداخل».
وأشار سيف إلى أن «إصلاح الائتلاف يتطلب جدية بالعمل، ومشاركة الدول الداعمة بإيجاد أفضل طريقة للتعاون معهم، لأن معظم الدعم يأتي الأمم المتحدة، ويذهب القسم الأكبر منه للنظام، وقسما آخر مصاريف تشغيل، فما يصل للشعب نسبة قليلة (...) لذا سنسعى لتطبيق التعهدات التي قدمت، ليكون الائتلاف القناة الوحيدة، أو على الأقل بإشرافه تتم عمليات الإغاثة والتشغيل».
وعن جهود توحيد الفصائل العسكرية المسلحة والائتلاف، أكد أن «العلاقة ما بين الفصائل والائتلاف يجب أن تكون علاقة تشاركية وجناحا عسكريا وجناحا سياسيا (....) ولكن في البداية كانت هناك قوى منعت هذه العلاقة».
ولفت إلى أنه شكلت «قبل أشهر لجنة نسجت علاقات جيدة مع الفصائل، وكانت النتيجة أن الائتلاف حصل على زخم واحترام وتقدير من الأطراف الأخرى، بخاصة من الأطراف الدولية». وبين أنه «من الطبيعي تشكيل جناحين؛ سياسي وعسكري، وهو ما يتوفر في الهيئة العليا للمفاوضات في الوقت الحالي (...) والائتلاف سيضع برنامجاً للسنة المقبلة من أجل بناء علاقات طيبة مع الفصائل الأساسية». ودعا «الفصائل الأساسية لإرسال ممثلين عنها ويكونوا في الائتلاف».
وعن فقدان الثقة بالائتلاف في الداخل السوري، أرجع سيف ذلك إلى «تقصير بالشفافية، فقد كان يفترض مصارحة الشعب بكل شيء؛ إذ إن هناك صورة خاطئة بأن الائتلاف حصل على أموال ودعم، وقصّر في تأمين توزيع الدعم للناس بشكل صحيح (...) وهذا أمر فيه مبالغة».
وفي ما يتعلق بالمبالغ المالية التي حصل عليها الائتلاف دعما دوليا، أشار إلى أنها تقدر بـ«عشرات الملايين من الدولارات، وصلت من دولة قطر وهي الدولة الوحيدة التي دعمت الحكومة المؤقتة السابقة، فيما الحكومة الحالية لم تتلق أي دعم من أي دولة، إلا أن هناك عددا كبيرا من المتطوعين، وهناك أعمال تقوم لأجل التمويل من منظمات المجتمع المدني والمانحين العالميين».
وعن العلاقة بين الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات، أوضح سيف أن الأخيرة «لها وظيفة محددة وهي قيادة عملية التفاوض من أجل الوصول لحل سياسي وهي تتألف من 4 مكونات (الائتلاف، الفصائل، هيئة التنسيق، المستقلون)، فلا تضارب بالمهام بين الهيئة والائتلاف».
وحول معلومات عن السعي لتأسيس جسم سياسي جديد، لفت سيف إلى أن «المصلحة تقتضي أن نستفيد من الموجود إن كان قابلاً للتحسين ويرقى للمستوى المطلوب، فالائتلاف هو الجسم السياسي الوحيد الذي له شرعية من المجتمع الدولي ومن الدول الشقيقة».
وأشار إلى أن «الائتلاف بحاجة لتوسيع تمثيله بإدخال دماء جديدة من منظمات وأحزاب ومجتمع مدني، ونساء وشخصيات اعتبارية، فضلا عن التخلص من بعض الأعضاء غير الفاعلين، وهذا هو برنامجنا الذي سنعمل عليه في المائة يوم الأولى من فترة الرئاسة الجديدة».
وحول مصير بشار الأسد والموقف من الحل في سوريا، قال سيف: «أعتقد أن هناك إجماعا عند كل قوى المعارضة بأن بشار الأسد لا يمكن قبوله بأي مرحلة انتقالية، أو فيما بعد، لا هو ولا أعوانه». وأضاف أن «التطورات على الصعيد الميداني، والتطورات الإقليمية، لم تغيّر مطالب المعارضة بانتقال سياسي يتضمن رحيل (رئيس النظام السوري بشار) الأسد».
وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، السبت الماضي، رياض سيف رئيسا سادسا لها بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في إسطنبول، متقدما على الرئيس الأسبق، خالد خوجة.
التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، لارا سكاربيتا، المسؤولة السياسية في الاتحاد الأوروبي، أمس، في مقر الائتلاف الوطني في مدينة إسطنبول.
وأكد سيف ضرورة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مطالباً بـ«دعم معنوي لترتيب زيارات سريعة رفيعة المستوى وعملية لكل دول الاتحاد الأوروبي».
وأشار سيف خلال لقائه سكاربيتا إلى أن «هناك توقعات إيجابية، وحالياً لدينا فرصة لإثبات أنفسنا أمام الشعب السوري»، مضيفاً أن ذلك «يرتبط بخطة الـ100 يوم».
وتقدم سيف بالشكر للاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم للحكومة المؤقتة، الذي عده مهماً جداً، بخاصة بعد أن بات عدد المشردين من نازحين ولاجئين نتيجة حرب بشار الأسد وحلفائه العدوانية على الشعب السوري يتجاوز 14 مليونا، وعدد الجرحى بمئات الآلاف. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.