مشروع لاستكشاف الإرث البحري في العقبة الأردنية

مدينة العقبة على البحر الأحمر

كشف المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية إيهاب عيد عن حزمة من المشروعات الريادية التي أطلقتها الجمعية منذ بداية عام 2017 بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال عيد في مؤتمر صحافي عقده أمس في المقر الرئيسي للجمعية في العاصمة عمان إن الجمعية شرعت في تنفيذ عدد من المشروعات الريادية من أبرزها مشروع استكشاف الإرث البحري في مدينة العقبة جنوب الأردن بمشاركة المجتمعات المحلية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي يهدف إلى الكشف عن الإرث البحري التاريخي في المنطقة الشمالية لخليج العقبة والمتمثلة بمدينة آيلة وربطها بالإرث البحري الطبيعي الممثل بالحيود المرجانية وسفينة سيدربرايد الغارقة.
وأوضح أنه سيتم الاستعانة بخبراء آثار محليين وإقليميين متخصصين بمدينة آيلة، مستعينين بمعدات خاصة بالمسوحات الأثرية تحت الماء تم تجهيزها خصيصا لهذا المشروع. وأضاف عيد أن فكرة المشروع جاءت بعد اطلاع الخبراء على صور قديمة وصور غوغل إرث الحديثة، التي تظهر أن شيئا ما مدفون تحت الماء في هذه المنطقة علما بأن أول استكشاف لهذه المدينة كان منتصف الثمانينات من القرن التاسع عشر، ويرجح الخبراء أن بقايا هذه المدينة مدفون تحت البحر.
ويقسم المشروع على عدة مراحل تبدأ بتجميع المعلومات والحقائق والدراسات المتعلقة بهذه المدينة التي يعتقد أنها مدفونة تحت البحر وبعد ذلك سيتم البدء بعملية المسوحات تحت البحر بالاستعانة بغطاسين محترفين ومعدات خاصة لهذا العمل، وسيوفر المشروع 18 فرصة عمل لشباب وشابات العقبة خلال فترة المشروع. كما كشف عيد عن مشروعين، الأول مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: «نهج للتطور والنمو»، والآخر مشروع «حق الشواطئ الآمنة». ويهدف مشروع الإدارة المتكاملة الساحلية في مرحلته الثانية إلى صياغة نظام خاص لإدارة المناطق الساحلية، الأمر الذي سيساعد في استدامة المناطق الساحلية. وفيما يتعلق بمشروع «حقي في شواطئ آمنة» أوضح عيد أن هدف المشروع ضمان توفير وسائل السلامة العامة والأمان على البحر ورفع مستوى وعي الزوار ومرتادي البحر لأهمية السلامة العامة والحفاظ على الحياة البحرية عند زيارة الساحل (البحر والشاطئ) إضافة إلى تطبيق برنامج العلم الأزرق الدولي على أحد الشواطئ العامة.
وأشار عيد إلى أن الجمعية ستقوم بتنفيذ مسح للقيمة الاقتصادية لحماية المتنزه البحري في خليج العقبة، ضمن مشروع دمج خدمات النظم البيئة في التخطيط التنموي الذي ينفذ (بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن برنامج خدمات النظم البيئية وبالتعاون مع وزارة البيئة).
وسوف تستمر الجمعية، بحسب عيد، في إجراء المسح الخاص بالمخزون السمكي في خليج العقبة وفحص نوعية المياه في مناطق مختارة في خليج العقبة مما سيساهم في تطبيق البرامج الدولية، ومسح آخر خاص بحالة الحيود المرجانية وذلك ضمن مشروع الدراسات البيئية لخليج العقبة (الممول من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن).