أرباح «المملكة القابضة» تقفز 13 % خلال الربع الأول

الميمان: الأرباح المحققة تأتي نتيجة للعمل المؤسسي المتقن

أرباح «المملكة القابضة» تقفز 13 % خلال الربع الأول
TT

أرباح «المملكة القابضة» تقفز 13 % خلال الربع الأول

أرباح «المملكة القابضة» تقفز 13 % خلال الربع الأول

أعلنت شركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، حيث حققت الشركة صافي أرباح قدره 129 مليون ريال (34.4 مليون دولار)، وذلك بارتفاع تبلغ نسبته 13 في المائة، عن الربع المماثل من العام السابق.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «المملكة القابضة» المهندس طلال الميمان، إن «النتائج الإيجابية للربع الأول هي نتاج عمل مؤسساتي متقن، وسوف تنعكس إيجابياً على باقي العام، رغم الظروف الاقتصادية العالمية».
يشار إلى أن شركة «المملكة القابضة» تأسست في عام 1980، وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007.
وتعتبر الشركة واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم. وتمتلك شركة «المملكة القابضة» حصصاً كبرى في 12 قطاعاً استثمارياً حول العالم.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.