التعدد العرقي يدخل في خضم الحملة الانتخابية بألمانيا

المحافظون يحيون الجدل حول «الثقافة السائدة» والمجتمع «التعددي»

مظاهرة لمجموعات يسارية في الأول من مايو بعيد العمال في برلين أُلقِيَت خلالها قنابل دخانية (رويترز)
مظاهرة لمجموعات يسارية في الأول من مايو بعيد العمال في برلين أُلقِيَت خلالها قنابل دخانية (رويترز)
TT

التعدد العرقي يدخل في خضم الحملة الانتخابية بألمانيا

مظاهرة لمجموعات يسارية في الأول من مايو بعيد العمال في برلين أُلقِيَت خلالها قنابل دخانية (رويترز)
مظاهرة لمجموعات يسارية في الأول من مايو بعيد العمال في برلين أُلقِيَت خلالها قنابل دخانية (رويترز)

يعود الجدل حول «الثقافة السائدة» و«التعدد الثقافي» في ألمانيا إلى العقد الأخير من القرن العشرين. وأثار فريدريش ميرتز، السكرتير العام للحزب الديمقراطي المسيحي، هذا الجدل في مطلع القرن الحادي والعشرين، أثناء فترة حكم المستشار الاشتراكي السابق غيرهارد شرودر الثانية، التي توجت بانتخابات مبكرة انتهت لصالح المستشارة الحالية أنجيلا ميركل.
ويبدو أن العزف على وتر «الثقافة السائدة»، ودغدغة المشاعر القومية للألمان، لعبت دوراً لا يُستهان به في عودة المحافظين إلى الحكم ببرلين على نهر الشباير سنة 2005، وهذا ما دفع وزير الداخلية الاتحادي توماس ديميزير لنفخ الجمرات تحت هذا الموضوع في نهاية الأسبوع الماضي. واعتبر الوزير، في مقال له نشرته صحيفة «بيلد آم زونتاغ»، الثقافة الألمانية السائدة «بندول وحدة المجتمع الألماني، وعلى المهاجرين الالتزام به».
دعا دي ميزيير المواطنين الألمان إلى التمسك بممارسة ثقافتهم السائدة من أجل الحفاظ على الوحدة الداخلية، وأضاف: «هذا ما يكوّننا، وما يفرقنا عن الآخرين». وتحدث الوزير عن 10 نقاط في الدستور تنسجم مع أطروحة «الثقافة السائدة».
وكتب دي ميزيير «لسنا برقعاً»، لأن الألماني يمد يده للمصافحة مع الآخرين. وأضاف أن ألمانيا أمة مسيحية، لكن دولتها محايدة، وهي أمة فخورة بثقافتها وباستعدادها لمساعدة الآخرين. واعتبر الشعب الألماني واعياً لمسؤولياته التاريخية والسياسية والثقافية التي تكشف انتماءه إلى الغرب.
والألمان «وطنيون واعون»، بحسب رأيه، وهذا يعني أنهم يحبون وطنهم، لكنهم لا يكرهون الآخرين. و«الذين يأتون إلى البلد ويبقون فيه، نمد لهم يد المساعد، لكن من لا يعترف بالثقافة السائدة، أو ينكرها، سيفشل في الاندماج، لأنه لا يشعر بالانتماء ولا بالاحترام لثقافتنا».
وتحول الجدل من موضوع طرحه دي ميزيير إلى مادة يلتزمها الحزب الديمقراطي المسيحي بعد أن أعلن ارمين لاشيت، نائب رئيسة الحزب ميركل، عن ترحيبه بالجدل حول الثقافة السائدة. وقال لاشيت: «لا بد من الحفاظ على وحدة مجتمعنا عبر مبادئ معينة تنسجم مع الدستور».
وكان النقاش حول الثقافة الإسلامية والاندماج والحجاب قد احتدم في ألمانيا بفعل الاعتداءات التي تعرَّضَت لها المساجد، والجالية المسلمة عموماً في هولندا، في أعقاب اغتيال المخرج الهولندي ثيو فان غوخ سنة 2004. وزادت نبرة المعارضين لمجتمع «الثقافات المتعددة» حِدّة، التي يطرحها الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر واليسار، بعد ظهور أولى بوادر امتداد أعمال العنف ضد المسلمين من هولندا إلى ألمانيا.
وسارع وزير داخلية بافاريا المتشدد غونتر بيكشتاين آنذاك للتهديد بالتسفير الفوري للمسلمين المتشددين، والتنديد بمفهوم المجتمع المتعدد الثقافات. ووصف بيكشتاين «المجتمع المتعدد الثقافات» بـ«وهم» يلاحقه الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحليفه حزب الخضر.
وأجج أدموند شتويبر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والمرشح السابق لمنافسة شرودر على كرسي المستشارية، الجدل حول سياسة دمج الأجانب من خلال طرحه لمفهوم «الثقافة السائدة»، في خطابه أمام مؤتمر حزبه لسنة 2004. ورد وزير الداخلية الأسبق فولفغانغ شويبلة، من الحزب الديمقراطي المسيحي «الشقيق» ووزير المالية الحالي، محاولاً تخفيف لهجة شتويبر، فقال إن مفهوم الثقافة السائدة لا يعني سوى قبول الأجانب بتقاليد الحياة الألمانية وعاداتهم.
وزاد عليه فولفغانغ بوسباخ، نائب رئيس الكتلة المسيحية في البرلمان الألماني، فقال إن على الأجانب أن يتقبلوا قيم المجتمع الألماني، وأن يعترفوا بالمساواة بين الرجل والمرأة، وأن يقروا بمبدأ الفصل بين الدولة والكنيسة.
وجاء الرد الأول على دي ميزيير من قبل كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، الحليف التاريخي للحزب الديمقراطي المسيحي في حكومات القرن العشرين. واعتبر ليندنر إطلاق موضوع «الثقافة السائدة» من قبل وزير الداخلية مناورة هدفها صرف الأنظار عن الفشل على صعيد مكافحة الإرهاب.
وقال ليندنر إن الحزب الديمقراطي يفشل في رسم سياسة جديدة للهجرة على أساس حفنة من القوانين، لكنه يعيد إحياء موضوعات قديمة.
وقالت كاتيا سونديغ، نائبة ليندنر في الحزب، إنها تنتظر من الوزير دي ميزيير أن يهتم بعمله أكثر. وطالبت سونديغ بألا تتكرر الأخطاء التي حصلت في التعامل مع الإرهابي التونسي أنيس العامري، الذي قاد عملية الدهس الإرهابية ببرلين قبل أعياد الميلاد.
ومن المعروف أن هذه العملية أودت بحياة 12 شخصاً، ونفذها العامري بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، رغم وجود مبررات كثيرة لحبسه في مراكز التسفير.
رالف تشيغنر، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وهو الحزب الحليف في حكومة برلين للحزب الديمقراطي المسيحي، تحدث عن مناورة ذات هدفين يلاحقهما دي ميزيير من وراء طرحه موضوع «الثقافة السائدة».
وأردف تشيغنر أن دي ميزيير يحاول كسب أصوات حزب البديل لألمانيا اليميني الشعبوي من جهة، ويحاول التغطية على ما يجري من أخطاء في وزارته، من جهة أخرى.
واعتبر تشيغنر الثقافة السائدة هي الدستور نفسه بتنوعاته الثقافية والحريات التي يمنحها «ولا أحد بحاجة إلى ثقافة سائدة محافظة». وذكر أن الجدل حول «الثقافة السائدة» يقسم المجتمع الألماني ولا يوحده.
بل إن روبرشت بولينتز، السكرتير العام السابق للحزب الديمقراطي المسيحي، عَبَّر عن امتعاضه من طرح الموضوع للجدل الآن. وقال بولينتز لراديو «دويتشة فونك» إن موضوع الثقافة السائدة معقد، وإنه ثبت في الماضي أن الجدل حوله لا يؤدي إلى نتيجة.
وربطت إيدان أوزغوز، مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، بين طرح موضوع الثقافة السائدة والانتخابات أيضاً. وقالت التركية الأصل، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن المحافظين أخرجوا «الثقافة السائدة» من قبعة الساحر الانتخابية لأسباب دعائية بحتة.
وشارك الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس في الجدل حول «الثقافة السائدة»، وقال إن الموضوع كما يطرحه دي ميزيير لا ينسجم مع مبادئ الدستور. وقال هابرماس لصحيفة «راينشة بوست»، تعليقاً على قول دي ميزيير «لسنا برقعاً»: «لا مسلمة مجبرة على مصافحة السيد دي ميزيير».
كما هو متوقَّع، وقف الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي، إلى جانب دي ميزيير. وقال زعيم الحزب هورست زيهوفر: «أخيراً وصل الجدل إلى برلين، لأن موضوع (الثقافة السائدة) حُسِم في بافاريا منذ زمن».
وكتب المحرر السياسي في صحيفة «دي فيلت» المعروفة: «لسنا برقعاً، لكننا لسنا أحذية»! في إشارة إلى تاريخ ألمانيا العسكري.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.