الإمارات تتفق مع الصين على استكمال «التجارة الحرة» مع دول الخليج

إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين في عدد من المجالات

وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني في بكين أول من أمس
وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني في بكين أول من أمس
TT

الإمارات تتفق مع الصين على استكمال «التجارة الحرة» مع دول الخليج

وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني في بكين أول من أمس
وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني في بكين أول من أمس

اتفقت الإمارات والصين على الدفع بخطوات استكمال اتفاقية التجارة الحرة بين بكين ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة، ومشاركة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في «إكسبو 2020»، في الوقت الذي تم فيه توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إنشاء لجنة تعاون مشتركة.
وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي خلال لقاء عقد أول من أمس في العاصمة الصينية بكين، عن أمله في تحقيق تقدم على مستوى اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، متمنياً إيجاد طريق «حرير» جديد يتحول من حلم إلى حقيقة ماثلة أمام الجميع.
في المقابل قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني، إن البلدين يدعمان سياسة تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وكلاهما أيضاً يدعوان إلى ترتيبات حرة وشفافة للتجارة الحرة الإقليمية، وأضاف: «سنعمل سوياً على زيادة التنسيق والتعاون حتى نتمكن من اختتام المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في وقت مبكر».
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين الإمارات والصين، وما تشهده من تقدم وتطور في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة، كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً الأوضاع في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا.
وتسلم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رسالة رسمية بمشاركة الصين في معرض «إكسبو دبي 2020»، وذلك من جيانغ زنغوي رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، كما ترأس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أعمال الدورة الأولى للجنة التعاون مع الصين.
وقال وزير الخارجية الإماراتي: «التعاون في قطاع الطاقة يشكل أحد الأركان الأساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وقعت شركة (أدنوك) في فبراير (شباط) 2017 اتفاقيتين لمنح حقوق امتياز في حقول النفط لكل من الشركة الصينية المحدودة للطاقة والشركة الوطنية الصينية للبترول، حيث نتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين في هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة». وأكد أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية لدول المنطقة، وتحقيق الاستقرار بالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي على حد سواء، يتطلبان بلا شك دوراً دبلوماسياً فاعلاً، لا تتوانى الإمارات عن القيام به ضمن رؤية قيادتها القائمة على تحقيق المنافع المشتركة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكداً أن خطر الإرهاب والتطرف تحدٍ يومي يستهدف استقرار دولنا وأمن المواطنين والمقيمين، ويهدد النظم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد في مؤتمر صحافي عقد على هامش اللقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين التي تجاوز حجمها أكثر من 50 مليار دولار في التجارة غير النفطية، مبدياً الطموح برؤية علاقات البلدين تصل إلى آفاق أبعد من ذلك، لا سيما أن الإمارات ليست أكبر ثاني سوق في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما هي أيضاً مركز رئيسي للوجيستيات والمال والأعمال والتجارة في المنطقة.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن «عدد السياح الصينيين إلى الإمارات زاد بنسبة 70 في المائة منذ قرار إعفاء المواطنين الصينيين من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى الدولة»، وأضاف: «نتطلع لأن نرى مزيداً من المدارس الصينية في الإمارات يتم فيها تعليم اللغة الصينية لطلابنا، ونتطلع أيضاً إلى مشاركة متميزة للصين في معرض إكسبو 2020».
من جانبه قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني، إنه تم الاتفاق على تأسيس اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات والصين من قبل الرئيس شي جينبينغ وقيادة الإمارات كخطوة مهمة لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزيادة والتعاون المتبادل لمصلحة البلدين.
وقال إن «الصين ستظل ملتزمة بالعمل على استقرار وتنمية منطقة الشرق الأوسط، ونحن ننظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك استراتيجي مهم، وسوف نعمل معاً من أجل السعي إلى تسوية لقضايا سياسية في الأماكن الملتهبة بالمنطقة»، معرباً عن تقدير الصين لالتزام دولة الإمارات بسياسة «الصين الواحدة». وأضاف: «أعربنا عن ارتياحنا للتعاون في مجال إنتاج واستكشاف ومعالجة وتكرير النفط بين البلدين، ونحن راضون عن مستوى التقدم، ونؤكد على أهمية مواصلة تسريع مسيرة التعاون في مجال تطوير النفط والغاز، وبناء الموانئ، وتطوير المناطق الصناعية، وغيرها من البرامج الاستراتيجية المهمة التي من شأنها تعزيز مجالات التعاون بيننا، وسنعمل على تعزيز الروابط المشتركة، ورفع مستوى الصناعات؛ حتى نتمكن من توفير قنوات دائمة لتعاوننا في المستقبل».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.