«أليطاليا» تطالب بفرض «الحراسة» تمهيداً لـ«إشهار الإفلاس»

«الاتحاد» للطيران تعلن أنها لن تواصل الاستثمار بالشركة

«أليطاليا» تطالب بفرض «الحراسة» تمهيداً لـ«إشهار الإفلاس»
TT

«أليطاليا» تطالب بفرض «الحراسة» تمهيداً لـ«إشهار الإفلاس»

«أليطاليا» تطالب بفرض «الحراسة» تمهيداً لـ«إشهار الإفلاس»

عبرت «الاتحاد للطيران»، الناقلة الإماراتية، عن خيبة أملها لعدم قدرتها مواصلة الاستثمار في شركة الطيران الإيطالية «أليطاليا»، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها بها، بعد تقدّم الشركة الإيطالية، أمس، بطلب للحصول على إدارة استثنائية.
وقالت شركة الطيران الوطنية الإيطالية، أمس (الثلاثاء)، إن مجلس إدارتها قرر أن يطلب من الحكومة رسمياً إخضاع الشركة الخاسرة لإدارة خاصة، ووضعها «تحت الحراسة»، تمهيداً لإشهار إفلاسها، وذلك بعد أن رفض العمال أحدث خطة إنقاذ، كانت تهدف لإتاحة تمويل تحتاجه الشركة بإلحاح.
وأعلنت «أليطاليا»، أمس، أن حاملي الأسهم، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، قرروا بدء إجراءات إشهار إفلاسها. وأكد حاملو الأسهم في أول اجتماع أنهم لن يضخوا أموالاً جديدة في الشركة، عقب رفض خطة الإنقاذ. وفي الأسبوع الماضي، رفض معظم العاملين في «أليطاليا» خطة لإعادة الهيكلة، كانت تشمل خفض الوظائف، وتقليص رواتب العاملين، مما حال دون حصول الشركة التي تمنى بخسائر على تمويل يساعدها على مواصلة أنشطتها. وأضافت الشركة، أمس، أن جدول رحلاتها سيظل دون تغيير، بحسب «رويترز».
وجاء في بيان للشركة أنه «بناء على هذا الأساس، اعترف المجلس بالموقف المالي والاقتصادي الخطير للشركة، وعدم توافر حاملي أسهم من أجل إعادة تمويل الشركة». وأضاف البيان: «لذلك قررت الإدارة بالإجماع المضي في تقديم طلب لوضع الشركة تحت الحراسة، بالتوافق مع القانون الإيطالي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وحالما تخضع «أليطاليا» لإدارة خاصة، ستعين الحكومة مفوضاً أو عدداً من المفوضين، لتقييم ما إذا كانت هناك إمكانية لإصلاح أوضاع الشركة، سواء كشركة قائمة بذاتها أو من خلال بيع جزء منها، أو بيعها بالكامل، أو من خلال تصفيتها.
في غضون ذلك، عبرت «الاتحاد للطيران»، الإماراتية، أمس، عن خيبة أملها لعدم قدرتها على مواصلة الاستثمار في «أليطاليا»، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها، بعد تقدّم الشركة الإيطالية، أمس، بطلب للحصول على إدارة استثنائية.
وقال جيمس هوغن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «لقد بذلنا ما في وسعنا لدعم أليطاليا، بصفتنا مساهماً في حصص أقلية، لكن يبدو جلياً أن الشركة تحتاج لإعادة هيكلية جذرية وبعيدة الأثر، لتتمكن من البقاء والنمو في المستقبل، ومن دون دعم كل الجهات المعنية فيما يخص إعادة الهيكلية تلك، فإننا لسنا مستعدين لمواصلة الاستثمار. وبالتالي، ندعم القرار اللازم الذي اتخذه مجلس إدارة أليطاليا في تطبيق إدارة استثنائية».
وأضاف في بيان، أرسل لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إننا نشعر بالخيبة، ذلك أنه على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الاتحاد للطيران، إلى جانب غيرها من المساهمين، في أليطاليا، لم تتمكّن شركة الطيران من المضي قدماً في شكلها الحالي».
وزاد هوغن: «تمكّنت الاستراتيجية الابتدائية التي طورت من قبل أليطاليا، مع فترة استثمار مجموعة الاتحاد للطيران، وبدأ العمل على تنفيذها منذ عام 2015، من تحقيق تحسينات هامة. إلا أن تحديات السوق الجديدة، بما في ذلك التنافس القوي من قبل الناقلات الجوية منخفضة التكاليف، وآثار الأحداث الإرهابية على قوة الطلب على السياحة، باتت تعني الحاجة لتغييرات أبعد وأعمق».
وتابع: «وبصفتنا مستثمراً داعماً، قمنا بالوفاء بالتزاماتنا كاملة منذ بداية استثماراتنا في حصص الأقلية. وساعد استثمارنا، إلى جانب غيرنا من المساهمين، في حماية الآلاف من الوظائف على مدار السنوات الثلاث الماضية. نودّ أن نتقدّم بالشكر للمساهمين الآخرين، وللحكومة الإيطالية، نظير التزامهم، حيث عملنا جنباً إلى جنب منذ بدء مساهماتنا».
وقال: «تبقى إيطاليا بالنسبة لنا سوقاً هامة، وسنواصل العمل مع أليطاليا، باعتبارها شريكاً تجارياً، إلى جانب حضورنا في إيطاليا».
ووقعت الاتحاد للطيران و«أليطاليا» اتفاقية تنفيذية في شهر أغسطس (آب) من عام 2014، نتج عنها استثمار بقيمة 1.722 مليار يورو، من قبل الاتحاد للطيران، وغيرها من المساهمين الإيطاليين، وذلك لإعادة هيكلية طيران أليطاليا.
وقالت شركة الطيران إن على جميع ركابها ممن لديهم حجوزات مع الاتحاد للطيران على متن رحلات أليطاليا، أو العكس، المضي قدماً في ترتيبات سفرهم، حيث من المتوقع أن تواصل «أليطاليا» عملياتها التشغيلية، وستتواصل الاتحاد للطيران بشكل حثيث ومباشر مع الركاب، في حال طرأت أي تغييرات على الوضع القائم.



الكويت تتحمل «تكاليف الطوارئ» لتثبيت أسعار السلع الأساسية

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
TT

الكويت تتحمل «تكاليف الطوارئ» لتثبيت أسعار السلع الأساسية

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)

في خطوة استباقية لتحصين أمنها الغذائي ضد تقلبات الحرب الإقليمية، أعلنت الحكومة الكويتية عن آلية لدعم التكاليف الإضافية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد.

فقد أصدر وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، قراراً وزارياً يقضي بتولي الدولة تغطية فروق أسعار الشحن والإنتاج للسلع الأساسية، لضمان تدفقها إلى الأسواق المحلية دون انقطاع، مع إلزام الشركات المستوردة بتثبيت الأسعار ومنع تصدير المخزون المدعوم إلى الخارج.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

السلع المشمولة بالدعم

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في موازنة الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

ومن الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت الوزارة أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

ويشمل الدعم فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وجرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير.

ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت الوزارة على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.