إيران تبحث عن سياسة جديدة في سوريا

ما اعتمدته خلال السنوات الست الماضية بلغ ذروته

سكان من مدينة الباب يجتازون سيارة دمرتها المعارك السابقة التي طرد فيها {درع الفرات} تنظيم {داعش} (أ.ف.ب)
سكان من مدينة الباب يجتازون سيارة دمرتها المعارك السابقة التي طرد فيها {درع الفرات} تنظيم {داعش} (أ.ف.ب)
TT

إيران تبحث عن سياسة جديدة في سوريا

سكان من مدينة الباب يجتازون سيارة دمرتها المعارك السابقة التي طرد فيها {درع الفرات} تنظيم {داعش} (أ.ف.ب)
سكان من مدينة الباب يجتازون سيارة دمرتها المعارك السابقة التي طرد فيها {درع الفرات} تنظيم {داعش} (أ.ف.ب)

«هل نحن في حاجة إلى سياسة جديدة بشأن سوريا؟»، كان هذا هو السؤال الاستفزازي الذي طرحته الدبلوماسية الإيرانية عبر منتدى الدبلوماسيين الإيرانيين المتقاعدين، في إصداره الأخير لشهر أبريل (نيسان) الماضي. وقال الكاتب، موسوي كاهلاخالي، زاعماً أن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق ضمني بشأن تقسيم الكعكة السورية بينهم، مما يترك الجمهورية الإسلامية في إيران تبحث عن الفتات.
ويقول الكاتب كذلك: «ربما نجد أنفسنا في وقت قريب مهمشين تماماً من قبل القوى العالمية العظمى في الداخل السوري».
ويتذكر الكاتب الإيراني قرار الحكومة السورية استبدال اللغة الروسية محل اللغة الإنجليزية، واعتمادها لغة دبلوماسية رسمية للبلاد، دليلاً على تزايد النفوذ الروسي في الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية. ونُقل عن سفير سوريا إلى الاتحاد الروسي، رياض حداد، قوله إن ذلك القرار يشير إلى أن روسيا هي القوة الرئيسية التي تعمل على صياغة المستقبل السوري.
وتزعم الدبلوماسية الإيرانية كذلك أن أبناء بشار الأسد يتعلمون اللغة الروسية في الوقت الراهن، مع تطلعهم لاستكمال التعليم العالي في جامعات موسكو. ومن المزمع اعتبار هذه الخطوة من قبيل الازدراء الضمني إزاء إيران التي عرضت من قبل على أبناء كبار المسؤولين السوريين أماكن للدراسة في عدد من مؤسسات التعليم العالي الإيرانية، من دون أن ينجح هذا العرض في اجتذاب أي شخصية تُذكر.
وتخشى طهران من أن ينتهي الأمر بروسيا بخطة لتقسيم سوريا، تحتل فيها مناطق النفوذ الخاصة بها، إلى جانب مناطق النفوذ الأخرى الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، ومن بينهم تركيا.
وقد يلقى مثل هذا التحليل زخماً عند أنصار نظريات المؤامرة، الذين يعتقدون في إبرام الصفقات السياسية المشبوهة من وراء الكواليس. ورغم ذلك، فإن هذا التحليل يعكس أيضاً اللهجة المتخوفة لدى طهران، التي لا تقل أهمية عن الأحداث المتغيرة الحالية في سوريا. وهذه اللهجة المتغيرة تبدو واضحة من طرق مختلفة.
بادئ ذي بدء، كما لو كان سحراً، لم تعد سوريا تتصدر عناوين الأخبار الرئيسية في وسائل الإعلام الإيرانية الخاضعة لسيطرة الحكومة. أيضاً عند العطف على ذكر سوريا في الصفحات الداخلية من مختلف المطبوعات، يتم تصويرها على أنها «قضية من القضايا الدولية» التي تلعب فيها روسيا، وليست الجمهورية الإسلامية في إيران، الدور الرئيسي بالنيابة عن جبهة المقاومة، التي كان من المفترض أن تتزعمها إيران نفسها.
وتعكس التغطيات الإخبارية حول سوريا في مختلف وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، أن الأفراد العسكريين الإيرانيين، الذين تحملوا الخسائر الفادحة خلال الـ18 شهراً الماضية، تلقوا الأوامر بالابتعاد عن وسائل الإعلام، والبقاء بعيداً أيضاً عن المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية داخل سوريا. كما تم إغلاق مركزي تسجيل «المتطوعين للاستشهاد» دفاعاً عن «الأضرحة المقدسة» داخل سوريا، وكان مقرهما في طهران ومشهد، وذلك لأغراض إعادة التنظيم كما قيل.
ومنذ شهور، ظلت مشاعر التعاسة، وربما السخط، تتصاعد وباطراد في الداخل الإيراني جراء المشاركة الرسمية في المستنقع السوري. وخلال الأسبوع الماضي، تعرض أحد كبار المخططين الاستراتيجيين في الحرس الثوري الإيراني، الملقب إعلامياً باسم «كيسنجر الإسلامي»، وهو الدكتور حسن عباسي، إلى هجوم شديد من جانب الطلاب في تبريز، حيث كان يقود حملة بالنيابة عن مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي، وهو أحد المرشحين الستة المعتمدين في سباق الانتخابات الرئاسية الحالي. وكان موضوع الانتقادات اللاذعة من جانب الطلاب يدور حول التضحيات الكبيرة للغاية التي قدمتها إيران في الحرب السورية لهدف وحيد، ألا وهو منح روسيا «ورقة إضافية» تستخدمها في لعبة القوة والنفوذ ضد الولايات المتحدة الأميركية.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، رفعت المحكمة الثورية الإسلامية دعوى ضد عمدة طهران الأسبق، غلام حسن كرباشي، بشأن استجوابه حول مشاركة إيران في المأساة السورية. وقد أوليت عناية خاصة ببقاء سوريا خارج الحملة الانتخابية الرئاسية الحالية في إيران. وتزعم بعض المصادر من داخل وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة أنهم تلقوا «تعليمات» بعدم طرح أسئلة على المرشحين الرئاسيين، أو من يمثلونهم، تتعلق بالأوضاع في سوريا. والأهم من ذلك، تلقى المرشحون الرئاسيون أنفسهم تعليمات كتابية في السياق نفسه. إذ قال الجنرال مسعود جزائري، المتحدث الرسمي الرئيسي باسم القوات المسلحة الإسلامية: «لقد طلبنا - كتابياً - من المرشحين الرئاسيين وموظفي حملاتهم الانتخابية عدم التعرض للقضايا المتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية والمنطقة».
ويبدو من التقارير التي تشير إلى رغبة إيران في بقائها بعيداً عن الأنظار، أنها أثارت قدراً من القلق لدى حاشية بشار الأسد في دمشق. وعلى الرغم من تفضيل الأسد بقاء روسيا في صدارة الأحداث، فإنه يدرك أن الجانب الروسي من غير المرجح أن يلبي حاجته الأكثر إلحاحاً: الجنود المقاتلين على الأرض. ولكن بمساعدة من القوة العسكرية الروسية، قد يكون بشار الأسد قادراً على التمسك بالشرائح المتبقية من الأراضي السورية التي لا تزال تحت سيطرته. ولكنه، وبكل بساطة، لا يملك القاعدة السكانية الكبيرة والكافية لبسط سيطرته الفعالة، ناهيك بتوسيع نطاق تلك السيطرة من خلال التحركات العسكرية الجديدة. ولقد تم تعليق تنفيذ خطة الحملة التي طال انتظارها بخصوص محافظة إدلب لهذا السبب بالتحديد.
يحتاج بشار الأسد إلى المزيد من الرجال لاستكمال الحرب، وهو يعلم تماماً أن حلفاءه في تنظيم «حزب الله» اللبناني قد بلغوا أقصى حدود قدراتهم الديموغرافية، ولم يبق إلا إيران وحدها القادرة على إرسال أعداد كبيرة من المقاتلين، بما في ذلك المرتزقة من أفغانستان، وباكستان، والعراق.
يقول صادق ترابي، الباحث السياسي من طهران: «ولكن لماذا تلتزم إيران بإرسال الجنود والمقاتلين، إن كانت ثمار الانتصار لن تجنيها إلا روسيا؟ وليس من المؤكد كذلك أن القيادة الإيرانية يمكنها تأمين الأعداد الكبيرة من الجنود الإيرانيين لصالح سوريا من دون أن تصطدم بردود فعل عنيفة في الداخل».
وبالأمس، أرسل بشار الأسد وزير دفاعه، الفريق علي عبد الله أيوب، إلى طهران لممارسة الضغوط لأجل إرسال المزيد من الجنود من قبل إيران إلى سوريا. ولقد التقى الوزير السوري مع نظيره الإيراني، العميد حسين دهقان.
جدير بالذكر أن العميد حسين دهقان، الذي كان يؤكد على عزم إيران المساعدة في الدفاع عن سوريا ضد أعدائها ومحاربة الإرهاب، أحجم عن الوعد بإرسال المزيد من المقاتلين الإيرانيين إلى سوريا. وتعتزم إيران أن يقتصر دورها في سوريا على المشورة والإسناد التقني فحسب.
ولقد تأكدت تلك الرسالة من خلال تصريحات الجنرال محمد باكبور، قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، الذي قال: «ليست هناك حاجة إلى إرسال الوحدات العسكرية من إيران». بدلاً من ذلك، سوف تركز إيران على إرسال «المستشارين والفنيين». ولكن حتى ذلك الحين، فإن الأفراد المكلفين بهذه المهام سوف يأتون من وحدة في الحرس الثوري الإيراني، تُعرف باسم «الصابرين»، وهي المتخصصة في تجنيد، وتدريب، وقيادة وحدات القوات الخاصة في الحروب غير المتناظرة. وأضاف الجنرال باكبور يقول: «تملك عناصر وحدات الصابرين خبرات واسعة في المجالات الفنية والتكتيكية. ونحن على استعداد لإرسال ما يلزم من هذه الوحدات».
غير أن بشار الأسد، على الرغم من ذلك، يريد المقاتلين، وليس المستشارين. وأشار الجنرال باكبور أيضاً إلى أن هناك عدداً غير معروف من المستشارين الإيرانيين قد عادوا بالفعل إلى الوطن. وأردف الجنرال الإيراني يقول: «كان المستشارون الإيرانيون في سوريا مثل الإخوة للضباط السوريين. وذلك هو السبب وراء تعطش السوريين لعودتهم».
وقد يكون من السابق لأوانه الإعلان عن أية تغيرات جذرية في التحليلات الإيرانية للأوضاع السورية. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: إن السياسة التي اعتمدتها إيران خلال السنوات الست الماضية قد بلغت ذروتها، ويجري حالياً البحث عن سياسة جديدة.



حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
TT

حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)

تفرض الحرب على إيران واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج، في ظل تضاعف أسعار رحلات الطيران من مدن خليجية إلى القاهرة، واضطراب حركة الملاحة الجوية، وإلغاء بعض خطوط الطيران رحلاتها.

وتحدث مسؤولون بـ«اتحاد الجاليات المصرية في الخليج»، عن «شكاوى من ارتفاع أسعار رحلات العودة للقاهرة، خصوصاً في ظل موسم الإجازات الحالي خلال شهر رمضان وعيد الفطر»، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ارتفاع تكلفة تأمين رحلات النقل الجوي يفرض صعوبات أمام رحلات السفر إلى القاهرة».

وتُشير تقديرات وزارة الخارجية المصرية إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج قد بلغ 11.08 مليون شخص في عام 2022، معظمهم في أسواق العمل الخليجية والأوروبية.

ومع اندلاع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني في مصر، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن الخليجية، لا سيما مع إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية.

ومع تداول وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، لشكاوى عدّة، قالت شركة «مصر للطيران»، إنها «تقوم بتسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، لتسهيل عودة المصريين العالقين، نتيجة إلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج».

وأضافت، في إفادة لها مساء الجمعة، أن «عدد الرحلات محدود نظراً للظروف الراهنة»، مشيرة إلى أن «الحديث عن أسعار تذاكر الطيران غير دقيق، ولا يعكس الصورة الصحيحة لسياساتها خلال الظروف الاستثنائية».

وأوضح بيان «مصر للطيران» أن «الرحلات الاستثنائية تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين كان لديهم بالفعل حجز قائم من دون تحمل أي رسوم إضافية»، وأشارت إلى أن «عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة، لا يتجاوز 5 في المائة من السعة المتاحة، ويتم تسعيرها طبقاً لأسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى، وذلك نتيجة للارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية».

تحديات أمام العمالة المصرية في الخليج بسبب ارتفاع تذاكر الطيران وإلغاء بعض الرحلات (تنسيقية شباب الأحزاب في مصر)

وأمام شكاوى مصريين مقيمين بالخليج من ارتفاع تكلفة رحلات العودة إلى القاهرة، تقدمت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، سحر البزار، بسؤال برلماني إلى وزير الطيران المدني سامح الحفني، وطالبت بتوضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك، وما إذا كانت هناك آلية رقابية أو تسعيرية تضمن عدم المغالاة في الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية.

وأشارت سحر البزار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «تنظر رداً رسمياً من وزير الطيران المدني، على الشكاوى المتداولة»، وقالت إن «شركة (مصر للطيران) أوضحّت الأمر نسبياً وأنها تتحمل تكلفة الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها».

وتأتي الشكاوى من الواقع الصعب لعودة المصريين وأسرهم من بعض المدن الخليجية، وليس من جميع الدول، وفق رئيس «الاتحاد العام للمصريين المقيمين في السعودية»، سعيد يحيى، وأشار إلى أن «رحلات السفر والعودة طبيعية من المدن السعودية إلى القاهرة، على عكس رحلات السفر من دبي إلى القاهرة التي تضاعفت قيمتها».

وأشار يحيى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تكلفة رحلة العودة من دبي إلى القاهرة، بلغت 1114 دولاراً على خطوط (مصر للطيران)، ووصلت إلى 2438 دولاراً على خطوط (الإماراتية)» (الدولار يساوي 50.0918 جنيه في البنك المركزي المصري)، عاداً ذلك «قيمة مرتفعة أمام الراغبين في العودة إلى القاهرة».

«مصر للطيران» تعلن عن تسهيلات لعملائها (شركة مصر للطيران)

ورغم أن أوضاع عمل المصريين بالخليج لم تتأثر بظروف الحرب، فإن رئيس «الاتحاد العام للمصريين في الخارج» إسماعيل أحمد علي، قال إن «كثيراً من الراغبين في العودة للقاهرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر يواجهون صعوبات في السفر، نتيجة لقلة عدد رحلات الطيران، وارتفاع تكلفة التذاكر المتاحة»، وقال إن «الزيادة في الأسعار تضاعف من أعباء أي مصري مقيم مع أسرته في هذه الدول ويرغب في العودة».

وأشار علي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اتصالات يجريها اتحاد المصريين في الخارج مع المسؤولين في (مصر للطيران) لتسيير رحلات استثنائية وإجلاء الراغبين في العودة».

ويرى عضو مجلس النواب المصري، عاطف مغاوري، «ضرورة التدخل الحكومي لتسيير رحلات طيران مباشرة لإجلاء راغبي العودة من الدول الخليجية»، وقال إن «تنظيم رحلات لراغبي العودة في فترة الإجازات يضمن سلامة المصريين، ويمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة من بعض الجهات بمضاعفة أعباء السفر على المقيمين في الخارج».

وأشار مغاوري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى إن «شركات الطيران تقوم بتحميل أسعار التأمين العالية، على تذاكر الطيران».


الحرب الإيرانية تقوض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
TT

الحرب الإيرانية تقوض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)

واجهت جهود التهدئة في دول جوار مصر، وتحديداً في قطاع غزة والسودان وليبيا، تحديات مع اندلاع حرب إيران قبل نحو أسبوع؛ إذ تراجعت مساعٍ كانت تشارك فيها الولايات المتحدة، وبات شبح تجميد الحلول يلوح بالأفق.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المشهد يقوّض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري، بخاصة مع انغماس الولايات المتحدة في الحرب، ولن تظهر نتائج أي جهود حالية، إلا بعد خفض التصعيد.

ومنذ ما قبل اندلاع حرب إيران، كان مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، يشهد تعثرات، وعقب حدوث المواجهات في 28 فبراير (شباط) قررت إسرائيل غلق المعابر مع القطاع وسط أزمة إنسانية طاحنة، وفق بيانات سابقة لمنظمات دولية.

تعثر مستمر

ولم تشهد المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» التي أعلنت واشنطن، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، دخولها حيز التنفيذ، أي خطوة عملية وهي المعنية ببدء انسحابات إسرائيلية ونزع سلاح «حماس» وبدء الإعمار.

وكذلك خفتت الاتصالات بشأن وقف حرب السودان، في ظل أزمة معقدة وجهود مستمرة للتوصل إلى هدنة إنسانية يمكن أن تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار مثلما جاء في مبادرة «الرباعية الدولية» التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة.

ولا يزال التعثر في المسار السياسي قائماً في الملف الليبي، وقبل نحو أسبوع من اندلاع حرب إيران، سادت أجواء من الاستياء داخل مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، التي قدّمت فيها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، إحاطة عرضت فيها «مساراً بديلاً» يتجاوز حالة الجمود بشأن تشكيل المفوضية الانتخابية وقوانين الانتخابات، وهما أول استحقاقين ضمن «خريطة الطريق» التي أعدّتها البعثة الأممية، وفق ما ذكرته مصادر وقتها لـ«الشرق الأوسط».

إعادة ترتيب الأولويات

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، أن «هناك إعادة ترتيب أولويات في ظل تصاعد واتساع الحرب الإيرانية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واتساع رقعتها بما ينبئ بأزمات كبرى متزامنة في الشرق الأوسط».

وتطور الحرب على إيران أدى بطبيعته إلى تراجع متوقع في مستوى الاهتمام الدولي بملفات غزة والسودان وليبيا، «غير أن هذا التراجع لا يعكس تراجع أهمية هذه الأزمات، أو انخفاض مستوى خطورتها، ولا يعني ترك تلك المخاطر دون حل مستقبلاً»، حسب تقدير حجازي.

وأوضح أن «الأوضاع في غزة ما زالت قابلة للانفجار في أي لحظة، فيما يمثل استمرار الصراع في السودان تحدياً مباشراً لاستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، كما يظل الملف الليبي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن شمال أفريقيا والبحر المتوسط، ومن ثم فإن أي فراغ في الاهتمام الدولي قد يفتح المجال أمام تعقيد تلك الأزمات بدلاً من احتوائها، وهو ما يفرض على القوى الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، مواصلة دورها في الدفع نحو الحفاظ على المسارات السياسية ومنع انزلاق الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة».

لقاء سابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي (الرئاسة المصرية)

ويرى الخبير في الأمن الإقليمي اللواء محمد عبد الواحد، أن الحرب الإيرانية صرفت الأنظار عن أزمات غزة والسودان وليبيا، وشتتت جهود التوصل لتهدئة، لكن المساعي لا تزال موجودة وإن قُوضت فاعليتها حالياً بسبب الحرب.

وأشار إلى «أن الأزمة الليبية لا تزال تقف عند خلافات حكومتي الشرق والغرب، وتدور في فلك إدارة الصراع وليس حله، وكذلك السودان هناك من يسعى للاستحواذ على مناطق مهمة، وسنجد في لحظة الحديث عن هدنة وهذا ما يسمى بإدارة الصراع وليس حله أيضاً، وتلعب الولايات المتحدة المنخرطة في حرب إيران دوراً كبيراً فيه، لنجد أنفسنا حالياً في حالة اللاسلم واللاحرب بدول جوار مصر».

ووسط تلك الأزمات، تتحرك القاهرة لإيجاد مسار حل، وفي هذا الصدد، استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، «الجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء والأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع».

تجميد مساعي التهدئة مؤقتاً

ويشير حجازي إلى أن مساعي التهدئة في بعض دول الجوار المصري لم تتوقف بالكامل، لكنها تواجه حالة من البطء أو التجميد المؤقت إلى حين اتضاح مآلات التصعيد الإقليمي، لافتاً إلى أن استمرار التواصل السياسي يظل ضرورياً للحفاظ على ما تحقق من تقدم خلال الفترة الماضية، ولمنع عودة تلك الصراعات إلى دائرة التصعيد المفتوح.

جمود في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

ونبه إلى أن «استقرار المحيط الإقليمي يمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي لمصر، ومن ثم فإن أي تعثر في مسارات التسوية في دول الجوار يحمل انعكاسات مباشرة وغير مباشرة».

وأوضح أنه من الناحية الأمنية، «يمثل استمرار الصراع في السودان وعدم اكتمال التسوية السياسية في ليبيا تحديين دائمين يتطلبان اليقظة وإدارة دقيقة للملفات الحدودية والاستراتيجية. بينما من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، فإن تزايد التوترات الإقليمية يؤثر على بيئة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وعلى حركة التجارة والملاحة الدولية، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالمصالح المصرية وبالدور الذي تقوم به القاهرة في دعم أمن واستقرار المنطقة».

ولفت إلى أن حديث مصر عن أهمية تنفيذ المرحلة الثانية في خطة وقف إطلاق النار، التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «يعكس إدراكاً مصرياً بضرورة عدم السماح بتجميد المسارات السياسية، بل الاستمرار في الدفع نحو استكمالها باعتبارها جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى الانتقال من مجرد إدارة الأزمات إلى بناء ترتيبات إقليمية أكثر استقراراً».


مصر تؤكد رفضها «أي ذرائع» لشرعنة الاعتداءات على الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد رفضها «أي ذرائع» لشرعنة الاعتداءات على الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

جددت مصر إدانة الاعتداءات على الدول العربية، وشددت على رفض «أي ذرائع» لشرعنتها، وذلك خلال اتصالات هاتفية، السبت، بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظرائه في سلطنة عمان والعراق وكازاخستان.

وناقش عبد العاطي مع وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي، «مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة». وحذر الوزيران «من تداعيات استمرار هذا النهج التصعيدي وما يشكله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين».

وشدد الوزير عبد العاطى، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، السبت، على أهمية «تحلي كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وشدد عبد العاطي على «تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان وأشقائها في منطقة الخليج العربي وباقي الدول الصديقة، رافضاً المساس بسيادة واستقرار الدول العربية، وأي مبررات أو ذرائع لشرعنة هذه الاعتداءات».

ووصف وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بوزير خارجية كازاخستان يرمك كوشيربايف، الاعتداءات التي تعرضت لها الدول العربية بـ«غير المقبولة وغير المبررة»، وأكد دعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضيها»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

وشدد عبد العاطي على «ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار»، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري «لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأوضاع».

وأكد عبد العاطي خلال اتصاله مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، «أهمية تغليب المسارات الدبلوماسية لاحتواء الموقف وتجنيب الإقليم ويلات اتساع رقعة الصراع».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف، الخميس الماضي، عن أن مصر ما زالت تحاول القيام بجهود وساطة «مخلصة وأمينة» لوقف الحرب في إيران، محذراً من أن«استمرارها ستكون لها ضريبة كبيرة».

وأكد أن مصر «كانت حريصة على منع حدوث هذا التصعيد لأنها تعرف جيداً من واقع تجربتها أن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار والإضرار بمصالح ومقدرات الشعوب».