بحرية طرابلس تسيطر على ناقلتي نفط للاشتباه بالتهريب

إيطاليا تطالب بعودة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتحقيق الاستقرار

صورة ارشيفية لعنصر من الجيش الليبي في حقل رأس لانوف النفطي (رويترز)
صورة ارشيفية لعنصر من الجيش الليبي في حقل رأس لانوف النفطي (رويترز)
TT

بحرية طرابلس تسيطر على ناقلتي نفط للاشتباه بالتهريب

صورة ارشيفية لعنصر من الجيش الليبي في حقل رأس لانوف النفطي (رويترز)
صورة ارشيفية لعنصر من الجيش الليبي في حقل رأس لانوف النفطي (رويترز)

استولت قوات بحرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء أول من أمس، على سفينتين للاشتباه بقيامهما بتهريب النفط بعد اشتباكات بالأسلحة النارية، استمرت بضع ساعات غربي العاصمة طرابلس.
وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية، إن ناقلة ترفع علم أوكرانيا وسفينة ترفع علم دولة أفريقية ضبطتا في وقت سابق، لافتا إلى أن الاشتباكات استمرت ثلاث ساعات. لكن القوات نجحت في الاستيلاء على الناقلتين.
ووقعت الاشتباكات في منطقة سيدي سعيد غربي طرابلس، لكن قاسم لم يذكر وقوع أي ضحايا، ولم يقدم تفاصيل عما حدث لطاقمي السفينتين أو جنسياتهم.
وكثيرا ما تضبط القوات الليبية سفنا تهرب النفط والأسلحة قبالة سواحلها، في وقت أصبحت فيه ليبيا ملاذا لمهربي المهاجرين الذين يستغلون الاضطرابات في البلاد لشحن مهاجرين عبر البحر إلى أوروبا.
إلى ذلك، دعت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إلى عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا، معتبرة هذه العودة بمثابة «عامل إيجابي ومهم جدا بالنسبة لنا».
وقالت روبيرتا في تصريحات لصحيفة «ميسّاجّيرو» الإيطالية أعادت بثها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية، إن «وكالتي الأمم المتحدة اللتين تتعاملان مع المهاجرين: المفوضة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، يمكنهما استئناف أنشطتهما بالتعاون معنا على أساس الاتفاق بين إيطاليا والحكومة الليبية، الذي ينص على وجه التحديد أن تدار شؤون المهاجرين في ليبيا من قبل الأمم المتحدة».
وأكدت بينوتّي أن بلادها «ستلعب دورا رئيسيا في أعمال الأمم المتحدة في ليبيا»، معتبرة أن التعاون سيكون حتميا، خاصة أن الجنرال الإيطالي باولو سيرّا هو المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا»، مشيرة إلى أن «إيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أعادت فتح سفارتها في طرابلس، وهناك ملحق عسكري إيطالي لكافة الاتصالات».
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إنه «يجب علينا تحقيق الاستقرار في ليبيا»، وأضاف في تصريحات له أمس أن استقرار ليبيا إذا تحقق فإنه «ستتحقق لنا منفعة كبيرة، وسوف نحقق نتائج كبيرة وفورية من ناحية تدفقات الهجرة»، وتابع موضحا أن «هذا ما يهدف إليه المجتمع الدولي، ولقد قمنا حتى الآن بدفع فاتورة هذا العمل غير المكتمل من قبل المجتمع الدولي، وقد حان الوقت الآن لإتمام هذه المهمة... ونحن نسير إلى الأمام على المستوى الثنائي أيضا»، لافتا إلى اتصاله هاتفيا مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، وقال بهذا الخصوص: «عملنا من خلال تعزيز اجتماع في روما بين شرق وغرب ليبيا، نحن لا ننتظر واقفين حتى يتحرك الآخرون، وفي الوقت نفسه نمضي قدما».
في المقابل، اعتبر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يجب أن تمر عبر العمل الجماعي للتغلب على التحديات التي تواجه ليبيا، سياسيا وأمنيا وعسكريا، وقال في كلمة ألقاها أمس أمام ملتقى الأزمة المالية الذي عقد بالعاصمة طرابلس، إن المجلس الرئاسي لحكومته لا يتنصل من تحمل مسؤولياته، مبرزا أنه حاول إيجاد حلول للأزمة، وعمل بشكل مستمر مع شركائه لوضع السياسات النقدية في البلاد، واعتبر أن الأزمة الاقتصادية هي نتيجة للأزمة السياسية، التي لن تحل إلا بالحوار، وقال بهذا الخصوص إنه لن يجري حوار مثمر بناء في ظل التصعيد العسكري مثل الذي يقع حاليا في الجنوب، وإنه «لا بد من وقف التصعيد بكافة أشكاله ومصادره إذا أردنا الاستقرار وانتعاش الاقتصاد، وعودة السفارات والشركات والمؤسسات والاستثمارات الأجنبية، وأن تستعيد المنظومة المصرفية ثقة التجار والمواطنين ورجال الأعمال، وتختفي كل أعراض الأزمة، من شح السيولة وتراجع سعر الدينار وتردي عدد من الخدمات الأساسية».
وبعد ست سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي ما زالت ليبيا تعاني اضطرابات ومعارك بين فصائل مسلحة متنافسة، قاتلت من قبل ضد القذافي، ثم تحولت للاقتتال في صراع متعدد الأطراف على السلطة. وكثيرا ما يجري أيضا استهداف البنية التحتية النفطية في قتال، أو عمليات حصار، مع سعي الجماعات المتنافسة للحصول على الثروة أو النفوذ.
في غضون ذلك، أعلن فرحات الحرشاني، وزير الدفاع التونسي، أن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية والنفطية في محافظة تطاوين جنوب البلاد خشية تسلل متشددين من ليبيا المجاورة إلى هذه المنطقة، التي يحتج فيها متظاهرون منذ أسابيع للمطالبة بالتنمية والحصول على فرص عمل.
وقال الحرشاني إن «الوحدات العسكرية ستعمل على حماية المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين في ظل التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة».



إسرائيل تعلن الاتفاق مع مصر على إعادة فتح معبر رفح

معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
TT

إسرائيل تعلن الاتفاق مع مصر على إعادة فتح معبر رفح

معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل ومصر قررتا إعادة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة.

وأفادت الهيئة أنه تقرر اتخاذ هذه الخطوة بعد «ضغوط أميركية»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت الهيئة أن وزير الدفاع يوآف غالانت أكد لنظيره الأميركي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم أن بلاده لا تعارض إعادة فتح معبر رفح، لكنها لن توافق على نقل المسؤولية عنه إلى عناصر «حماس» أو أي جهة لها صلة بالحركة.

وكان معبر رفح قد أغلق مطلع الشهر الحالي بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه.

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة، ثم إعلان إسرائيل السيطرة على المعبر، إلى رفع التوتر بين مصر وإسرائيل، وإثارة المخاوف لدى الإدارة الأميركية من التداعيات التي يمكن أن تنجم عن هذه التوترات، خصوصاً بعد إطلاق النار عبر الحدود الذي أدى إلى مقتل جنديين مصريين.

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن البيت الأبيض يعمل على ترتيب اجتماع ثلاثي بين مسؤولين من مصر وإسرائيل، في القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث تأمين معبر رفح وتأمين الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقال المسؤولون الأميركيون إن إحدى القضايا الرئيسية في المحادثات ستكون وضع خطة لإعادة فتح معبر رفح دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني، ومناقشة الخطط المصرية لإعادة فتح المعبر بإشراف الأمم المتحدة وممثلين فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بـ«حماس».

كذلك سيُناقَش تأمين المعبر ضد هجمات «حماس»، إضافةً إلى مناقشة تشكيل قوة انتقالية تتولى مسؤولية الأمن في غزة في «اليوم التالي» لتوقف الحرب.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن الولايات المتحدة تريد أيضاً مناقشة الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق يجري من خلالها تهريب الأسلحة على الحدود، بين مصر وغزة.