انتعاش الروبل يقلق الكرملين... و«المركزي» يستعد لكبحه

زيادة الاحتياطي وتخفيض سعر الفائدة لإضعاف العملة المحلية

انتعاش الروبل يقلق الكرملين... و«المركزي» يستعد لكبحه
TT

انتعاش الروبل يقلق الكرملين... و«المركزي» يستعد لكبحه

انتعاش الروبل يقلق الكرملين... و«المركزي» يستعد لكبحه

بالتزامن مع احتدام الجدل حول انتعاش سعر صرف الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية، وتأثيره على المصدرين الروس، يعقد مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اجتماعاً جديدا اليوم، وسط توقعات بأن يعلن البنك تدابير تهدف إلى كبح ارتفاع سعر الروبل، منها إما إقرار تخفيض جديد على سعر الفائدة الأساسي من 9.75 في المائة حتى 9.5 في المائة، أو 9.25 في المائة، أو تدخل «المركزي» في سوق العملات.
وإذا تطلب الأمر، ربما يعتمد البنك المركزي كلتا الخطوتين معاً، وفي وقت سابق هذا العام، قرر «المركزي» الروسي خلال اجتماع مجلس الإدارة في 24 مارس (آذار) تخفيض سعر الفائدة بقدر 0.25 نقطة، من 10 في المائة إلى 9.75 في المائة، وربط قراره هذا بتباطؤ التضخم أسرع مما كان متوقعاً، وتراجع التوقعات التضخمية، وانتعاش النشاط الاقتصادي.
ضمن تلك المؤشرات، التي تكونت بفضل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بعد التوصل إلى اتفاق تقليص حصص الإنتاج، أخذ الروبل يستعيد عافيته تدريجيا، غير أن ارتفاع قيمته في الآونة الأخيرة بلغ مستويات أعلى من التوقعات الحكومية، متأثراً بما في ذلك بزيادة حجم المدفوعات الداخلية (ضرائب ورسوم للخزينة)، وأثر ذلك الارتفاع بصورة سلبية على نشاط المصدرين الروس؛ الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع سعر صرف الروبل لحماية الصادرات الروسية.
ويوم أمس قال أركادي دفوركوفيتش، النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية: إن «سعر الروبل يؤثر بشكل مختلف على عمل الشركات الروسية، وبالطبع يؤثر بصورة مباشرة على الشركات التي تعمل في مجال التصدير»، وأشار إلى أن الحكومة و«المركزي» يعملان على إيجاد مخرج من هذا الوضع، معرباً عن قناعته بأن «الوضع سيتغير عندما يقرر (المركزي) تخفيض سعر الفائدة الأساسي»، وسيستعيد الروبل توازنه تدريجيا، حسب قوله، علما بأن المحللين في السوق يرون أن القيمة الفعلية حاليا للروبل يجب أن تكون عند مستويات 60 روبلا لكل دولار.
وخلال اجتماع مع رجال الأعمال في مدينة ريبنسك يوم 25 أبريل (نيسان)، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن السلطات تبحث عن تدابير ممكنة للتأثير على سعر صرف الروبل، وستحاول إزالة مخاوف المصدرين في مسألة تعزيز قيمة العملية الوطنية، معربا عن قناعته في غضون ذلك بأن «المهم ليس سعر الصرف بحد ذاته، وإنما استقراره في ظل اعتماد تعويمه»، وشدد على أهمية أن يجري التأثير على السعر باعتماد أدوات السوق، وليس بقرارات حكومية. وأبدى تفهمه لقلق المصدرين الروس من هذا الوضع. وفي وقت سابق، قال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي: إن موسم المدفوعات الداخلية، وتدفق رؤوس الأموال إلى السوق الروسية أدت إلى خروج سعر صرف الروبل عن مساره المتوقع، وأشار إلى أن المدفوعات ستكون أقل بكثير خلال الربعين الثاني والثالث من العام «ما يعني أن سعر صرف الروبل سيتعدل بشكل طبيعي».
وأعاد أوريشكين إلى الأذهان أن الحكومة وضعت في سيناريو التوقعات الأساسي تراجعا لقيمة الروبل ليصل مع نهاية عام 2017 مستوى 68 روبلا لكل دولار، في حال تراجع النفط حتى 40 دولارا للبرميل.
أما إذا بقي سعر النفط عند مستوياته الحالية، فإن سعر الروبل يجب أن يكون بحدود 62 - 63 روبلا مقابل كل دولار، وفق ما يرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي. وفي منتصف مارس، وبينما كان الروبل يسجل ارتفاعا قياسيا جديداً مقتربا من مؤشر 56 روبلا لكل دولار، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف: إن سعر الصرف يزيد عن القيمة الفعلية بما يراوح بين 10 و12 في المائة، وأعلن أن الوزارة ستواصل توجيه عائدات النفط الإضافية لشراء العملات من السوق، بغية ادخارها من جانب، ولتعديل سعر الصرف من جانب آخر. إلا أن تلك الإجراءات لم تؤثر حينها على السعر.
ويرى سيرغي رومانتشوك، مدير العمليات في سوق العملات الصعبة، أنه لم يكن بوسع الحكومة اتخاذ إجراءات سوى توجيه الأرباح الإضافية من صادرات النفط والغاز لشراء العملات من السوق، أما الأدوات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الوضع فهي بيد «المركزي» الروسي، الذي يمكنه أن يؤثر على سعر الصرف عبر تدخل مباشر، وفق ما يقول رومانتشوك، ويضيف في الوقت ذاته أن مثل هذا التدخل سيكون له تأثير محدود، لافتاً إلى أن «سعر الصرف لم يتأثر بعد تصريحات بوتين حول ضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيض السعر، لكن الروبل أخذ يتراجع بالأمس 27 أبريل أمام الدولار، وربما يكون هذا نتيجة أوامر لواحدة من الشركات الحكومية بأن تنشط بصورة أوسع في شراء العملة الصعبة من السوق». وتراجع سعر الصرف أمس حتى 57.12 روبل لكل دولار.
ويجمع الخبراء على أن كبح سعر صرف الروبل يتطلب بالضرورة إما تدخل «المركزي» وشراء العملات الصعبة لضخها في الاحتياطي الفيدرالي، أو تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمستويات أكبر من التوقعات. ولم تستبعد إلفيرا نابيولينا، مديرة المركزي الروسي، احتمال زيادة حجم الاحتياطي الدولي في ظل ظروف مناسبة. وقالت في تصريحات سابقة إن حجم الاحتياطي الدولي الروسي مرتفع حاليا وفق كل المعايير الدولية، إلا أن «المركزي» الروسي لا يمانع من إمكانية زيادة حجم ذلك الاحتياطي، الذي بلغ مع الأول من أبريل الحالي 397.9 مليار دولار. أما بالنسبة لسعر الفائدة الأساسي فقد أعلنت نابيولينا، خلال اجتماع موسع في وزارة المالية يوم 20 أبريل أن «المركزي» الروسي لا يستبعد إمكانية تخفيض سعر الفائدة بمعدل 0.25 نقطة مئوية، أو 0.5 نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل، وتقصد اجتماع مجلس الإدارة اليوم.
وحسب توقعات فلاديمير تيخوميروف، كبير الاقتصاديين في مجموعة «بروكير كريديت سيرفس» المالية، فإن التوقعات تشير إلى أن «المركزي» سيقرر تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم بنحو 0.25 نقطة: «وإذا بقيت المخاطر الخارجية والداخلية خاضعة لتحكم (المركزي)، فإنه قد يقرر تخفيضا آخرا لسعر الفائدة في 16 يونيو (حزيران) بنحو 0.25 نقطة أيضاً، ومع نهاية العام قد ينخفض سعر الفائدة ليصل إلى 8.5 في المائة».



وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أعربت عن تطلّعها إلى «شراكة مثمرة على المدى الطويل» مع واشنطن.

وقال رايت إن طفرة في إنتاج فنزويلا من النفط والغاز الطبيعي والكهرباء من شأنها أن تُحسّن جودة حياة «كل الفنزويليين في كل أنحاء البلاد»، وأضاف إن الرئيس دونالد ترمب ملتزم جعل «الأميركيتين عظيمتين مجددا».


الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.