لبنان: أصحاب الشاحنات يقفلون الطرق ويحولون آلاف المواطنين لرهائن

السياسيون يتنصلون منهم والمشنوق يفرض إجراءات أمنية ويلوّح بالقوّة

قطع أصحاب الشاحنات معظم الطرق الرئيسية في لبنان، رداً على قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق، القاضي بإقفال المرامل والكسارات غير الشرعية، ومنع الشاحنات من نقل الرمول يومي الثلاثاء والخميس من كلّ أسبوع، وأدى هذا التحرّك إلى احتجاز المواطنين لساعات طويلة في الطرقات.
ونشرت وسائل الإعلام، ومواطنون على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر شباناً يعتدون على الناس الذين كانوا يحاولون المرور، ويحطمون زجاج السيارات العالقة مع ركابها في طوابير طويلة جداً، من دون أن يتمكن عناصر الأمن الداخلي من لجم أفعالهم. وأمام تصعيد التحرّك وتلويح نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، باعتصام مفتوح في الطرقات اعتباراً من اليوم الخميس، وأيضاً أمام المشاهد الصادمة التي بدا فيها المواطنون عبارة عن رهائن قال وزير الداخلية: «أدعو إلى فتح الطرق خلال ساعة وإلا سأضطر لاستعمال القوة».
وتنصلت القوى السياسية كافة من توفير أي غطاء للمحتجين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أدان أمس خلال لقاء الأربعاء النيابي، قطع الطرقات من قبل أصحاب الشاحنات، وجدد موقفه الرافض لـ«استمرار الكسارات والمرامل التي شوهت الطبيعة وأضرت وتضر بالبيئة». في حين اتصل الوزير المشنوق برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اللذين أيدا كل الخطوات التي قامت بها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، من أجل تسهيل تنقلات المواطنين وسلامتهم.
وتمنى وزير الداخلية على رئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للبحث في ملف المرامل والكسارات وكل القضايا التي تهم الناس «بعيداً عن النزاع السياسي حول قانون الانتخاب». وقال تعليقاً على قطع الطرق: «بصرف النظر عن الجهات السياسية المعنية أو غير المعنية، سيطبق القانون ابتداء من صباح غد (اليوم)، وسنمنع بالقوة إذا اضطررنا، إقفال الطرق. أعطيناهم مهلة نصف ساعة وتم الالتزام وفتحت الطرق، وتقوم قوى الأمن الداخلي بواجباتها لأنه ممنوع على أي مجموعة أن تقوم بتعطيل حياة الناس ومنعهم من الذهاب إلى أشغالهم وأعمالهم أو العودة إلى منازلهم».
وتطرق وزير الداخلية إلى الضرر البيئي للكسارات، فقال إن «الخراب الذي حصل نتيجة أعمال المرامل والكسارات فتح الباب أمام تخريب له أول وليس له آخر، وليس له حدود في كل مناطق لبنان، وهذا مخالف للقانون وللبيئة ولطبيعة لبنان، ولن أسمح به على الإطلاق، إلا إذا اتخذ مجلس الوزراء قرارا آخر. وأتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أن يعقد مجلس الوزراء للبحث في هذه القضية وغيرها مما يتعلق بالناس، بعيداً عن النزاع السياسي حول قانون الانتخاب». وختم المشنوق: «لا أعتقد أن هناك جهات سياسية تقف وراء ما حصل (قطع الطرقات)، لكن كل الجهات السياسية مشاركة في المرامل والكسارات، وكل الجهات كانت تراجع وتضغط لفتح هذه الكسارة أو تلك».
وسارع وزير الداخلية إلى ترؤس اجتماع عادل لمجلس الأمن المركزي في مكتبه في وزارة الداخلية، خُصص للبحث في تداعيات قطع الطرق، ومواجهة أي تحرّك مماثل. وقال المشنوق: «نحن قادرون مع قوى الأمن على فرض القانون بكل الوسائل الممكنة، ومنع المتظاهرين من إقفال الطرقات». وشدد على «حماية السلم الأهلي ومنع تكسير الطرقات والانتهاء بسرعة من موضوع الكسارات». ولفت إلى أن «المرامل والكسارات التي جرى إقفالها غير قانونية»، مؤكداً أن أصحاب الشاحنات «يدافعون عمن يجني ملايين الدولارات من أجل رواتبهم الشهرية، ووزارتا البيئة والداخلية ستتعاونان في مجلس الوزراء لإيجاد حل لهم، ونحن ملزمون بحل المشكلة بطريقة قانونية».
وأعلن مجلس الأمن المركزي في بيان أصدره بعد الاجتماع، أنه تقرّر الطلب إلى القوى العسكرية والأمنية المباشرة من صباح اليوم الخميس، باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمنع إقفال الطرقات الدولية وتأمين حرية تنقل المواطنين وسلامتهم، وانتقالهم إلى أعمالهم ومنازلهم، والحفاظ على السلامة العامة، ومنع إقفال أي طريق دولية مهما كانت الأسباب».
وأوصى المجلس بـ«ضرورة اتخاذ القوى العسكرية والأمنية الإجراءات القانونية بشكل سليم وحازم، لمنع أي تحركات مماثلة قد تحصل في المستقبل؛ وذلك حفاظاً على ممتلكات الناس والسلم الأهلي»، مشدداً في الوقت نفسه على «ضرورة الحفاظ على الحريات العامة، وحقّ التعبير والتظاهر، لكن ضمن إطار التدابير المسموح بها وفق القوانين المرعية الإجراء».