رئيس «طيران الإمارات»: لسنا خطوطاً سياسية وعملياتنا تخضع للعرض والطلب

الشيخ احمد بن سعيد قال إنه لم يستبعد إعادة الرحلات المخفضة إلىأميركا

المبنى رقم 4 في مطار آل مكتوم الجديد يتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية 25 مليون راكب.... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد («الشرق الاوسط»)
المبنى رقم 4 في مطار آل مكتوم الجديد يتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية 25 مليون راكب.... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد («الشرق الاوسط»)
TT

رئيس «طيران الإمارات»: لسنا خطوطاً سياسية وعملياتنا تخضع للعرض والطلب

المبنى رقم 4 في مطار آل مكتوم الجديد يتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية 25 مليون راكب.... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد («الشرق الاوسط»)
المبنى رقم 4 في مطار آل مكتوم الجديد يتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية 25 مليون راكب.... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد («الشرق الاوسط»)

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، إن شركته تعمل وفق مبدأ العرض والطلب وليست «خطوطاً سياسية»، مشيراً إلى أن تخفيض الرحلات إلى الولايات المتحدة جاء ضمن سياق ذلك المبدأ.
وبين الشيخ أحمد بن سعيد أن «طيران الإمارات» خفضت عدداً من الرحلات الأسبوعية واليومية إلى وجهات أميركية. وقال: «نحن دائماً تعاملنا مع السوق يخضع لميزان العرض والطلب في النهاية، بالنسبة لأي سوق نعمل به. العام الماضي الإمارات افتتحت 7 محطات لم تكن موجودة، معظمها كان في شرق آسيا والصين؛ وبالتالي فإن قرارنا مبني على مسألة العرض والطلب».
وكانت الناقلة الإماراتية قد قررت خفض الرحلات على 5 مسارات أميركية بعد تراجع الطلب، ومن المقرر أن ينخفض عدد الرحلات المباشرة إلى «فورت لودرديل» و«أورلاندو» إلى 5 رحلات أسبوعياً في مايو (أيار) بدلاً من تسيير 7 رحلات يومية، بينما سيقل عدد رحلات سياتل وبوسطن إلى رحلة واحدة يوميا في يونيو (حزيران) من رحلتين يومياً، وسيجري تقليص رحلات لوس أنجلوس من رحلتين يوميا إلى رحلة واحدة في يوليو (تموز).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الإمارات» في تصريحات لصحافيين على هامش ملتقى السفر العربي الذي يختتم أعماله غداً الخميس إن أسواق الطيران تتأثر بعوامل كثيرة سواء بالسلب أو الإيجاب، وأضاف: «كانت هناك نتائج إيجابية وجيدة في قرار دولة الإمارات ووزارة الخارجية بالنسبة للتسهيلات للصينيين، لاحظنا على مدى الشهور الثلاثة الماضية أن هناك نسبة نمو ممتازة في هذه السوق، وهذه مؤشرات جيدة».
وتابع: «دائماً أقول إن العالم لن يخلو من المشاكل التي تحدث. هناك الكثير من الأسواق التي تأثرت، ليس فقط في بعض الأوقات في عدد المسافرين، ولكن أحياناً في موضوع العملة؛ إذا نظرنا مثلاً إلى هبوط الجنيه الإسترليني مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أيضا ما حدث في العملة المصرية بدرجة ما، وهو ما يؤثر على منظومة الشركات، ولكن دائماً نقول إن التحديات عادة ما تكون موجودة ومستمرة، ولكن يجب إيجاد آلية مختلفة والتعامل مع تلك التحديات».
وأكد أن الانفتاح على السوق الصينية سيكون أكبر خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي سيتم فيه افتتاح محطات جديدة خلال السنوات المقبلة، ومحطات أخرى ستشغل لها «طيران الإمارات» رحلات من خلال تسيير الطائرة العملاقة «إيه 380».
وأشار إلى أن «طيران الإمارات» دائماً تعيد دراساتها وتقييمها للأسواق، وذلك لدراسة فتح محطات جديدة مستقبلاً، وقال: «نحن ننظر بإيجابية للسوق والسنوات المقبلة. توجهنا لفتح خطوط جديدة نحو الشرق لا يأتي في سياق سياسة جديدة بناء على ما يحدث من قضايا مختلفة».
وزاد: «دائماً أقول إننا لا نشغل خطوطاً سياسية. المسألة عرض وطلب. إذا كانت هناك سوق موجودة سنشغل رحلات جديدة، وإذا كانت السوق غير موجودة يجب أن نتعامل مع أسواق أخرى لتشغيلها. بالنسبة لـ(طيران الإمارات) لدينا أكثر من 100 وجهة يمكن أن نشغلها اليوم، لكن بعضها أسواقا صغيرة».
وجدد الشيخ أحمد بن سعيد التأكيد على أن عملية إعادة تشغيل الرحلات التي تم تخفيضها في الولايات المتحدة تخضع لمسألة العرض والطلب، وقال: «إذا وجدنا أن هناك نمواً فالطائرات ستكون موجودة. وبالنسبة لنا هناك 27 طائرة جديدة ستدخل للأسطول قريبا».
وأشار إلى أن «التفاؤل يسودنا دائماً، وهذا ما اعتدنا عليه وما أمر به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أننا يجب أن نكون متفائلين... التحديات دائماً تكون موجودة ويجب أن نتعامل معها ولن نستسلم لأي ظرف كان، ويجب أن نخلق أسواقا جديدة ومحاولات جديدة».
وعن نتائج الشركة خلال العام المالي الحالي، قال الشيخ أحمد بن سعيد: «أستطيع القول حول النتائج المقبلة أنه لن تكون هناك خسارة».
وحول تأثر استثماراتهم في السوق الأميركية، حيث تعتبر الناقلة من أكبر عملاء شركة «بوينغ» الأميركية، قال: «لن تتأثر استثماراتنا في السوق الأميركية نتيجة خفض الرحلات. هذه الطائرات تم شراؤها وستصل في سنوات لاحقة».
وعن الحمائية التي تتبعها بعض الحكومات حول العالم وتأثيرها على الشركة، قال رئيس «طيران الإمارات»: «التقييد أمر يؤثر، ولكن مسألة التأشيرات الجديدة ليست خاصة بمواطني الإمارات أو دول الخليج... إذا تضررت الدول الأخرى التي لم يمنح مواطنيها تأشيرات سيكون هناك تأثير على (طيران الإمارات) الذي يتشكل ركابه من جنسيات مختلفة، وأي شيء سلبي سيكون تأثيره سلبيا. بالنسبة لي أو لـ(طيران الإمارات) أؤكد أنه لا يوجد أي دعم حكومي لـ(طيران الإمارات)، وهي تتعامل مع السوق بمسألة عرض وطلب».
وحول ما تناقل عن توجه نيوزيلندا وأستراليا لاتخاذ خطوات نفسها من منع حمل الركاب أجهزة الحاسب الآلي والمحمول لكابينة الطائرة، قال الشيخ أحمد بن سعيد: «دائماً ما نقول إنه ما دام كان القرار شاملاً وليس حصرياً على أحد فذلك يوجد تكافؤ للفرص. بالنسبة لنيوزيلندا أو لأستراليا لا يوجد شيء رسمي وصلنا منهم. هناك زيادة لإجراءات الأمن... وبالنسبة للبريطانيين لا يوجد شيء حول الأجهزة، ولا يوجد منع كما هو الحال مع الوضع الأميركي، كذلك هو الحال للأستراليين على خطى البريطانيين».
وأكد أن الإجراءات الأميركية من شأنها تقليل فرص التكافؤ، وقال: «لكن يجب أن نعمل مع الأجهزة الأميركية فيما يتعلق بالمعلومات وعمليات تطبيق الإجراءات، وإجراءات الـ(إياتا) وتدقيق المطارات... ولكن نحن أيضاً نترك الحوار مفتوحاً».
ولفت إلى أن المبنى رقم 4 في مطار آل مكتوم الجديد يتوقع أن ينتهي مع نهاية العام الجاري، ويتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية له إلى نحو 25 مليون راكب.



استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)؛ حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً إلى المشترين القلقين من أن الحرب مع إيران ستزيد من ارتفاع التكاليف، مما دفع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها في عامين.

لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يكشف عن مخاطر نموذج النمو القائم على الإنتاج في الاقتصاد الصيني البالغ 20 تريليون دولار؛ حيث من المرجح أن تُثني أسعار الطاقة المرتفعة عن تقديم طلبات جديدة بمجرد تلاشي عمليات التكديس، حتى مع تمتع المصدرين الصينيين بدفعة قصيرة الأجل. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.3 نقطة من 50.4 نقطة في مارس (آذار)، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لمسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء.

وقد تجاوز هذا المؤشر متوسط التوقعات البالغ 50.1 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». وشهد المؤشر الفرعي للإنتاج في مسح مؤشر مديري المشتريات نمواً بوتيرة أسرع قليلاً، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة إلى 50.3 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2024 من 49.1 نقطة في مارس. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون المواد الخام، ولكنه ظل في حالة انكماش.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت بيانات التجارة الرسمية ستؤكد مرونة المصدرين في الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت أن قطاع التصنيع لا يزال يُظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وأضاف: «يُعدّ أداء قطاع التصدير بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني، نظراً لضعف الطلب المحلي». وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الإجمالية إلى 50.6 من 51.6 نقطة، مما يشير إلى أن المصانع لا تزال تجد فرصاً أفضل مع المشترين الأجانب مقارنة بسوقها المحلية. وقال هان بينغ، الذي يدير مستودعاً في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، يخدم منتجي البلاستيك منذ عام 2018، إن الأعمال «مزدهرة» حيث سارعت المصانع إلى تخزين الإمدادات لتجنب أي ارتفاع محتمل في الأسعار. وأضاف: «على الرغم من أن الصين لا تعاني من نقص في النفط، فإن هناك نقصاً عاماً في قطاع الكيماويات، والمصانع قلقة بشأن الطلب المستقبلي. وقد أدى ذلك إلى تخزين واسع النطاق؛ فكل مصنع يرغب في تخزين كميات كبيرة».

وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المدخلات لا تزال مرتفعة؛ حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام انخفاضاً طفيفاً فقط إلى 63.7 من 63.9 نقطة في مارس. لكن قراءة أسعار الإنتاج انخفضت إلى 55.1 من 55.4 نقطة، مما يشير إلى استمرار ضعف قدرة المصنّعين على تحديد الأسعار. وقال هوو ليهوي، إحصائي المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشرات الأسعار في قطاعات البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى، بالإضافة إلى قطاعات الكيماويات، ظلت فوق 70 لشهرين متتاليين.

• مخاطر خارجية متزايدة

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين، الصادر عن «رايتنغ دوغ»، وهو مسح خاص تُجريه «إس آند بي غلوبال»، 52.2 نقطة في أبريل مقارنة بـ50.8 نقطة في مارس. ويقول المحللون إن المكتب الوطني للإحصاء يركز بشكل أكبر على الشركات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تتعامل مع السوق المحلية، بينما يُعدّ المسح الخاص أكثر حساسية للطلب الخارجي؛ حيث يُركز على المنتجين حول شنغهاي وفي المقاطعات الجنوبية للصين. ومن المرجح أن يؤثر الصراع المطوّل في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد العالمي ويُقلّص الطلب الخارجي، الذي كان حيوياً في دعم نمو الصين في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي. وكان الزخم قوياً في الربع الأول؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 في المائة على أساس سنوي، وهو الحد الأعلى لنطاق هدف الحكومة للعام بأكمله، مما قلل الحاجة إلى حوافز فورية. لكن معدلات البطالة ارتفعت بشكل طفيف، واستمر أداء مبيعات التجزئة - وهو مؤشر للاستهلاك - دون مستوى الإنتاج الصناعي، بينما تباطأ نمو صادرات السلع في مارس. وتوقفت أسعار المنتجين عن سلسلة انكماش استمرت لسنوات في مارس، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد يؤدي إلى تضييق هوامش ربح الشركات في قطاع البتروكيماويات.

وتعهد كبار القادة الصينيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعزيز أمن الطاقة والموارد، و«الاستجابة المنهجية للصدمات والتحديات الخارجية». وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، انخفض إلى 49.4 من 50.1 نقطة في مارس. وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لكن الصورة العامة تشير إلى أنه حتى لو استمر الزخم الاقتصادي العام في أبريل، فإن الاستطلاعات تُظهر أن ذلك قد يكون بفضل الصادرات فقط، مع تعرض نمو الطلب المحلي لضغوط جديدة».


تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا، وتجدد مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 في المائة وسط مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات، بعد تقرير لـ«أكسيوس» أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وفق «رويترز».

وألقى التقرير بظلاله على آمال سابقة باستمرار المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، رغم التعثرات الأخيرة.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في قسم الاقتصاد لدى بنك «آي إن جي»، إن سوق النفط «انتقلت من التفاؤل المفرط إلى واقع انقطاع الإمدادات»، مضيفاً أن انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران «قوّض توقعات استئناف سريع لتدفقات النفط».

وفي التداولات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 193 نقطة أو 0.39 في المائة، فيما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 49 نقطة أو 0.18 في المائة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، سجل قطاع التكنولوجيا أداءً قوياً بشكل عام، رغم تراجع سهمي «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بنسبة 8 في المائة و1.9 في المائة على التوالي فيما قبل الافتتاح، بعد إعلان خطط إنفاق رأسمالي مرتفعة.

في المقابل، ارتفع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 6.1 في المائة بعد تسجيل وحدة الحوسبة السحابية أداءً قياسياً خلال الربع الأخير، كما صعد سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بدعم من نتائج فاقت توقعات أعمال الحوسبة السحابية.

ويواصل المستثمرون مراقبة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح إبقاء السياسة النقدية متشددة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

كما يترقب السوق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في وقت لاحق من اليوم، لما لذلك من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية المقبلة.


تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

في السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» واحداً في المائة، بينما هبط سهم «بوبا العربية» 5 في المائة بعد إعلان النتائج المالية.

إلا أن خسائر السوق السعودية كانت محدودة بفضل ارتفاع سهم «أرامكو» 1.2 في المائة، وسهم «البحري» 7.6 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة مع تراجع معظم القطاعات. وهبط سهم «الدار العقارية» 3 في المائة، كما تراجع سهم «بروج» 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 45 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بخسائر واسعة النطاق. وتراجع سهم «إعمار العقارية» 2 في المائة، بينما هبط سهم شركة «سالك» 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.8 في المائة، وانخفض سهم «بنك قطر الوطني» 0.7 في المائة، فيما تراجع سهم «صناعات قطر» 1.1 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول نتيجة ضعف أحجام المبيعات.