عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:6 دقيقه
شؤون إقليمية

أحمدي نجاد «يمتثل للقانون ويتجنب الفتنة» بعد إقصائه

الداخلية الإيرانية تتهم وسائل إعلام «الحرس الثوري» بتهديد أمن الانتخابات... ورئيسي يدشن حملته بمهاجمة روحاني

أحمدي نجاد «يمتثل للقانون ويتجنب الفتنة» بعد إقصائه
TT
TT

أحمدي نجاد «يمتثل للقانون ويتجنب الفتنة» بعد إقصائه

أحمدي نجاد «يمتثل للقانون ويتجنب الفتنة» بعد إقصائه

بعد ساعات من إعلان تشكيلة من ستة مرشحين لخوض الانتخاب الرئاسي في إيران، منحت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لإطلاق الحملات الانتخابية أمس، وفي ذروة ردود الأفعال على قائمة المرشحين خطف الرئيس الإيراني السابق اهتمام وسائل الإعلام وتفاعل الإيرانيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلن ردا على إقصائه من التنافس أنه «يطيع القانون» ولن يرد بـ«إثارة الفتنة»، في حين تناقلت وسائل الإعلام تقارير عن أجواء أمنية مشددة وسط طهران وتناقل شهود عيان معلومات عن فرض طوق أمني حول مقر إقامة أحمدي نجاد، وتزامنا مع ذلك تواصلت ردود الأفعال على قضية منع المناظرات المباشرة وأصدرت وزارة الداخلية بيانا اتهمت فيه وكالة أنباء الحرس الثوري «تسنيم» بتهديد أمن الانتخابات.
وبينما دعا خطيب جمعة طهران المرشحين المرفوضين إلى احترام قرار لجنة «صيانة الدستور»، طالب رئيس هيئة الانتخابات الإيرانية علي أصغر أحمدي من مرشحي الرئاسة والحملات الانتخابية وأنصار المرشحين بـ«الامتثال للقانون وعدم الخروج من مدار الأخلاق في الانتخابات».
ولم يتأخر رد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد على إبعاد من انتخابات 2017، وقال عبر حسابه في «تويتر»: «بعد رفض طلبي من مجلس صيانة الدستور أعلن أنني مطيع للقانون ولا شيء آخر»، وتابع بأن «البلد هذه الأيام بحاجة إلى هدوء أكثر وأفضل. إثارة التوتر والتركيز على القضايا الهامشية لن يجدي نفعا إلا للأعداء».
وفي تغريدة ثالثة قال أحمدي نجاد: «لو أنني وقفت بوجه المرشد لقالوا أحمدي نجاد من التيار المنحرف. الآن ونحن نريد التزام الصمت نتعرض لهجمة الاتهامات والإساءات». وقال مخاطبا خصومه: «لست من فصيلكم حتى أثير الفتنة وأكسر قلب المرشد».
وأعرب التياران الأساسيان في البلد ترحيبهما بقرار لجنة صيانة الدستور، من دون التطرق إلى قضية أحمدي نجاد. لكن إقصاءه تفاعل بشكل كبير في مواقع التواصل، واستدعى الناشطون مقاطع من خطابات المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس لجنة «صيانة الدستور» أحمد جنتي يدافعون فيها عن نزاهة أحمدي نجاد ويشيدون بأداء حكومته.
ونشر شهود عيان لقطات مسجلة تظهر وجودا أمنيا مكثفا لقوات الأمن في محيط مقر أحمدي نجاد بمنطقة نارمك شمال طهران. وقالت وكالة «ميزان» المقربة من القضاء إن «الوجود الأمني جاء لإظهار جاهزية قوات الشرطة في ضبط الأمن».
وأفادت وكالة «رويترز» نقلا عن شاهد على مقربة من منزل أحمدي نجاد قوله بأن نحو 50 رجل شرطة أغلقوا نهايتي الشارع المؤدي إلى منزله لمنع أي تجمع محتمل لمؤيديه.
ويعد أحمدي نجاد ثاني رئيس سابق يرفض طلبه للترشح بعد الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي استبعد من انتخابات 2013، وكان خامنئي في سبتمبر (أيلول) الماضي قال إنه أوصى أحدهم بعدم الترشح للانتخابات، لكن أحمدي نجاد فاجأ الجميع الأسبوع الماضي بعدما تراجع عن تعهد سابق له بعدم الترشح للانتخابات. وكان الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي ابتعد عن قرار الترشح للانتخابات في 2009 بعدما واجه رفضا مشابها من خامنئي قبل تقديم طلبات الترشيح.
وضمت قائمة المرشحين ثلاثة من المحافظين، المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي وعمدة طهران محمد باقر قاليباف ورئيس اللجنة المركزية في حزب مؤتلفة، مصطفى ميرسليم، الذي يملك حظوظا ضعيفة في السباق الرئاسي، وفي المقابل فإن القائمة شملت ثلاثة من التيار المعتدل والإصلاحي، على رأسهم الرئيس الحالي حسن روحاني ونائبه الأول إسحاق جهانغيري ومصطفى هاشمي طبا، الذي وعد في الأيام القليلة الماضية بالانسحاب لصالح روحاني إذا ما جرى التوافق على طلبه.
في غضون ذلك، بدأ المرشحان المحافظان إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف رسميا أمس الحملات الانتخابية بمواصلة سياسة الهجوم على إدارة حسن روحاني، حيث ركزت الانتقادات على شعار روحاني الأساسي «تحسين الوضع الاقتصادي»، ودشن رئيس العتبة الرضوية وأبرز وجوه الجهاز القضائي خلال العقود الثلاثة الماضية إبراهيم رئيسي حملته الانتخابية خلال حضوره في مؤتمر حضره عدد من المسؤولين في طهران.
وهاجم رئيسي تأثر المسؤولين في الحكومة الحالية بالنظرة «الأرستقراطية» إلى إدارة شؤون البلد، لافتا إلى أن «المشكلات الاقتصادية من الهواجس الأساسية» للإيرانيين.
ودعا رئيسي إلى تشديد رقابة لصيقة على تمويل الحملات الانتخابية «تجنبا للإسراف» وفقا لوكالة «إيرنا». وجدد رئيسي النأي بنفسه عن الانقسامات السياسية الحالية، مشددا على أنه لا ينتمي لتيار سياسي خاص، داعيا إلى كسر ما اعتبره إدارة البلد بيد تيار خاص.
ويعد قاليباف ورئيسي المرشحين الأساسيين لجبهة «جمنا» المظلة التي تجمع الأحزاب المحافظة في الانتخابات هذا العام لإعادة كرسي الرئاسة، ووافق المرشحان في القائمة على الانسحاب لصالح المرشح النهائي، لكن مواقفهما الأخيرة من المرشحين أثارت شكوك المراقبين حول استعداد الانسحاب لصالح المرشح النهائي. وبحسب البيان الصادر من جبهة «جمنا» قبل أيام من فتح باب التسجيل فإن المرشحين وافقوا على التنسيق حول تشكيل الحكومة مع الجبهة.
واختار محمد باقر قاليباف تدشين حملته من مدينة إيلام غرب البلاد بتجديد الانتقادات ضد روحاني، معتبرا «الأزمة الاقتصادية أهم الأزمات» التي تعصف بالبلاد حاليا، وقال في تصريحاته المثيرة للجدل إن «400 شخص يسيطرون على أكبر قدر من أموال البنوك الإيرانية» وفق ما نقل عنه موقع «عصر إيران».
وخلال خطابه أول من أمس دافع حسن روحاني في شيراز عن أداء حكومته، وطالب منتقدي سياسته بقول الحقيقة للإيرانيين واجتناب الكذب.
ويقابل ثنائي المحافظين (رئيسي وروحاني)، ثنائي المعتدلين والإصلاحيين حسن روحاني ونائبه الأول إسحاق جهانغيري الذي دخل السباق الرئاسي في الوقت بدل الضائع من تقديم طلبات الترشح، وذلك بعد تفاهم جرى في اللحظات الأخيرة بين قادة التيار الإصلاحي وحسن روحاني، ووفق ما ذكره جهانغيري فإن ترشحه يأتي دفاعا عن حملة حسن روحاني مقابل المرشحين المحافظين في ميدان المعركة الانتخابية، وتعهد جهانغيري بالدفاع عن إنجازات الحكومة في المناظرات المباشرة مع المرشحين المحافظين.
وتواصل أمس الجدل حول منع المناظرات التلفزيونية المباشرة بين المرشحين، وأعلن المرشحون الستة تأييدهم لنقل مباشر للمناظرات التلفزيونية، ومن جهتها أصدرت هيئة الانتخابات الإيرانية بيانا لتوضيح ملابسات قرار تسجيل المناظرات بدلا من النقل المباشر، واتهم البيان وسائل الإعلام التابعة لتيار المحافظ بـ«إثارة الجدل» و«مواجهة قرار الجهات المسؤولة في الانتخابات»، وتوعد بملاحقة قضائية لوسائل الإعلام التي وجهت اتهامات للحكومة بالوقوف وراء القرار.
وأشارت هيئة الانتخابات في بيانها إلى تركيبتها التي تضم المدعي العام ووزير الداخلية ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس هيئة الرقابة على التلفزيون وسكرتير الهيئة التنفيذية للانتخابات، مشددا على أن القرار لم يتأثر بالاتجاهات السياسية.
واتهم البيان وسائل إعلام تستخدم الميزانية العامة مثل وكالة أنباء «تسنيم» المنبر الإعلامي لمخابرات الحرس الثوري بـ«الإخلال في ضمان الأمن والنظم في الانتخابات» بسبب «إصرارها على مواجهة قرار المراجع القانونية واستغلال الحزبي». واعتبر البيان استمرار «المواجهة أمرا مرفوضا مطلقا».
وجاء البيان بعد يوم من تغريدة للنائب الإصلاحي محمود صادقي الموجهة لقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري قال فيها: «هل من الشرع والقانون أن تنقد وسائل إعلام (الحرس الثوري) ميزانية الحكومة لتشويه صورة الحكومة؟».
في نفس السياق، وجه موقع صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة انتقادات مماثلة إلى وسائل إعلام تأخذ ميزانيتها من «بيت المال» بسبب هجومها على إدارة روحاني في اليوم الأول من الحملات الانتخابية. وقالت الصحيفة إن «الشبكات التابعة لاثنين من المرشحين المحافظين لجأت لأسوأ أساليب المنافسة عبر نشر الأخبار المزيفة والصور المسيئة».

مواضيع
إيران

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

تركيا: توقيف أعضاء بشبكة لتمويل «داعش» عبر العملات الرقمية

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول في أثناء مداهمة موقع لمطلوبين من عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول في أثناء مداهمة موقع لمطلوبين من عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT

تركيا: توقيف أعضاء بشبكة لتمويل «داعش» عبر العملات الرقمية

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول في أثناء مداهمة موقع لمطلوبين من عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول في أثناء مداهمة موقع لمطلوبين من عناصر «داعش» (الداخلية التركية)

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 43 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات متزامنة في 16 ولاية في أنحاء البلاد للاشتباه في ضلوعهم في شبكة لتمويل التنظيم عبر جمع أموال وتحويلها باستخدام العملات الرقمية المشفرة. ونفذت فرق من شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية شرطة إسطنبول و15 ولاية أخرى في أنحاء تركيا العملية، بتنسيق من مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، وفق ما أفادت به مصادر أمنية، الثلاثاء.

وجاءت العملية بعدما كشفت تحقيقات أجرتها إدارة مكافحة الجرائم المالية عن استخدام محافظ عملات لجمع الأموال عبر قنوات بتطبيق «تلغرام» تابعة لتنظيم «داعش»، تم تحويلها إلى محافظ باردة بهدف تصعيب عملية التتبع. وبحسب المصادر، تم جمع ما يقرب من 170 ألف دولار عبر هذه المحافظ الرقمية بين عامي 2021 و2025، وتسليم الأموال إلى أعضاء «داعش»، كما تبين أن الموقوفين خلال العملية الأمنية أجروا معاملات مالية مع أفراد لديهم سجلات جنائية مرتبطة بمنظمات إرهابية»، وتم ضبط العديد من المواد الرقمية في أثناء التفتيش في عناوين الموقوفين.

تنفذ قوات الأمن التركية حملات مستمرة على عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي (إعلام تركي)

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي أدرجته تركيا على لائحتها للإرهاب عام 2023، أو نسب إليه، سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في تركيا، في المدة بين عامي 2015 و2017، تسببت في مقتل نحو 300 شخص، وإصابة العشرات، حيث استخدم مقاتلو التنظيم الأجانب تركيا كنقطة عبور رئيسية من وإلى سوريا خلال الحرب الداخلية فيها. وتشهد تركيا حملات أمنية منتظمة على عناصر التنظيم وخلاياه منذ هجوم إرهابي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني» على نادي «رينا» الليلي في إسطنبول في رأس السنة عام 2017؛ ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً، وإصابة 79 آخرين غالبيتهم أجانب. ومنذ ذلك الحين، أطلقت أجهزة الأمن التركية عمليات مستمرة، ألقت خلالها القبض على آلاف، كما رحّلت مئات من المقاتلين الأجانب، ومنعت دخول آلاف من المشتبه بهم إلى البلاد؛ ما أدى إلى تراجع هجمات «داعش» بشكل ملحوظ.

عودة نشاط «داعش»

وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024؛ ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

جانب من قداس لضحية هجوم «داعش» على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول في عام 2024 (إعلام تركي)

وعقب الهجوم، جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان» بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب، في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط. وصعّدت أجهزة الأمن التركية، بعد ذلك الهجوم، من وتيرة عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، ضمن حملاتها المستمرة ضد التنظيم، أسفرت عن ضبط عدد من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد. وألقت قوات الأمن التركية، خلال هذه العمليات، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا سابقاً في صفوفه بالعراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت عديد الولايات في أنحاء البلاد.

دخان كثيف يتصاعد من منزل في يالوفا غرب تركيا خلال اشتباكات بين الشرطة وعناصر من «داعش» في 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

وفي 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قُتل 3 شرطيين و6 من عناصر «داعش» في اشتباكات وقعت في مدينة يالوفا، شمال غربي تركيا، أسفرت أيضاً عن إصابة 8 من رجال الشرطة وحارس أمن. وكانت هذه الاشتباكات هي الأولى من نوعها بهذا الحجم بالنظر إلى عدد العمليات التي تنفذها قوات الأمن التركية ضد التنظيم الإرهابي منذ هجوم نادي رينا في إسطنبول. وعقب هذه الاشتباكات نفذت قوات الأمن التركية حملة موسعة في أنحاء البلاد استهدفت تنظيم «داعش»، وتم خلالها القبض على أكثر من 500 من عناصره. وكشفت تحقيقات في هجوم وقع بالقرب من مقر القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول في 7 أبريل (نيسان) الماضي، عن ارتباط منفذيه بتنظيم «داعش».

عناصر من قوات الانتشار السريع بالشرطة التركية تحيط بموقع تنفيذ هجوم إرهابي بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقتل أحد المنفذين، وأصيب آخران، بينما أصيب شرطيان بجروح طفيفة في الهجوم، الذي أعلنت وزارة الداخلية التركية، في أعقابه، توقيف 24 شخصاً لارتباطهم بـ«داعش»، من بين 198 مشتبهاً تم القبض عليهم غداة الهجوم. وتبين أن من بين الموقفين أعضاء في «داعش» وأشخاص يشاركون في تمويله، ونشر دعايته. ولم يعلن «داعش» أو أي جهة أخرى، المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف نقطة للشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، ولم تحمله السلطات، رسمياً، المسؤولية عنه.

مواضيع
أخبار تركيا داعش العملات الرقمية الإرهاب مكافحة الإرهاب تركيا
شؤون إقليمية

حرب مفاوضات بين ترمب وطهران بلا رابح صريح

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT
TT

حرب مفاوضات بين ترمب وطهران بلا رابح صريح

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

من الواضح أن عوامل عدة تلعب دوراً كبيراً في تشديد إيران شروطها لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ما وضع مسار التفاوض مع واشنطن في مأزق مفتوح، بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرد الإيراني الأخير.

كانت التحليلات تتوقع نتائج «منطقية» للحرب، تقوم على أن الضربات الأميركية والإسرائيلية الواسعة التي تعرضت لها إيران ستدفعها إلى قبول تسوية تقلّص خسائرها وتحفظ ما تبقى من قدراتها. لكن هذه المعادلة لم تطبق منذ إعلان الهدنة.

فطهران، بدلاً من خفض سقف مطالبها، بدت كأنها تحاول تحويل وقف النار إلى مساحة لإعادة ترتيب أوراقها، مستندة إلى توازنات داخلية مرتبكة، ودعم خارجي من الصين وروسيا، وتردد قوى إقليمية ودولية تخشى أن يخرج ترمب من الحرب بانتصار تفاوضي واسع ينعكس على ملفات خلافية أخرى.

انقسام داخلي يرفع سقف التشدد

المفارقة أن الضربات التي كان يفترض أن تضغط على النظام الإيراني لتقديم تنازلات، ربما أنتجت أثراً معاكساً داخل بنية القرار في طهران؛ فبدلاً من أن يظهر مركز واحد قادر على اتخاذ قرار بإنهاء الحرب، برزت مؤشرات إلى تنازع بين تيارات داخل النظام: فريق يريد تجنب الانهيار الكامل، وآخر يخشى أن تظهر أي تسوية بمظهر الاستسلام، وثالث يراهن على أن الزمن والاقتصاد العالمي والداخل الأميركي يمكن أن يفرضوا على واشنطن خفض شروطها.

في هذا السياق، يقول الباحث في «معهد أميركان إنتربرايز» مايكل روبين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن غياب الحكم الداخلي القادر على الفصل بين الأجنحة يزيد تصلب النظام. ويضيف: «في الماضي، كان المرشد الإيراني يقوم بدور الحكم بين الفصائل المختلفة، خصوصاً في القضايا الصعبة المتعلقة بما إذا كان ينبغي عقد صفقة أم لا. إذا كان مجتبى قد مات، فلا يوجد حكم. سيتنافس كل فصيل ليكون الأكثر عرقلة أو تشدداً، خشية أن يصوره منافسوه بأنه ضعيف أو خائن».

هذا التوصيف يفسر جانباً من التناقض الذي تحدث عنه ترمب نفسه، حين قال إن الإيرانيين وافقوا شفهياً على التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب، ثم قدموا رداً مكتوباً لا يتضمن هذه النقطة. كما أنه يلقي الضوء على سبب استخدام ترمب تعبير «المعتدلين والمجانين» لوصف الانقسام داخل القيادة الإيرانية. فالرهان الأميركي على أن الضربات ستنتج قراراً موحداً في طهران اصطدم، على ما يبدو، بحسابات بقاء داخلية تجعل التشدد أقل كلفة سياسياً من التسوية.

مروحية أميركية تُحلق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في هرمز خلال ديسمبر 2018 (أرشيفية - أ.ب)

«هرمز» ورقة ضغط مؤقتة

يبقى مضيق هرمز الورقة الأكثر أهمية في يد إيران؛ فاستمرار تعطيل الملاحة يمنح طهران قدرة على توسيع كلفة الحرب خارج حدودها، من أسواق الطاقة إلى التضخم، ومن آسيا إلى أوروبا، وصولاً إلى الداخل الأميركي. ولهذا تحاول إيران ربط إعادة فتح المضيق بشروط سيادية وسياسية واقتصادية، بينها تخفيف العقوبات والاعتراف بدورها في إدارة أمن الممر البحري.

لكن هذه الورقة ليست بلا سقف. ويرى جوناثان شانزر، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن طهران تبالغ في تقدير قوتها. ويقول: «لا أعتقد أن النظام في إيران غيّر موقفه منذ إعلان وقف النار. أعتقد أن من الخطأ أن يواصل الحرب. ستكسب الولايات المتحدة في النهاية اليد العليا عبر الحرب الاقتصادية أو العمليات العسكرية أو كلتيهما. مضيق هرمز يوفر بعض النفوذ الآن، لكن ذلك سيتغير بمجرد تعديل تدفقات الطاقة وتخفيف الأزمة من جانب المنتجين الآخرين في المنطقة. استمرار الحرب رهان خاسر للنظام».

هذا الرأي يعكس الرهان الأميركي المضاد، أن الوقت الذي تستخدمه إيران لتكبير كلفة الحرب، يمكن أن تستخدمه واشنطن وحلفاؤها لإعادة توجيه التدفقات، وتوسيع الضخ، وتخفيف أثر المضيق، بما يحول الورقة الإيرانية من أداة ابتزاز استراتيجية إلى عبء طويل الأمد على النظام نفسه.

الصين وروسيا

تستمد طهران جزءاً من صلابتها من حسابات خارجية، خصوصاً من الصين وروسيا. ويرى محللون أن بكين لا تريد انهيار إيران ولا انتصاراً أميركياً كاملاً يكرس قدرة واشنطن على فرض شروطها في قلب آسيا وغربها. وتشير «سي إن إن» إلى أن شبكة من المصافي الصينية الصغيرة، ولا سيما في إقليم شاندونغ، تواصل معالجة النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ما يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإيراني، ويمنح النظام هامشاً مالياً في لحظة ضغط قاسية.

لكن الدعم الصيني يبقى محكوماً بمفارقة واضحة؛ فالصين تعتمد بشدة على نفط الخليج، ولا مصلحة لها في إغلاق طويل لهرمز يهدد صناعتها وسلاسل توريدها ويعمق التباطؤ في آسيا. لذلك يذهب ترمب إلى بكين حاملاً ملف إيران كجزء من اختبار أكبر للعلاقة مع الرئيس شي جينبينغ: هل تضغط الصين على طهران لتقبل تسوية، أم تستثمر المأزق لإضعاف واشنطن تفاوضياً؟

أما روسيا فتجد في الحرب فرصة لتوسيع كلفة السياسة الأميركية، وتشتيت الموارد والاهتمام بعيداً عن ملفات أخرى. لكنها، مثل الصين، لا تستطيع إنقاذ إيران من تبعات عسكرية واقتصادية مفتوحة إذا قررت واشنطن استئناف الضربات. وهنا تظهر حدود «دعم الأصدقاء»، فهو يكفي لإطالة النفس الإيراني، لكنه لا يكفي بالضرورة لتغيير ميزان القوة.

إيرانيون يقودون دراجاتهم أمام لوحة إعلانية تعرض صورة للمرشد مجتبى خامنئي في وسط طهران 6 أبريل الماضي (أ.ب)

ترمب بين التصعيد وكلفة البنزين

في واشنطن، لا يبدو ترمب في موقع مريح؛ فقد نقل موقع «أكسيوس» أن الرئيس اجتمع مع فريقه للأمن القومي لبحث استئناف العمل العسكري، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. وقال ترمب إن وقف النار بات على «أجهزة إنعاش ضخمة»، وإنه يملك «خطة» تقوم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وتحدث مسؤولون أميركيون عن خيارات تشمل إعادة إطلاق «مشروع الحرية» لمرافقة السفن في مضيق هرمز، أو استئناف حملة القصف ضد ما تبقى من أهداف عسكرية لم تضرب بعد.

لكن توقيت القرار معقد، فترمب يتوجه إلى الصين، ومسؤولون أميركيون لا يتوقعون قراراً عسكرياً كبيراً قبل عودته. كما أن الداخل الأميركي يضغط بقوة. أسعار البنزين ارتفعت إلى نحو 4.52 دولار للغالون، بينما تشير استطلاعات عن تراجع شعبية ترمب الاقتصادية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ومن هنا جاء انفتاحه على تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية، رغم أن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة الكونغرس، وقد لا تنعكس كاملة على المستهلكين.

بهذا المعنى، تراهن طهران على أن الحرب لم تعد عسكرية فقط، بل صارت سياسية واقتصادية داخل الولايات المتحدة. فكل يوم يبقى فيه مضيق هرمز معطلاً يزيد الضغط على المستهلك الأميركي، ويعطي خصوم ترمب فرصة للقول إن حربه رفعت التضخم وأضعفت الاقتصاد.

غير أن هذا الرهان الإيراني ينطوي بدوره على مخاطرة كبرى، فإذا شعر ترمب بأن طهران تستخدم هرمز والانتخابات لابتزازه، فقد يندفع إلى ضربة جديدة لإثبات أن الضغط الداخلي لا يقيد قراره. لذلك يلخص مايكل أوهانلون، الباحث في معهد «بروكينغز»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، غموض اللحظة بقوله: «كلا الطرفين يأمل أن تكون له اليد العليا. لكن لا أحد يعرف بعد من هو المصيب».

الخلاصة أن الحرب دخلت مرحلة أكثر تعقيداً من القصف نفسه، ومضيق هرمز يبقى قلب المعادلة: ورقة ضغط إيرانية الآن، لكنه قد يتحول سريعاً إلى سبب لاستئناف الحرب إذا قرر ترمب أن الهدنة لم تعد سوى غطاء لتعطيل انتصاره.

مواضيع
حرب إيران الحرس الثوري الإيراني دونالد ترمب خامنئي إيران أميركا
شؤون إقليمية

تركيا: إردوغان يدفع الدستور الجديد إلى الواجهة وسط نقاشات حول مستقبله

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أهمية وضع دستور مدني شامل جديد (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أهمية وضع دستور مدني شامل جديد (الرئاسة التركية)
TT
TT

تركيا: إردوغان يدفع الدستور الجديد إلى الواجهة وسط نقاشات حول مستقبله

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أهمية وضع دستور مدني شامل جديد (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أهمية وضع دستور مدني شامل جديد (الرئاسة التركية)

بينما يدور نقاش حول مصير ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ومستقبل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إذا لم يتمكن من الترشح، جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تأكيده على وضع دستور جديد للبلاد.

وقال إردوغان إن «دستوراً جديداً شاملاً، تحررياً ومدنياً، من شأنه أن يتيح فرصة لتعزيز الديمقراطية في تركيا».

وعد الرئيس التركي، في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 158 لمجلس الدولة ويوم العدالة الإدارية أقيم، مساء الاثنين، أن البلاد أمام فرصة سانحة لتحرير الدستور من إملاءات النخب والانقلابيين، والارتقاء به إلى ميثاق صادر عن إرادة المجتمع.

جانب من مشاركة إردوغان في الاحتفال بمناسبة تأسيس مجلس الدولة التركي (الرئاسة التركية)

كان إردوغان قد أكد في خطاب عقب فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو (أيار) 2023 أن وضع دستور مدني ليبرالي شامل لتركيا سيكون أولويته خلال فترته الرئاسية الجديدة، وشكل منذ يونيو (حزيران) 2025، لجنة داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عقدت أكثر من 20 اجتماعاً، للعمل على وضع مشروع الدستور.

ويعد الدستور الجديد أحد مخرجين لإردوغان للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2028، أما المخرج الثاني، فهو إجراء انتخابات مبكرة، من خلال توقيع 360 من نواب البرلمان الـ600 على طلب لتجديد الانتخابات، وهي أغلبية لا يملكها حزب «العدالة والتنمية» وحليفه حزب «الحركة القومية»، ويحتاجان إلى دعم من أحزاب المعارضة.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (من حساب البرلمان في إكس)

وبينما تضغط المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، يستبعد إردوغان وحزبه هذا الخيار. وأكد رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، أن الدستور الجديد سيُطرح على البرلمان خلال دورته الحالية.

قضية تجسس إمام أوغلو

من ناحية أخرى، واصلت الدائرة 25 لمحكمة جنايات إسطنبول، لليوم الثاني على التوالي عقد جلسات الاستماع في إطار قضية «التجسس السياسي» المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، ومدير حملته الانتخابية، نجاتي أوزكان، والصحافي مردان يانارداغ، مالك قناة «تيلي 1» المعارضة، إلى جانب رجل الأعمال حسين غون، الذي سعى إلى الاستفادة من بند «التوبة الفعالة» في قانون العقوبات التركي، عبر صفقة تحوله إلى شاهد في القضية.

الصحافي التركي مردان يانار داغ المتهم في قضية التجسس مع إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

واستمعت المحكمة في جلستها الثانية، التي عُقدت، الثلاثاء، في قاعة ملحقة بسجن سيليفري في غرب إسطنبول، إلى الصحافي يانارداغ، الذي أكد أن القضية تهدف إلى إسكات قناته التي يملكها والتي أخضعتها الحكومة للوصاية، وتشويه سمعة إمام أوغلو.

وأكد أنه ليست هناك صلة تربطه مع إمام أوغلو، ولم يزره مرة واحدة، ولم يلتق معه إلا عابراً عند استضافته في قناته.

وأرجع اتهامه في هذه القضية إلى معارضته تغيير وضع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، في إطار «عملية السلام»، وتصريحاته بأن ظروف أوجلان يجب أن تكون مماثلة لظروف جميع السجناء.

عقوبات ثقيلة

يواجه المتهمون بحسب لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) لماضي، اتهامات بتسهيل تسريب بيانات سرية من بلدية إسطنبول وأخرى تخص 4.7 مليون ناخب خلال الانتخابات المحلية في 2019، نُقلت بعد ذلك إلى أجهزة استخباراتية أجنبية.

وتم ربط التحقيق مع إمام أوغلو وأوزكان ويانارداغ بقضية تجسس تعود إلى يوليو (تموز) 2025، أوقف فيها حسين غون بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية، بعد أن تبين من فحص هاتفه، أنه التقى مرة واحدة مع أوزكان قبل 15 يوماً فقط من جولة إعادة الانتخابات المحلية في بلدية إسطنبول، التي أجريت في 23 يونيو عام 2019، حيث عرض العمل في تقديم تحليلات لمواقع التواصل الاجتماعي حول التصويت المتوقع في هذه الجولة؛ لكن لم يتم قبول طلبه، بينما سمح له بتهنئة إمام أوغلو، والتقط صورة معه، رفقة أمه بالتبني، بعد فوزه بالانتخابات.

واستفاد غون في قضية التجسس من بند «التوبة الفعالة»، بعد إقراره بالذنب والاعتراف بأنه عمل لصالح المخابرات البريطانية.

ويطالب الادعاء العام بعقوبة السجن للمتهمين لمدد تتراوح بين 15 و20 سنة، ومنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة مماثلة للعقوبة.

دوافع سياسية

ووصف إمام أوغلو، الذي أدلى بإفادته في الجلسة الأولى للمحاكمة، الاثنين، الاتهامات الموجهة إليه بأنها «محض هراء»، كما وصف المحاكمة بأنها «عبثية ومخزية وذات دوافع سياسية»، وأن من رفعها هم من يخشون مواجهته في صناديق الاقتراع.

أحد التجمعات للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو والتوجه إلى الانتخابات المبكرة (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

وفاز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، بعد عقود من سيطرة حزب «العدالة والتنمية» والأحزاب ذات الجذور الإسلامية عليها، وأُعيد انتخابه عام 2024 بعد الفوز الكاسح لحزب «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة إردوغان في الانتخابات المحلية، وأعلن الحزب ترشيحه للرئاسة.

وترى المعارضة، وقطاع عريض من الشارع التركي، أن الاتهامات والقضايا العديدة ضد إمام أوغلو «ذات دوافع سياسية»، وهدفها إبعاده عن منافسة الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا في الانتخابات المقبلة، وهو ادعاء ترفضه الحكومة، مؤكدة عدم تدخلها في شؤون القضاء.

مواضيع
أخبار تركيا إردوغان الانتخابات التركية محاكمة إسطنبول تجسس المعارضة التركية فساد حزب العمال الكردستاني تركيا