مدرعات وشرطة عسكرية روسية وسط دمشق

مقتل ضابط روسي خلال معارك في سوريا

قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)
قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)
TT

مدرعات وشرطة عسكرية روسية وسط دمشق

قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)
قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)

في مشهد غير مألوف بعد، في سوريا، شوهدت مدرعة عسكرية تابعة للقوات الروسية مع عدد من جنود الشرطة العسكرية الروسية وسط العاصمة دمشق خلال اليومين الماضيين، هذا في الوقت الذي قال فيه مصدران روسيان، أمس: إن ضابطا من مشاة البحرية برتبة رائد قتل في المعارك الدائرة في سوريا.
وقالت مصادر من سكان دمشق: إن جنودا من الشرطة العسكرية الروسية شوهدوا إلى جانب عربة عسكرية مدرعة وسط الشارع الرئيسي في حي أبو رمانة، الذي يعتبر من أحد الأحياء الراقية في العاصمة. واعتبرت المصادر هذا أمرا غير مألوف، فرغم التواجد العسكري الروسي في سوريا، فإنه لم يشكل ظهور الجنود الروس في دمشق ظاهرة بادية للعيان في الشارع، سوى حالات فردية نادرة لعدد ضئيل منهم يقصدون أسواق دمشق للتسوق. وأضافت المصادر، أن هذا الظهور الذي لا يبدو أن هناك ما يبرره بتواجد المدرعة في منطقة سكنية آمنة تعد ضمن المربع الأمني الثاني في العاصمة المحيط بالقصر الرئاسي، ترافق مع نشر النظام للشرطة العسكرية السورية التابعة له على الحواجز التي تقطع أوصال المدينة، وعلى حواجز الطرق الدولية السريعة (دمشق - حمص) و(دمشق ـ درعا) وغيرهما، ويمكن تمييز عناصر الشرطة العسكرية من القبعات الخاصة ذات اللون الأحمر الداكن.
وكانت روسيا قد أرسلت مؤخرا كتيبتين من الشرطة العسكرية لنشر عناصرهما في حلب ومناطق في ريف دمشق؛ لضبط الأمن في المناطق التي تشهد تسويات بين المعارضة والنظام، ومن ثم يتم ترحيل سكانها المعارضين مع أبنائهم من فصائل المسلحة إلى الشمال السوري.
وعلى غرار نشر الشرطة العسكرية في حلب، التي استعاد النظام سيطرته عليها، تم نشرها في حي الوعر بمدينة حمص بعد إتمام اتفاق يقضي بإخراج مقاتلي المعارضة المسلحة مع عائلاتهم وإبعادهم إلى إدلب شمال غربي البلاد.
لكن التواجد العسكري الروسي لم يقتصر على تلك المناطق، وشهدت الأسابيع الأخيرة انتشارا أوسع لهم داخل مدن اللاذقية وحمص وحماة، ومؤخرا دمشق، بعد أن كان مقتصرا على مناطق الريف فيها. ويعد أكبر موقع لهم كان في منطقة «جورين»، أكبر معاقل قوات الأسد العسكرية في منطقة سهل الغاب، وعقدة مواصلات بين محافظات إدلب وحماة واللاذقية، بالإضافة إلى «تلة صلنفة» وبلدتي «ربيعة وسلمى» بريف اللاذقية، التي سيطرت عليها القوات الروسية بشكل كامل. إلى جانب نحو مائة عسكري روسي تم نشرهم في محافظة الحسكة عند الحدود مع تركيا.
وظل التواجد الروسي في العاصمة مقتصرا على فرق فنية للطائرات والصواريخ، لا يتحرك عناصرها في الشوارع بين المدنيين، إلا أن ناشطين في المعارضة بحماة، تداولوا قبل يومين صورا لجنود روس يتجولون في المدينة، وتحديدا في ساحة العاصي في محيط المبنى القديم لمحطة القطار في المدينة.
وبحسب مصادر من السكان في حماة، يتمركز الجنود الروس في محطة القطار الواقعة في ضواحي المدينة الغربية، التي سبق أن شهدت انتشاراً لعناصر (الفرقة الرابعة) التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الناس في حماة تآلفوا مع مشهد الجنود الروس يتجولون في شوارع المدينة برفقة دوريات من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري الأمن العسكري والمخابرات الجوية. كما تم نشر صور لجنود روس يشترون من مطاعم شعبية الفلافل والشاورما في بلدة محردة ذات الغالبية المسيحية بريف حماة.
ويشهد الشهر الحالي تصعيداً عسكرياً غير مسبوق في ريف حماة الشمالي، في وقت كشفت فيه وكالة الأنباء «رويترز» عن أن عدد القتلى الذي أحصته في الفترة بين 29 يناير (كانون الثاني) وأواخر مارس (آذار) أكثر من أربعة أمثال العدد الرسمي الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية، وهو خمسة جنود.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي استنادا إلى محادثات مع أصدقاء وأقارب القتلى وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ومسؤولين في مقابر، أن 18 مواطنا روسياً قتلوا من أواخر يناير إلى أواخر مارس. وقالت «رويترز» إنها تحققت من مقتل ثلاثة، هم أليكسي سافونوف وفلاديمير بلوتينسكي وميخائيل نيفيدوف، وقد كانوا متعاقدين عسكريين وليسوا جنودا.
ولا تكشف موسكو عن أرقام الخسائر في صفوف قواتها العاملة في سوريا. والعدد الإجمالي الرسمي لقتلى الجيش الروسي منذ تدخل روسيا في سوريا عام 2015 هو 30، لكن الرقم قد يكون أعلى بكثير؛ لأن خسائر الجيش تعتبر من أسرار الدولة بموجب القانون الروسي.
إلى ذلك، قال ضابط سابق بمشاة البحرية الروسية وشخص على صلة بالأسطول الروسي في البحر الأسود لـ«رويترز»، أمس: إن ضابطا من مشاة البحرية برتبة ميجر قتل في المعارك الدائرة في سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن نحو 30 من أفراد الجيش الروسي قتلوا في سوريا منذ بدء عمليات الكرملين هناك في سبتمبر (أيلول) 2015.
وأفادت أدلة جمعتها «رويترز» بأن عدد القتلى في صفوف أفراد الجيش الروسي والمتعاقدين العسكريين في سوريا أعلى من هذا الرقم، لكن وزارة الدفاع نفت أنها تعلن أعدادا للقتلى أقل من الحقيقة.
وقال مصدران: إن أحدث قتيل من أفراد الجيش هو الرائد سيرغي بوردوف.
وقال فياتشيسلاف بافليوتشينكو الذي خدم مع بوردوف لـ«رويترز»: «أصيبوا بقذيفة. قتل اثنان من أفراد جيشنا وجنديان سوريان».
وأضاف أن القصف وقع يوم الثلاثاء، وأنه لا يعلم أسماء القتلى الآخرين. وقال بافليوتشينكو: إن بوردوف أحد أعلى الرتب التي قتلت من بين الضباط الروس في سوريا. وكان قائدا لفرقة استطلاع قبل عامين.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب التعليق. وقال المصدران: إن من المتوقع أن يسلم جثمان بوردوف إلى وحدته العسكرية في بلدة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم اليوم (الجمعة)، ومن المتوقع أن يدفن في بلدته سيمفروبول غدا (السبت).



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.