1300 أسير فلسطيني يبدأون الإضراب وإسرائيل تتحدى

عباس يطالب العالم بإنقاذ حياتهم والمواطنون ينظمون مسيرات غضب في الضفة

فلسطينيون في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية خلال مسيرة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

بدأ نحو 1300 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية أمس إضراباً مفتوحاً عن الطعام، معلنين بدء معركة صعبة وطويلة لتحقيق بعض مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف الاعتقال، وسط استنفار رسمي وشعبي ودعوات لمساندة الإضراب بكل الطرق الممكنة.
وأطلق الأسرى على الإضراب الجماعي، الذي يقوده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، «إضراب الحرية والكرامة»، ومن جهتها، ردت السلطات الإسرائيلية بالإيعاز لإدارة مصلحة السجون بعدم التفاوض معهم.
وأخرج الأسرى المضربون أمس كل المواد الغذائية من معتقلاتهم بعد أن حلقوا شعر رؤوسهم، إيذاناً ببدء الإضراب الأكبر منذ إضراب 2012 الذي خاضه مئات الأسرى، وحقق إنجازات لها علاقة بإنهاء العزل الانفرادي والسماح لذوي المعتقلين من غزة بزيارتهم.
ويطلب الأسرى في الإضراب الحالي، الذي يتوقع أن يأخذ وقتاً قبل بلورة اتفاق، «إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين للتواصل مع ذويهم، زيادة على مجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى».
واختار الأسرى يوم 17 أبريل (نيسان) لأنه يعد يوماً للتضامن مع الأسرى، وهو يوم أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974.
ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس التحية للأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي، مجدداً تأكيده استمرار الجهود لضمان الإفراج عنهم ووقف معاناتهم، باعتبارهم القضية المركزية الحاضرة بشكل دائم للشعب الفلسطيني وقيادته.
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين، الذين بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وحذر أبو مازن من تفاقم الأوضاع في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية، ورفضها الاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقات والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
ويثير العدد الكبير للأسرى المضربين قلقاً من نوع خاص، إذ يشارك كذلك كبار سن ومرضى في الإضراب، الذي يكتفي فيه الأسرى بتناول الماء والملح فقط طيلة أيام الإضراب.
وفي إضرابات سابقة، قضى أسرى نتيجة طول المدة والإهمال الإسرائيلي المتعمد لهم، ولذلك يحاول الفلسطينيون خلق أدوات ضغط مختلفة على إسرائيل لمساندة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.
ومن جهته، دعا د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم إلى مساندة الحركة الوطنية الأسيرة في إضرابها الذي تقوده «ضد السياسات والممارسات العنصرية المخالفة للشرعية الدولية والإنسانية، وتشريعاتها التي تهدف إلى إضفاء شرعية زائفة على انتهاكات حقوق الأسرى المكفولة بموجب القانون الدولي».
وقال عريقات في هذا السياق: «ستبذل القيادة الفلسطينية الجهود الحثيثة لحمل المجتمع الدولي على ممارسة أقصى أشكال الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى التي تكفلها المواثيق الدولية، والتعجيل بالإفراج عنهم خدمة لقضية السلام».
وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن وزارته استنفرت دبلوماسييها في كل أنحاء العالم للدفاع عن حقوق الأسرى، وأشار إلى عدالة المطالب الإنسانية التي يرفعها الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام، بصفتها عناصر مطلبية إنسانية وليست سياسية، وأضاف أن الأسرى «لم يقرروا الإضراب من أجل الحصول على رفاهية زائدة، وإنما يطالبون بحقوقهم كأسرى حرب وفقاً للقوانين الدولية، وهي في الغالب مطالب مرتبطة بظروف اعتقالهم وأوضاعهم في المعتقل، وما يقدم لهم خلال فترة أسرهم، فمن جهة، هم أسرى حرب حتى لو تنكرت إسرائيل لهذه الحقيقة، حسب اتفاقيات جنيف، ولا يجوز نقلهم إلى معتقلات داخل أراضي دولة الاحتلال، بل يجب إبقاؤهم في الأراضي المحتلة كما ينص على ذلك القانون الدولي، ومن جهة أخرى، فإننا لو نظرنا إلى مطالبهم التي تتعلق بظروف الاعتقال لوجدنا أنها مطالبات توفرها سلطات الاحتلال في سجونها لغير الفلسطينيين، ومتوفرة أيضًا في سجون الدول التي تلتزم باتفاقيات جنيف ومعايير القانون الدولي، وتحديدًا ما يتعلق بالحق في تواصل الأسير مع عائلته بشكل دائم، وانتظام زيارة الأقارب، وعدم وضع موانع وعوائق على زيارة أقاربهم من الدرجة الأولى، وهو ما تتعمد إسرائيل اللجوء إليه، في محاولة للضغط النفسي على الأسرى عن طريق عزلهم انفرادياً عن زملائهم، أو عن عائلاتهم».
وبالإضافة إلى الضغط الدبلوماسي الرسمي، خرج الفلسطينيون أمس في الشوارع لمساندة إضراب الأسرى، ونظم الفلسطينيون مسيرات في الضفة الغربية معلنين الاعتصام في خيام في قطاع غزة.
وتحولت مسيرات في الضفة الغربية إلى اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي. أما في غزة فقد أعلنت أمهات عدد من الأسرى أنهن لن يعدن من الخيام إلى منازلهن قبل إنهاء الإضراب وانتصار الأسرى.
وفي الداخل الفلسطيني، قال عدد من المتضامنين في مدينة أم الفحم إنهم أضربوا عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال.
ومن جانبها، رفضت إدارة مصلحة السجون أمس أي حوار مع الأسرى بعد أن تسلمت مطالبهم مكتوبة، وتوعدت بـ«اتخاذ إجراءات انضباطية بشكل فوري ضد كل من يشارك بالإضراب».
وكان وزير الأمن الداخلي في إسرائيل غلعاد أردان، قد أوعز لإدارة مصلحة السجون «بعدم إجراء المفاوضات مع الأسرى الفلسطينيين وإقامة مستشفى ميداني ونشر قوات التدخل السريع قرب السجون التي يوجد بها معتقلون فلسطينيون مضربون».
وبالإضافة إلى ذلك، تلقت مصلحة السجون تعليمات من أردان «لإجراء تفتيشات مكثفة في السجون للتأكد من عدم التواصل بين الأسرى، وكذلك اتخاذ ما يلزم لنقل الأسرى بين السجون المختلفة».
ويعني موقف وزير الأمن الإسرائيلي أن الإضراب سيأخذ وقتاً طويلاً على الأغلب، إذ لن يتراجع الأسرى قبل تحقيق مطالبهم.
وكان البرغوثي قد وجه بعدم إجراء أي تفاوض مع إسرائيل، معلناً أنه الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض ووقف الإضراب، بصفته التنظيمية.
وحظي الأسرى بكل دعم ممكن من القيادة الفلسطينية والفصائل والفعاليات المختلفة، إذ قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الاحتلال ليس أمامه إلا أن يذعن لشروط المقاومة الفلسطينية، مبرزاً «أن المقاومة الفلسطينية ستشد عزمها أمام الاحتلال، وأن الثمن الذي سيدفعه الاحتلال للإفراج عن الأسرى مقبل لا محالة».
وفي غضون ذلك، هدد أردان باتخاذ «تدابير قاسية ضد الأسرى المضربين والمتضامنين معهم في إسرائيل (فلسطينيي 48) والضفة الغربية والقدس الشرقية» المحتلة، وقال أردان إن «سياستنا معروفة، نحن لا نتفاوض مع الأسرى». وقرر سلسلة إجراءات لمواجهة الخطوات التصعيدية للأسرى، وذلك من خلال توزيع القيادات المعروفة للأسرى على مختلف السجون، وإقامة مستشفى ميداني أمام السجن. وجاءت هذه الخطوة بدعوى أن أحد أهداف الإضراب هو «إرباك المستشفيات»، ولذلك شدد أردان على أنه «لن يتحقق بعد الآن إرباك المستشفيات، وسيعالج المضربون بمستشفى ميداني بسجن النقب».
وزعم أردان أن وراء هذا الإضراب، تقف دوافع سياسية داخلية فلسطينية، بحجة أن مطالب الأسرى تشتمل على مطالب غير منطقية أو مقبولة، على حد تعبيره.
وقالت مصلحة السجون في بيان لها إنها ستستعمل كل الإمكانيات والأدوات المتاحة لمنع الإضراب ووأده في بدايته، وأعلنت عن حالة طوارئ في السجون لمواجهة الإضراب المفتوح عن الطعام. وقالت مصلحة السجون إنها تتعاون مع المؤسسات المختلفة «لاحتواء الإضراب»، وهي إشارة واضحة لنيتهم في قمع الإضراب، ومن بين هذه المؤسسات؛ الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ووزارة الصحة وغيرها.
وقد تسربت رسائل من داخل السجون تفيد بأن أجهزة القمع في السجون أجرت تفتيشات داخل غرف السجن، وسحبت منها كل أجهزة التلفزيون والإذاعة والبضائع التي اشتراها الأسرى من دكان السجن، وحولت هذه الغرف إلى زنازين لا يتوفر فيها أي نوع من الاحتياجات والامتيازات، بما في ذلك الملابس.
وفي خطوة تهديد صريحة، نشرت مصلحة السجون شريط فيديو يظهر قواتها الضاربة خلال تدريبات جرت في اليومين الأخيرين، وموضوعها «كسر إضراب وتمرد». وأبرز الشريط بشكل خاص فرقة من الكلاب الشرسة التي تنقض على هدفها وتمزق جسده. كما أبرز عمليات القمع بالضرب المبرح والدوس على الأسرى وهم مرتمون بالأرض.