إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي يعلن عن حزمةٍ من مشروعاتها

جانب من المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة بالرياض (واس)
جانب من المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة بالرياض (واس)
TT

إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة

جانب من المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة بالرياض (واس)
جانب من المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة بالرياض (واس)

أطلقت السعودية رسميًا اليوم (الإثنين)، كلاً من مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، والمركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة.
وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح خلال افتتاحه منتدى المملكة للاستثمار في الطاقة المتجددة الذي ينظمه مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بالوزارة في الرياض، عن إطلاق وثائق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقةٍ قدرها 300 ميجاواط، ومناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميجاواط، عقب اكتمال دراسته، بعد أسابيع.
وكشف الفالح بعض تفاصيل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تبلغ الطاقة الإجمالية لمشروعاتها 1200 ميجاواط، والتي ستبدأ بإطلاق وثائق طلبات التأهيل لمشروعٍ لطاقة الرياح تبلغ طاقته 400 ميجاواط، في دومة الجندل شمال المملكة، خلال الربع الرابع من عام 2017م، مضيفا "يلي ذلك عدة مشروعات للطاقة الشمسية، في مواقع مختلفة من المملكة، بطاقةٍ إجماليةٍ تبلغ 620 ميجاواط".
وأشار إلى أن البرنامج يشمل تطوير 30 مشروعاً تُنفّذ خلال السنوات السبع القادمة، ليضيف ما يقرب من 10 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، المُنتجة من المصادر المتجددة، إلى مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة، لتصبح نسبة الطاقة المتجددة، معلنًا عن إطلاق المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، التابع لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي سيكون بمثابة الهيئة المركزية المعنية بتقديم بيانات عالية الدقة حول قطاع الطاقة المتجددة في المملكة للمستثمرين أو راغبي الاستثمار فيه.
وأكد الفالح على أن السعودية تمتلك كل المقومات اللازمة لجعل فرص الاستثمار في مجال الطاقة المُتجددة، قصص نجاحٍ لها وللمُستثمرين، وأنها مهتمةٌ جداً، وجادةٌ في دعوة وجذب المستثمرين، من الداخل والخارج، لمشاركتها مسيرتها التنموية، مُستندةً في ذلك إلى سجلٍ حافلٍ بالنجاح في استثمار رأس المال الأجنبي، تشهد له كبرى الشركات العالمية من مُختلف المجالات.
يذكر أن مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة أعلن في وقت مبكر من الشهر الحالي، عن تأهيل 51 شركة لمناقصات المرحلة الأولى المتمثلة في مشروع الطاقة الشمسية بسكاكا ومشروعٍ آخر لطاقة الرياح، وسيتم الإعلان عن نتائج مناقصات المشروع الأول خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي 2017.
وحدد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أهدافاً واضحة على صعيد التوطين تلزم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الجولة الأولى بتوطين 30% من سلسلة التوريد لديها على التوالي، على أن يقوم فريق مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمراجعة تلك الأهداف بعد كل جولة من جولات البرنامج، لضمان تحقيقها.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.