«العدالة والتنمية» يعد بتحويل تركيا إلى {قوة كبرى}

«العدالة والتنمية» يعد بتحويل تركيا إلى {قوة كبرى}
TT

«العدالة والتنمية» يعد بتحويل تركيا إلى {قوة كبرى}

«العدالة والتنمية» يعد بتحويل تركيا إلى {قوة كبرى}

رأى برلمانيون من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بتركيا أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي نظم أمس سينطلق بالبلاد إلى عهد جديد من الاستقرار والنمو. وأشاروا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال كانت النتيجة لصالح إقرار التعديلات، فإن البلاد ستتحول إلى قوة كبرى.
وقال مصطفى شنتوب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان التركي إن تركيا ستشهد اعتبارا من اليوم التالي للاستفتاء روحا جديدة وستنطلق في البناء من أجل المستقبل بقوة أكبر مما كانت عليه في الماضي وستكون نتيجة «نعم» مقدمة لانطلاقة اقتصادية جديدة في تركيا. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات الدستورية تعالج أخطاء كانت موجودة في الدستور الذي تحكم به البلاد منذ العام 1982 وستنقل البلاد إلى حقبة جديدة وتنهي عهد الوصاية.
وأكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للعلاقات الخارجية النائب عن مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل تركيا أكثر قوة واستقرارا وستعزز من قوة الدولة للقضاء على الإرهاب وتحقيق السلام والوحدة والتضامن لجميع أبناء الشعب التركي دون تفرقة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة التركية ستنطلق بعد اليوم في مشروعاتها لتنمية مناطق شرق وجنوب شرقي تركيا.
من جانبه، أكد نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مدينة إسطنبول برهان كوزو أن تركيا ستصبح أكثر قوة بعد خروج الاستفتاء بنتيجة نعم وإقرار النظام الرئاسي، وسيشعر من صوتوا ضد الإصلاحات بالندم لأنهم لم يشاركوا في دعم بلادهم لتصبح إحدى الدول الكبرى. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستفتاء الذي نظم أمس هو استفتاء من أجل مستقبل تركيا لأن البلاد ستخرج بعده من حقبة الظلام والانقلابات. ولفت إلى أن الاستفتاء ليس انتخابات وبالتالي فإن التصويت هو لصالح الوطن وليس لصالح حزب من الأحزاب.
بدوره، قال النائب عن حزب العدالة والتنمية شامل طيار إن التعديلات الدستورية التي تشمل التحول إلى النظام الرئاسي في إدارة الدولة تهدف إلى تحقيق الرفاهية والسلام والاستقرار لتركيا وبعد أن يقر النظام الرئاسي ستصبح آلية القرار أكثر سرعة وسيحفز الاستقرار الذي ستشهده البلاد المستثمرين الأجانب على التوجه إلى تركيا وسترتفع معدلات النمو وتقل البطالة.
وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك أصوات رافضة للتعديلات الدستورية لأن هذه هي طبيعة الديمقراطية لكن الجميع سيعرف بعد ذلك أن النظام الجديد في تركيا سيحولها إلى قوة كبرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».