وزير العدل: قضاء التنفيذ يقضي على المماطلة

عشرة آلاف قرار صدرت خلال عام واحد في الرياض

قدرت وزارة العدل السعودية عدد القرارات الصادرة عن قضاء التنفيذ في منطقة الرياض بعشرة آلاف قرار خلال عام واحد.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل أن الخطوات الحثيثة التي خطاها قضاء التنفيذ ترجمت مستوى أداء الكفاءات الشرعية التي اضطلعت بمهامه على أكمل وجه، وهي التي تعد أهم مراحل القضية، مؤكدا أهمية تصدي قضاء التنفيذ لمحاولات المماطلة والتهرب من العدالة.
جاء ذلك خلال تدشين «ملتقى قضاة التنفيذ» في الرياض أخيرا بحضور عدد من القيادات القضائية. وأشار وزير العدل إلى أن بداية انطلاقة قضاء التنفيذ حققت الطموح الذي يتطلع إليه الجميع، «وقد رسخ هذا القضاء مهابة الأحكام القضائية»، مبينا أن قضاء التنفيذ تم إسناده بالدعم اللازم إداريا ووظيفيا وتقنيا وتدريبيا.
من جانبه، بين الشيخ خالد بن علي آل داوود، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزير العدل، جاء لحفظ الحقوق وردع المماطلين، مشيرا إلى أن تطبيق نظام التنفيذ الإلكتروني وربطه بالقطاعات الحكومية سهل لقضاة التنفيذ إجراء أحكام التنفيذ بكل يسر وسهولة وسرعة في رد الحقوق لأهلها.
وقال آل داوود إنه تم تفعيل الدوائر التنفيذية البالغ عددها 319 دائرة يعمل فيها 319 قاضيا، وشغلها بالكوادر البشرية المدربة، حيث جرى تدريب 230 قاضيا و800 موظف مع فتح حساب لهذه الدوائر التنفيذية في البنوك المحلية.
وأضاف آل داوود أن الوزارة تسعى لمنح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.
وأوضح رؤساء دوائر قضاء التنفيذ أن بعض الإجراءات الواضحة والشفافة والحاسمة التي لا تسمح بأي أسلوب من أساليب المماطلة أو التلكؤ حيال تنفيذ الأحكام القضائية وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان ذات الاختصاص القضائي، منها 50 في المائة من قضاء التنفيذ لصالح الأوراق التجارية، وأن الحقوق الخاصة بإمارات المناطق والأوراق التجارية وقضايا الإعسار وتنفيذ الأحكام الأجنبية التابعة سابقا لديوان المظالم، أصبحت من اختصاص قضاء التنفيذ ما دامت لا تخالف النظام العام للدولة وثمة معاملة بالمثل باتفاق إطاري أو ثنائي، وأن بنكا تجاريا ألزم حديثا بدفع 103 ملايين ريال لصالح جهة خاصة، وأن شركة استثمار ألزمت حديثا بدفع 105 ملايين ريال أتعاب محاماة.
وفي الشأن نفسه، نظمت وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ ورشة عمل آليات تنفيذ الأحكام القضائية في المحاكم الشرعية بمشاركة 40 قاضيا من رؤساء وقضاة التنفيذ، لبحث آليات تنفيذ الأحكام القضائية التي افتتحها، آل داوود وتناولت محور: «مقدمو خدمات التنفيذ من القطاع الخاص» للقاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ محمد البشر، ومحور «دور مأمور التنفيذ في العملية التنفيذية» لرئيس المحكمة العامة بثادق الشيخ الدكتور خالد بن سعد السرهيد، ومحور «نظام التنفيذ الإلكتروني.. الإشكاليات والمقترحات» لقاضي التنفيذ في المحكمة العامة بالدمام الشيخ دخيل بن سعود الحمد.