تمديد اتفاق النفط بين رغبة السعودية وآمال روسيا

حلقة «مفرغة» بين «أوبك» والخام الصخري

بعد النجاح الذي حققته «أوبك» في اتفاق تخفيض إنتاج النفط، الذي فاق المتوقع، انتقل الحديث إلى التمديد من جديد، وسط تفاؤل كبير سيطر على المتعاملين وصل بالأسعار إلى قرب 57 دولاراً للبرميل، لكن مع كل اتفاق نفطي تتجه الأنظار أولاً إلى السعودية، ثم روسيا.
ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن السعودية، أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أخبرت بقية المنتجين بأنها تريد تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو (حزيران) المقبل. كما نقلت «رويترز» عن مصادر في «أوبك» الشهر الماضي، قولها إن المنظمة تدرس تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وإن معظم الأعضاء، بما في ذلك السعودية والكويت يميلون نحو التمديد في حالة موافقة جميع المنتجين، بما في ذلك غير الأعضاء في المنظمة.
على الجانب الآخر، فإن روسيا تأمل، دون شك، في تمديد الاتفاق، لحصد مكاسب أكبر، لكن تخوفها يرتفع بشكل كبير من عودة النفط الصخري بكميات كبيرة، تتلاشى معها «مكاسب الاتفاق». بيد أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت أمس: إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في عام 2018 سيزيد إلى 9.9 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 9.22 مليون برميل يومياً في العام الحالي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس (الأربعاء): إن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط الخام 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل (نيسان) كما هو متفق عليه مع كبار المنتجين الآخرين.
وتزامن قرار الخفض مع استعداد بعض الشركات الروسية لزيادة إنتاجها بعد سنوات من الاستثمار في الحفر وحقول جديدة. لكن نوفاك أبلغ الصحافيين بأنه لا توجد شكوى من الشركات بخصوص اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
وينوي نوفاك الاجتماع بشركات النفط الروسية في أواخر أبريل لمناقشة الوضع في سوق النفط العالمية، وقد يتطرق إلى تمديد فترة اتفاق تخفيض النفط. كان نوفاك قال في وقت سابق هذا الأسبوع: إن روسيا ستبدأ قريبا مشاورات مع منتجي النفط لديها بشأن إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم مع «أوبك».
وخفضت «أوبك» إنتاج النفط في مارس (آذار) بأكثر مما تعهدت به في إطار الاتفاق، وتقول المنظمة إن مخزونات النفط هبطت في فبراير (شباط)؛ مما يشير إلى نجاحها الملحوظ في جهودها للتخلص من تخمة المعروض.
لكن «أوبك» أبدت تخوفها، من زيادة إمدادات الدول غير الأعضاء في العام الحالي، وسط صعوبات تواجه الميزانية العامة لمعظمهم؛ إضافة إلى أن تعافي الأسعار يشجع شركات النفط الصخري على العودة من جديد إلى صدر المنافسة؛ وهو ما يمحو جهود «أوبك» في تقليل المعروض لرفع الأسعار.
وتفسر هذه الدائرة النفطية المفرغة، ثبات الأسعار بين مستويات 50 و55 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، حتى بعد الإعلان رسمياً عن اتفاق تخفيض إنتاج النفط، الذي يعد الأول منذ سنوات.
وتخفض «أوبك» إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير (كانون الثاني)، ولمدة ستة أشهر، وهو أول خفض في ثماني سنوات؛ للتخلص من تخمة المعروض. واتفقت روسيا وعشرة منتجين من خارج «أوبك» على خفض الإنتاج بنصف ذلك المقدار.
وقال تقرير «أوبك» الشهري الذي صدر أمس: «رغم بعض المخاطر النزولية، فإن التوقعات العامة لنمو الطلب على المنتجات النفطية في الأشهر المقبلة تظل صعودية». وأضافت: «عودة المصافي من الصيانة الدورية والطلب الجيد بجانب الالتزام المرتفع الملحوظ في تعديلات إنتاج (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء سيحسن استقرار السوق، ويقلص تقلبات الأسابيع الأخيرة».
أمام هذه التحركات، اتجهت العقود الآجلة للخام صوب أطول فترة مكاسب متصلة منذ أغسطس (آب) 2016، وبحلول الساعة 06.56 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو ما يعادل 0.36 في المائة إلى 56.43 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مطلع مارس.
لكن الأسعار تراجعت فيما بعد، رغم أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت أمس، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وانخفضت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون زيادتها 87 ألف برميل.
لكن إدارة المعلومات قالت إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 276 ألف برميل. وهو ما قد يكون السبب في تراجع الأسعار.
وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 268 ألف برميل يوميا. وزاد معدل تشغيل مصافي التكرير 0.2 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضها 1.7 مليون برميل.
وأظهرت الأرقام تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.2 مليون برميل مقابل توقعات بأن تنخفض 885 ألف برميل، كما تراجعت واردات الخام الأميركية 86 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.