قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر إلى نمو 4 % في 2016

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر  إلى نمو 4 % في 2016
TT

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر إلى نمو 4 % في 2016

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر  إلى نمو 4 % في 2016

قال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، أمس (الأربعاء): إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 4 في المائة في عام 2016، ارتفاعا من 3.8 في المائة في السنة السابقة؛ وذلك بدعم من تحسن طفيف في قطاع الطاقة.
وأبلغ لوكال البرلمان الجزائري بأن قطاع الطاقة في البلد، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نما 5.6 في المائة، مقارنة مع 4 في المائة في العام السابق. ويشكل النفط والغاز 94 في المائة من إيرادات التصدير في الجزائر، و60 في المائة من الموازنة.
وكانت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية (سوناطراك) قالت: إن إنتاج النفط سيبلغ 69 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2016، مقارنة مع 67 مليونا في عام 2015، في حين من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز إلى 132.2 مليار متر مكعب؛ من 128 مليار متر مكعب.
وتسبب هبوط أسعار النفط العالمية في تراجع دخل الجزائر من صادرات الطاقة نحو النصف؛ مما دفع الحكومة إلى إقرار قيود على الواردات وزيادة الأسعار المدعمة للوقود والكهرباء في مسعى لتخفيف الضغوط المالية.
وأدى قرار الواردات إلى رفع الأسعار المحلية لجميع المنتجات تقريبا، وبخاصة الأغذية، بسبب ضعف الإنتاج المحلي الناتج من نقص الاستثمار.
وقال لوكال: إن معدل التضخم في الجزائر زاد إلى 6.4 في المائة في عام 2016، مقارنة مع 4.8 في المائة في العام السابق، بحسب «رويترز».
ووافقت الحكومة على تقليص الإنفاق 14 في المائة في 2017 بعد خفض بلغ 9 في المائة في 2016، وأقرت ضرائب جديدة أكثر ارتفاعا لتدبير مصادر تمويل جديدة.
وكان وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي قال: إن موارد صندوق ضبط الإيرادات الحكومي المخصص لتغطية عجز الموازنة انخفضت 59.5 في المائة بنهاية عام 2016، مقارنة مع العام السابق؛ وذلك بسبب تراجع إيرادات الطاقة.
وألغت السلطات الجزائرية هذا العام بندا يمنعها من اللجوء إلى الصندوق، حين هبط مستوى مواردها إلى 740 مليار دينار جزائري (6.73 مليار دولار).
وقال لوكال: إن الضغوط المالية أثرت سلبا على سيولة البنوك التي هبطت بنسبة 70 في المائة في 2016. ولم يذكر لوكال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة هذا الانخفاض.
وقال لوكال في إشارة إلى جهود تهدف لتحسين القطاع غير النفطي: إن الاعتماد على قطاعي النفط والغاز أثر على اقتصاد البلاد. مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات خلال العام الحالي لتعزيز القطاع غير النفطي، وتحسين قدرته التنافسية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.