أوتاوا تتعاون مع الرياض في التقنيات المتقدمة والتعدين والطاقة

هوراك: السعودية تحتل المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للطلاب إلى كندا

دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

أوتاوا تتعاون مع الرياض في التقنيات المتقدمة والتعدين والطاقة

دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت كندا، عن خطة أوتاوا في تعظيم التعاون مع الرياض في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والتقنيات المتقدمة الناشئة، والتعدين والطاقة المستدامة، في وقت تحتل فيه السعودية، المرتبة الـ6 بين الدول المصدرة للطلاب الأجانب إلى كندا.
وأكد دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده ملتزمة بزيادة تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، مؤكدًا أن الوقت مناسب للارتقاء بهذه العلاقة الاقتصادية إلى مستوى أعلى.
ولفت هوراك إلى أن حجم التبادل التجاري بين كندا والسعودية، بلغ في السلع نحو 3.2 مليار دولار عام 2016 بانخفاض عن عام 2014 الذي تجاوز حجم التبادل التجاري فيه 4 مليارات دولار، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وأوضح السفير الكندي، أن 17 مؤسسة تعليمية كندية، ستشارك بالمؤتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض في الفترة من 12 إلى 15 أبريل (نيسان) 2017 تضم 13 جامعة من كندا، وكُليتين ومدرستين لتعليم اللغة.
وقال: «تتميز العلاقات التجارية بين كندا والسعودية بالقوة، فلطالما كانت المملكة شريكاً تجارياً رئيسياً لنا في المنطقة. لكن بإمكاننا زيادة التعاون. فهناك إمكانيات هائلة لتحقيق نمو شامل، ونحن في كندا مهتمون على وجه الخصوص بالبرامج والفرص التي تضمنتها (رؤية المملكة 2030) وبرنامج التحول الوطني».
وأضاف هوراك: «هناك تكامل بين اقتصادينا بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه الموارد في كل من كندا والسعودية، لكن هذا يمتد ليشمل أيضاً الروابط الكبيرة التي أقامتها الدولتان في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والتقنيات المتقدمة الناشئة، والتعدين والطاقة المستدامة».
ونوه بأن كندا ستعظم تعاونها الاقتصادي مع السعودية، في مختلف المجالات بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، مؤكدا أن بلاده تمثل فرصة عظيمة للطلاب السعوديين لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتحسين فرصهم الوظيفية، مشيرا إلى أن بلاده استقبلت عام 2015 أكثر من 11600 طالب سعودي يدرسون في كندا، ما يضع المملكة في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للطلاب الأجانب إلى كندا.
وتابع: «لدى السعودية اتفاقية مستمرة مع منظمة ميتاكس، ففي صيف 2014 استقبلت ميتاكس أول مجموعة من الطلاب السعوديين كجزء من برنامج التدريب الداخلي في مجال البحوث (غلوبالينك). وميتاكس هي منظمة كندية بحثية غير ربحية تقدم التمويل لأنشطة التدريب الداخلي والزمالة بالجامعات الكندية لطلاب الدراسات الجامعية والخريجين الأجانب».
وقال: «فخورون بتشغيل كلية نياجرا لأربع كليات تدريب مهني بالمملكة في إطار برنامج كليات التميز. فهنالك مركزان للذكور بالطائف ومكة، ومركزان للإناث في الأحساء والمجمعة. وتخصص البرامج المقدمة سنة تحضيرية لتعلم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ودراسات إدارة الأعمال والإدارة، ودراسات في السياحة والفندقة، من بين تخصصات أخرى».
وأضاف: «سبب اختيار آلاف الطلاب من شتى أنحاء العالم للجامعات الكندية، لأنها معروفة عالميا بجودة الحياة فيها وبأن مدنها آمنة ونابضة بالحياة ومتعددة الثقافات، وتزخر بالأماكن الجميلة، وتوفر الرعاية الصحية المتميزة، كما تشتهر عالميا بمنهج تعليمي قائم على الكفاءة يعد الطلاب ليكونوا منتجين في موقع العمل فور التخرج».
ولفت إلى أن عام 2015، احتضنت كندا، أكثر من 353.2 طالب أجنبي يتابعون دراستهم على مستوى متقدم في بلاده، ويحصلون على فرص مهنية عالمية، وخبرة مثيرة عبر الثقافات المختلفة، حيث يستطيعون الاختيار من بين كليات التدريب المهني، منوها أن الجامعات الكندية المصنفة في المراتب الأولى، من أجل الحصول على أفضل تعليم من حيث الجودة والعودة.
وأوضح هوراك أن 53 في المائة من الكنديين البالغين يحملون مؤهلات تعليم عال، وهو المعدل الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبينا أن كندا تستثمر في التعليم بشكل مكثف، حيث تستثمر في كلياتها وجامعاتها أكثر من أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنظر إلى النسبة المئوية للمخصصات من إجمالي الناتج المحلي.
ووفق هوراك، صُنفت كندا في المرتبة الأولي بين 16 دولة فيما يتعلق بتوظيف الخريجين حسب تقرير بنك إتش إس بي سي حول تكاليف التعليم الجامعي بالخارج لعام 2015، حيث تمتلك كندا أكثر من مائة جامعة تقدم تعليما عالي الجودة بأسعار تنافسية إلى حد كبير.
وبيّن هوراك أن كندا من الدول الرائدة عالمياً في مجال البحث العلمي في المرحلة فوق الثانوية، وتتفوق بذلك على دول مجموعة الـ7 من حيث الاستثمار الكلي في التعليم.
وأوضح أن كليات التدريب التقني توفر برامج الدخول سوق العمل مباشرة، حيث يمنح أكثر من 8 آلاف برنامج في 150 مؤسسة عامة مؤهلات معتمدة كالشهادات والدبلومات وبرامج التحضير للالتحاق بالجامعات والشهادات الأكاديمية والتطبيقية المعترف بها ودبلومات الدراسات العليا.
ووفق هوراك، تعتبر المؤسسات التعليمية الكندية رائدة الابتكار في كثير من المجالات، مثل الصحة، وتقنية النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وبرمجيات الحوسبة عالية الأداء، وتقنيات حماية البيئة، والمغذيات الصحية، والوقود المتجدد، كما يعتبر التمويل المشترك للبحث والتطوير بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم فوق الثانوي هو الأعلى حسب المعايير الدولية.
وتابع هوراك: «التكاليف الدراسية في كندا ذات مردود وقيمة ممتازة مقارنة بالدول الأخرى؛ إذ هي تتراوح ما بين 13800 إلى 46000 دولار، ويتوقف ذلك على نوع البرنامج الدراسي وموقعه، ويشمل تكاليف الدراسة، والسكن، والكتب، والتجهيزات، والرعاية الصحية، والمصروفات الشخصية».



انخفاض مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع

لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع

لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات (الديزل وزيت التدفئة) بشكل حاد.

تراجعت مخزونات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل لتصل إلى 425.7 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي 5 ديسمبر (كانون الأول)، وهو انخفاض جاء أقل من توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى سحب قدره 2.3 مليون برميل. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ، أوكلاهوما، بمقدار 308 آلاف برميل خلال الأسبوع.

صعود مخزونات الوقود

سجَّلت مخزونات البنزين ارتفاعاً كبيراً بمقدار 6.4 مليون برميل لتصل إلى 220.8 مليون برميل، متجاوزة بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 2.8 مليون برميل فقط.

كما ارتفعت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل لتصل إلى 116.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بارتفاع قدره 1.9 مليون برميل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاضاً في تشغيل مصافي التكرير للخام بمقدار 16 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 94.5 في المائة. وفيما يخص التجارة، ارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 212 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.6 مليون برميل يومياً.

واحتفظت أسعار النفط بخسائرها بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة.


«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
TT

«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» وشركة «إم في إم» MVM ONEnergy المجرية يوم الأربعاء توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي، من المقرر أن يبدأ سريانها في 1 يناير (كانون الثاني) 2026.

تزايد الاهتمام بالغاز الأذربيجاني بشكل مطرد منذ انهيار صادرات الغاز من روسيا إلى أوروبا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، والعقوبات الغربية اللاحقة.

وذكرت شركة «سوكار» أن الاتفاقية الجديدة تستند إلى العقد السابق بين الشركتين. ففي يونيو (حزيران) 2023 وقعت «سوكار» وشركة «إم في إم» اتفاقاً لتوريد 100 مليون متر مكعب من الغاز، بدأت عمليات التسليم بموجبه في أبريل (نيسان) 2024.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة لوكالة «رويترز» إن أذربيجان تخطط لتصدير كمية مماثلة تقريباً في عام 2026 لما تم تصديره في عام 2024، أي نحو 100 مليون متر مكعب، ومن المقرر توريد هذه الكميات خلال فصل الشتاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «إم في إم» المجرية تمتلك حصة قدرها 5 في المائة في حقل شاه دنيز للغاز في أذربيجان، وحصة 4 في المائة في شركة «خط أنابيب جنوب القوقاز». وتصدر أذربيجان الغاز إلى 15 دولة، معظمها في أوروبا، وبلغ إجمالي صادراتها من الغاز 18.3 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفقاً لوزارة الطاقة الأذربيجانية.


رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وقال محافظ البنك، تيف ماكليم، إن الاقتصاد الكندي يُظهر مرونةً عامةً في مواجهة آثار الإجراءات التجارية الأميركية.

وعلى الرغم من فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة على بعض القطاعات الحيوية، مثل السيارات والأخشاب والألومنيوم والصلب، فقد أظهر الاقتصاد الكندي مؤشرات قوة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الثالث بنسبة 2.6 في المائة، وهو أعلى بكثير من التوقعات، بينما أظهرت بيانات التوظيف إضافة 181 ألف وظيفة جديدة بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقال ماكليم في كلمته الافتتاحية للصحافيين: «حتى الآن، يُظهر الاقتصاد مرونةً»، مضيفاً أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة. ويبلغ معدل التضخم الإجمالي ما يزيد قليلاً على هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأضاف ماكليم: «يرى مجلس الإدارة أن سعر الفائدة الحالي مناسب للحفاظ على التضخم قريباً من 2 في المائة مع دعم الاقتصاد».

وأوضح أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وإذا تغيرت التوقعات، فإن البنك على أهبة الاستعداد للاستجابة، مُكرراً تصريحاته التي أدلى بها عندما خفّض البنك أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى مستواها الحالي.

وسيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عن قرار بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وأضاف ماكليم أنه على الرغم من إظهار الاقتصاد بعض المرونة، فإنه يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفاً في الربع الأخير من العام، وأن تكون نيات التوظيف محدودة.

وأشار ماكليم إلى أنه في حين يتكيف الاقتصاد مع الرسوم الجمركية، فإن تقلبات التجارة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية تُصعّبان تقييم الزخم الحقيقي للاقتصاد.

وأكد أن البيانات الأخيرة «لم تُغير وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بوتيرة معتدلة في عام 2026، وأن التضخم سيظل قريباً من المستوى المستهدف».

تقلبات في التضخم

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2 في المائة في أكتوبر، لكن الاقتصاديين أشاروا مراراً إلى أن مقاييس التضخم الأساسي، التي تستبعد المكونات المتقلبة، ظلت عند نحو 3 في المائة، وهو الحد الأعلى لهدف التضخم الذي حدده بنك كندا.

ويتوقع بنك كندا في الأشهر المقبلة بعض التقلبات في معدل التضخم العام، مما قد يدفع التضخم إلى الارتفاع مؤقتاً على المدى القريب.

لكن ماكليم قال إن التباطؤ الاقتصادي المستمر سيعوض تقريباً ضغوط التكاليف هذه. وأضاف أن البنك يتوقع استئناف نمو الطلب المحلي النهائي بعد تسجيل نمو ضعيف في الربع الثالث.