أكثر من نصف العراقيين عرضة لـ«انعدام الأمن الغذائي»

113 مليون دولار مطلوبة لتوفير احتياجاتهم

أعلن تقرير مشترك لبرنامج الأغذية العالمي والحكومة العراقية أمس أن أكثر من نصف عدد الأسر العراقية معرض لخطر انعدام الأمن الغذائي ولم يعد بإمكانهم استيعاب أي صدمات أخرى، مثل الصراعات أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ويحذر التقرير، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، ويعد من أقوى الدراسات التقنية في مجال الأمن الغذائي التي أجريت في العراق، من مستويات غير مسبوقة من الضعف، ويقدم توصيات رئيسية لتجنب حدوث أزمة غذائية في البلاد.
وقالت سالي هايدوك، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في العراق: «ينبغي للتحليل الشامل للأمن الغذائي ولمدى الضعف أن يوجه عمل الحكومة وصناع السياسات والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد من أجل تحسين حالة الأمن الغذائي والتغذية لكل عراقي، حتى لا يتخلف أحد عن الركب».
ووجدت الدراسة، التي أجريت قبل الهجوم الأخير في الموصل ولا تشمل حالة الأمن الغذائي بين السكان الفارين من مناطق الصراع، أن 2.5 في المائة من العراقيين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، وهو مستوى من العوز يستلزم تقديم الدعم. ويعمل نحو 75 في المائة من الأطفال دون سن 15 عاماً لمساعدة أسرهم في توفير الطعام بدلاً من تلقيهم التعليم.
وجرى جمع البيانات بالتعاون مع الحكومة العراقية واختتم بنهاية عام 2016. وشمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة عراقية في المناطق الحضرية والريفية، من بينهم هؤلاء الذي نزحوا داخلياً والذين ما زالوا يعيشون في منازلهم.
ووجد التحليل أن 53 في المائة من السكان و66 في المائة من النازحين داخلياً معرضون لانعدام الأمن الغذائي. وارتفع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي للضِعفين في الأسر النازحة داخلياً، مقارنة بالأسر الباقية في منازلها. ووجد أن أعلى تركيز للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي كان في الجزء الجنوبي من البلاد، ولا سيما في شمال المثنى وأجزاء من صلاح الدين.
وركزت توصيات الدراسة على تحسين كل من التوعية الغذائية، وفرص الحصول على التعليم، خصوصاً للفتيات، وشبكات الأمان الاجتماعي وسبل كسب الرزق في المناطق الريفية. ويعتزم برنامج الأغذية العالمي وحكومة العراق استخدام هذه التوصيات للمضي قدماً نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء التام على الجوع، وستكون هذه التوصيات بمثابة الأساس لوضع خطط التنمية الاستراتيجية لمدة من 5 إلى 10 سنوات.
ويعمل البرنامج في العراق منذ عام 1968، وذلك لتوفير المساعدات الغذائية الطارئة خلال الأزمات، فضلاً عن الاستثمار في الأنشطة الإنمائية؛ مثل الوجبات المدرسية، والدعم التغذوي للأطفال الرضع والحوامل والمرضعات، وغرس الأشجار، ومساعدة الحكومة في بناء القدرات التقنية وإصلاح نظام التوزيع العام.
ومنذ يونيو (حزيران) عام 2014، نزح أكثر من 3 ملايين عراقي بسبب الصراع. وبالتنسيق مع الحكومة العراقية، يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية شهرية إلى 1.5 مليون من النازحين العراقيين الأكثر احتياجاً في جميع المحافظات الـ18 من خلال مشروع المساعدات النقدية والحصص العائلية الشهرية.
ويحتاج البرنامج على وجه السرعة إلى مبلغ 113 مليون دولار أميركي لتوفير حصص غذائية شهرية كاملة ومساعدات نقدية من أجل تغطية احتياجات 1.5 مليون من العراقيين المستضعفين حتى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.