مزاد علني لبيع أراض في العاصمة السعودية يحصد 68 مليون دولار

سلمان بن سعيدان: انتهى البيع خلال خمس ساعات من بدء طرح الأراضي

مزاد علني لبيع أراض في العاصمة السعودية يحصد 68 مليون دولار
TT

مزاد علني لبيع أراض في العاصمة السعودية يحصد 68 مليون دولار

مزاد علني لبيع أراض في العاصمة السعودية يحصد 68 مليون دولار

حقق مزاد علني لبيع أراض في العاصمة السعودية الرياض، مبيعات تجاوزت 258 مليون ريال (68.8 مليون دولار)، حيث بيعت 727 قطعة أرض مختلفة المساحات والاستخدامات، خلال خمس ساعات، كانت فترة إقامة المزاد، نهاية الأسبوع الماضي.
وقال عبد الله الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة «المستثمر للأوراق المالية»، مدير الصندوق الاستثماري لمشروع «السعيدانية»: «على الرغم من مساحة المخطط وعدد القطع، فإن بيع الأراضي في المزاد العلني انتهى في وقت قياسي، مشيرا إلى أن المهم تحقيق مطالب المستثمرين والمستهلكين من خلال بيع المخطط بالطريقة المناسبة لهم».
ولفت الفوزان إلى أن إعلان أرباح الصندوق الاستثماري للمشروع سيكون خلال الأيام المقبلة، مقدما شكره لمطور المشروع «مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات»، وكذلك المسوق «شركة عقاري»، على إنجاح المزاد وتحقيق الهدف الأهم، وهو خدمة المستثمرين في هذا الصندوق، على حد وصفه.
من جهته، عد سلمان بن عبد الله بن سعيدان، رئيس «مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات»، بيع كامل المخطط بتنوع الطلب بين القطع والبلوكات، مجموعة من القطع يتم بيعها دفعة واحدة، في وقت لم يتجاوز خمس ساعات، تأكيدا على جاذبية منتجات الأراضي للجميع، من مستهلكين ومستثمرين، خاصة عندما تكون هذه المنتجات في مواقع مكتملة الخدمات، بغض النظر عن موقع المخطط، وهو بالتأكيد يعكس الطلب المتنامي على منتجات المساكن.
وأضاف أن «ذلك يبرز دور القطاع الخاص، ويبرع فيه، متجاوزا عقبات التراخيص، ومعضلات إيصال الخدمات»، مشددا على المشهد الحالي للمشاريع العقارية، وهي تلك التي تخلق مساحة واسعة من المشاركة مع الجميع، من خلال الصناديق العقارية، حيث يعتقد أنهم استطاعوا خلق منتجات متنوعة بين المساكن، والأراضي السكنية والتجارية.
وزاد: «وقريبا سنتجه إلى طرح مشاريع استثمارية، اعتمادا على إرث الخبرة التي تراكمت خلال السنوات الماضية في تصميم وتطوير الصناديق العقارية».
وأضاف بن سعيدان: «نجحنا في تحويل منتج الصناديق العقارية التي تخضع لإشراف هيئة سوق المال إلى مشروع يحقق الربح للمستثمرين في الصندوق (المكتتبين)، ويخلق منتجات مطورة للمشترين والمستهلكين، ويمكن أن تكون مزدوجة لكليهما، من خلال شراء المستثمرين في الصندوق، خاصة مع التسهيلات التي منحها لهم للشراء في المخطط، لافتا إلى أن شركة (عقاري) مستمرة في خدمة المشترين والمستثمرين من خلال مكتب خصص لهم في موقع المخطط».
وأكد أن مجموعته مستعدة للتعاون مع المؤسسات المالية لتطوير مشاريع عقارية، من خلال صناديق عقارية متنوعة ومبتكرة، سواء في الرياض أو في المدن الأخرى التي تشهد (كالعاصمة) نشاطا عقاريا لافتا.
وسجل المزاد حضورا تجاوز 3500 شخصية عقارية، وعكست جاذبية الأسعار مستوى الطلب الذي تنوع بين الطلب الفردي للقطع السكنية والطلب الاستثماري على البلوكات، وتراوحت أسعار البيع بين 310 ريالات (82.6 دولار) و480 ريالا (128 دولارا) للمتر للقطع السكنية، في حين تراوح البيع للقطع التجارية بين 500 ريال (133 دولارا) و630 ريالا (168 دولارا) للمتر للقطع الواقعة على شارع بعرض 60 مترا.
ويضم المخطط الواقع جنوب الرياض، وشمال المصفاة التابعة لشركة «أرامكو» نحو 727 قطعة سكنية وتجارية، كما يقع المخطط بالقرب من الطرق السريعة والدائري الثاني الجديد للرياض، وتنوعت الشوارع الداخلية بمساحات مختلفة، وتوافرت خدمات المياه، والكهرباء، والإنارة، والرصف.



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.