رئيسي يدعو لـ«إنقاذ» إيران وروحاني يطالب بـ«نبذ الخلافات»

مرشح محافظ: حكومتنا عاجزة عن تلبية رغبات الشعب بعد أربعة عقود من عمر النظام

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى حضوره في مهرجان بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أمس (أ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى حضوره في مهرجان بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أمس (أ.ب.أ)
TT

رئيسي يدعو لـ«إنقاذ» إيران وروحاني يطالب بـ«نبذ الخلافات»

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى حضوره في مهرجان بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أمس (أ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى حضوره في مهرجان بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أمس (أ.ب.أ)

بعد أيام قليلة على تأكيد دخوله معركة الرئاسة الإيرانية رسميا أصدر المدعي العام الإيراني السابق إبراهيم رئيسي أمس بيانا شدد فيه على ضرورة «تغيير الأوضاع الحالية» و«إنقاذ البلد»، وفي المقابل طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الأطراف السياسية بنبذ الخلافات والوحدة من أجل بناء البلد.
وقال رئيسي في أول رد فعل رسمي على ترشحه للانتخابات الرئاسية إنه يدخل السباق بـ«معزل عن التقسيمات السياسية»، كما تعهد بـ«تجنب الجدل واستغلال المقدسات وبيت المال»، وبدأ البيان بانتقاد «الأوجاع المزمنة والعادات السيئة في الإدارة» الإيرانية، ومعاناة الشعب على الرغم من مرور أربعة عقود على عمر النظام، مشددا على أن المعاناة مصدرها «عجز الحكومة في تلبية توقعات الشعب وتحقيق الأهداف الدستورية».
ويأتي بيان رئيسي بعد أيام من إعلان ائتلاف مكون من الأحزاب والجماعات المحافظة في إيران تحت خيمة «الجبهة الشعبية للقوى الثورية» (جمنا) عن خمسة مرشحين لدخول السباق الرئاسي الخميس الماضي، وجاء في المقدمة إبراهيم رئيسي، وترجح التوقعات أن يكون المرشح النهائي للتيار ضد حسن روحاني، وبحسب بيان الجبهة فإن المرشحين وافقوا على برنامجها السياسي في الانسحاب من الترشح لصالح المرشح النهائي والتعاون في تشكيل الحكومة الائتلافية بين المحافظين. إلا أن موقف رئيسي يعزز ما تردد من شكوك حول وجود خلافات بين رئيسي والمحافظين بعد عدم مشاركته في مؤتمر «جمنا».
وخطف دخول رئيسي اهتمام وسائل الإعلام الإيرانية، وبينما ركزت هيئة الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام المحافظة على مقارنته بالرئيس الحالي فإن الإرباك بدا واضحا في وسائل إعلام التيار المقابل بعد توجه المحافظين إلى مرشح واحد، وهي الخطة التي منحتهم الأفضلية في الانتخابات، ودفعت وسائل الإعلام الموالية لروحاني باتجاه التقليل من خبرة رئيسي لتولي إدارة البلد.
وفي إشارة إلى الانقسام السياسي الداخلي في إيران تساءل رئيسي «لماذا أوضاع البلد ولماذا طاقات مجموعاتنا الداخلية بدلا من التكاتف لحل القضايا في البلد تنفق في سبيل محو بعضنا والتنافس المخرب؟».
وتعهد رئيسي في بيانه الانتخابي الأول أن يوظف حضوره في أعلى المستويات الإدارية «بما فيها الهيئات الرقابية والمواجهة المباشرة مع الفساد» في «استئصال جذور المشكلات الحالية» و«التغيير». مشددا على أن «المطالب الشعبية أغلقت بوجه الخيارات الشخصية». ومع ذلك ذكر رئيسي أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية قائلا: «لم تكن لدي عزيمة للحصول على السلطة».
وضمن انتقاده الحكومة الحالية قال روحاني إن «الخطوة الأولى في المخرج من المشكلات الحالية تتمثل في تشكيل حكومة قوية وواعية تعمل على مدار النهار في مكافحة التمييز والفساد وإعادة الكرامة للشعب الإيراني»، ونفى أن يكون البلد «في مأزق»، واعتبر «المفتاح الحقيقي للمشكلات الحالية» في مشاركة جميع الإيرانيين من أجل «تغيير جذري في الإدارة التنفيذية للبلد».
في غضون ذلك رد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني السابق عزت الله ضرغامي على بيان رئيسي وطالب اللجنة المركزية في جبهة المحافظين بعزل رئيسي من قائمة المحافظين وترشيح آخرين بدلا منه، وقال ضرغامي إن رئيسي أعلن في بيانٍ دخوله كمرشح مستقل في الانتخابات.
ومن اللافت في هذه الانتخابات ظهور معادلات سياسية جديدة في إيران تنذر بتحول البلد إلى قطبين متصارعين، الأمر الذي كان مصدر قلق للمرشد الإيراني خلال الشهور الماضية خصوصا عندما أعلن بوضوح أنه يعارض ترشح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للانتخابات، وكانت الأحزاب والجماعات الإصلاحية والمعتدلة سبقت المحافظين بإعلان تشكيل لجنة السياسات العليا للانتخابات.
ويحاول المحافظون تفادي خسائر الانتخابات الرئاسية في 2013 وخسارة مقاعد كثيرة في انتخابات البرلمان العام الماضي عبر الاتفاق على مرشح واحد، وهو ما شكل مصدر قلق كبير لائتلاف التيارين الإصلاحي والمعتدل اللذين أعلنا ترشيح حسن روحاني لتولي فترة رئاسية ثانية في البلاد. رغم ذلك فإن التيار المؤيد لروحاني يأمل في دخول شخصيات محافظة أخرى ليشتت تركيز المحافظين.
في هذا الصدد، يسود ترقب بشأن تأثير حميد بقائي مرشح طيف الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد على التيارين الأساسيين في الانتخابات، إضافة إلى إمكانية ترشح ممثل خامنئي في مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي مما قد يؤدي إلى تضعيف موقف المحافظين.
ومن المفترض أن تبدأ غدا عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية لمدة خمسة أيام، ومن بين أهم الشروط الاعتقاد بمبدأ ولاية الفقيه، وأن يملك المرشحون خلفية في أعلى المناسب الإدارية والقانونية في البلد، الأمر الذي جعل الانتخابات الإيرانية محصورة بين كبار المسؤولين في النظام على مدى السنوات الماضية. وفور انتهاء عملية التسجيل تبدأ لجنة «صيانة الدستور» بدراسة ملفات المرشحين قبل إعلان القائمة الأولية للمرشحين.
من جهته ثانية، فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا أمس خلال مؤتمر بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية إلى «نبذ الخلافات»، معتبرا «الحفاظ على الوحدة الداخلية والصبر والوقوف إلى جانب القيادة الإيرانية» من أسباب تجاوز إيران لمرحلة العقوبات. وجاءت تصريحات روحاني بعد يوم من انتقاداته حول ما تتعرض له حكومته من «انتقادات وتشويه وتهم»، وطالب مرشحي التيار الإصلاحي بـ«التنافس النزيه»، وأن يخصصوا الحملات الانتخابية للحديث عن برنامجهم للانتخابات الرئاسية.
وقال روحاني إن «الغاية من الانتخابات هي إظهار الجمهورية في النظام»، وأضاف: «يجب ألا نسمح بانتخابات تشبه الانتخابات الأميركية... الانتخابات الحرة هنا، وكل الجهات السياسية حاضرة، ونأمل في المشاركة الواسعة في إطار القانون».



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.