«القِدِيّة»... طريق أنشئ قبل 14 قرناً وربط العاصمة بطريق الحجاز

«القِدِيّة»... طريق أنشئ قبل 14 قرناً وربط العاصمة بطريق الحجاز
TT

«القِدِيّة»... طريق أنشئ قبل 14 قرناً وربط العاصمة بطريق الحجاز

«القِدِيّة»... طريق أنشئ قبل 14 قرناً وربط العاصمة بطريق الحجاز

يعد الطريق القديم المعروف باسم «أبا القد»، والذي على جنباته سيتم إطلاق أكبر مدينة ثقافية رياضية ترفيهية جنوب غربي الرياض بمساحة تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً، واحداً من أهم المعالم والطرق القديمة، وتحول الطريق من معبر للجمال إلى طريق حديث يربط العاصمة السعودية بالحجاز، ويقع في ثنايا جبال طويق الشاهقة ذات الحصانة والمنعة لمدينة الرياض.
ويعتبر درب «أبا القد» غرب العاصمة، من أهم الطرق التي كانت تسلكه قديماً القوافل الآتية إلى مدينة الرياض من جهتها الغربية، كما أن طريق «أبا القد» المعروف حاليا بـ«القِدِيّة» من أهم المعالم الأثرية في المنطقة، ويُعتقد أن بداية إنشائه تعود لبدايات العصر الإسلامي الأول قبل 1400 عام، ومر بعدد من مراحل التجديد والترميم كان آخرها في عهد الملك عبد العزيز.
ويعكس الأهمية التاريخية لهذه المنطقة التي تتميز بمحاذاتها لـ«جبال طويق»، التي تحوي الكثير من الآثار التي تعود إلى أكثر من 5 آلاف عام، التي ورد ذكرها في عدد من الكتب والمراجع القديمة، ومنها الأبراج والدروب الأثرية.
وتتميز مدينة الرياض (حجر سابقا)، بأهميتها التاريخية وعلاقاتها المتعددة مع البلدان الأخرى، مما جعلها مركزاً حيوياً مهماً تفد إليها القوافل من شتى بقاع الأرض المعمورة.
والطريق قد استخدم قديماً وتعطل في فترات متأخرة، إلى أن جُدد في عهد الملك عبد العزيز عام 1936، واستغرق بنائه 40 يوماً، لتصبح الفترة الزمنية لصعود هذا الطريق تقارب الثلث ساعة، وكانت المدة التي يقطعها المسافر على الراحلة من أبا القد إلى الرياض تستغرق زهاء 6 ساعات.
وعند مشاهدة هذا الطريق من أعلى قمم سلسلة جبال طويق، يصاب المتمعن فيه بالدهشة والاستغراب، لأنه يرى نموذجاً حياً لروعة البناء وجماله، فقد شق الطريق عبر ثنايا جبال طويق، وذللت فيه الصخور الضخمة بطريق يصل طوله إلى ألف متر، واستخدمت في بنائه الحجارة الكبيرة المهذبة، ووضعت المنعطفات لتسهيل منسوب الصعود والنزول بطريقة مريحة.
وبنيت على جوانب الطريق حوائط قصيرة لحماية قوافل الجمال من السقوط، أما أرضية الطريق فقد رصفت بالحجارة المنبسطة على شكل مساطب مدرجة، إضافة إلى وجود استراحات جانبية وفتحات لتصريف مياه السيول.
ويوجد في الطريق آثار لا تقتصر على الدروب الأثرية، بل هناك آثار أخرى، منها شواهد أثرية تعود إلى 5 آلاف سنة، وهي المباني الدائرية والمذيلات التي لا يعرف حتى الآن الهدف من إنشائها حيث تكثر المذيلات الواقعة على قسم الجبال وسفوح الأودية والهضاب، ونجدها عادة بجوار المباني الدائرية، وهي عبارة عن أبنية شريطية أو مذيلة مبنية من الحجارة، تتراوح أطوالها من 3 إلى 80 متراً مربعاً تقريباً، تنتهي برأس مثلث صغير، ويصل عرض المذيل إلى المتر، بينما ارتفاعه يصل إلى 80 سنتيمتراً، ويتجه المذيل في كثير من الأحيان إلى اتجاهاته الأصلية من الشمال إلى الجنوب، أو من الشرق إلى الغرب.
وتوجد تلك المذيلات على ضفاف جبال طويق قريباً من قصور المقبل، وقد عثر بقرب بعض هذه المذيلات على أدوات حجرية تعود إلى أكثر من 5 آلاف سنة، مما يدل على عمق المنطقة، وعلى البيئة المعيشية الصالحة للإنسان منذ ذلك الزمن البعيد.
يذكر أن مشروع «القِدِيّة» يضم أربع مجموعات رئيسية هي: الترفيه، ورياضة السيارات، والرياضة، والإسكان والضيافة، حيث يوفر المشروع بيئات مثالية ومتنوعة تشمل مغامرات مائية ومغامرات في الهواء الطَّلق وتجربة برية ممتعة، بالإضافة إلى رياضة السيارات لمحبي رياضة سيارات الأوتودروم والسرعة بإقامة فعاليات ممتعة للسيارات طوال العام، ومسابقات رياضية شيقة وألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، إلى جانب سلسلة من أرقى البنايات المعمارية والفنادق بأفضل المعايير والمواصفات العالمية الراقية بإطلالة ساحرة وتصميم أنيق لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار.



«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.