مسؤولون: بانون لم يفقد نفوذه في البيت الأبيض

برروا «إقالته» من مجلس الأمن القومي بنجاحه في تحييده

كبير استراتيجيي البيت الأبيض ستيف بانون ورئيس الموظفين رينس بريبوس في البيت الأبيض قبل ايام (أ.ب)

تلقى ستيف بانون، كبير استراتيجيي الرئيس الأميركي دونالد ترمب المثير للجدل، نكسة كبيرة بخسارة موقعه في مجلس الأمن القومي، في مؤشر على تعديلات جارية في أعلى مستويات البيت الأبيض بعد بدايات اتسمت بالفوضى. وبرر بانون هذا القرار في بيان أصدره أمس، وقال إنه أنهى مهامه في المجلس.
كما أن هذا القرار يعزز موقع مستشار الأمن القومي الجنرال، هربرت ريموند ماكماستر، الذي يضع بصماته الخاصة على هذه الهيئة الاستشارية البالغة الأهمية. وسعيا منه لعرض هذا القرار على أنه تطور منطقي، سعى بانون الذي يعتبر من أشد منتقدي «هيئات الحكم» والنخب، لتحويل الأنظار عن الأمر بمهاجمة إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
وأعلن في بيان أن مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، سيّست مجلس الأمن القومي (...) وبالتالي تم تعييني فيه لضمان «إزالة تسييسه».
وأكّد أن هذه المهمة أنجزت وانتهت، مشيرا إلى أن «الجنرال ماكماستر أعاد مجلس الأمن القومي إلى وظيفته الصحيحة»، ما يبرر رحيله، فيما قام مسؤولون في البيت الأبيض رفضوا كشف أسمائهم بنشر الرسالة ذاتها للإعلام، مؤكدين أن بانون يحتفظ بمنصب المستشار الاستراتيجي للرئيس ولم يفقد أيا من نفوذه.
في المقابل، كان للكثير من المراقبين والسياسيين في واشنطن تفسير مخالف للأمر، وأبدوا ارتياحهم لإبعاده عن المجلس. وقال النائب الديمقراطي النافذ، آدم شيف، إن «بانون يفتقر إلى خبرة متماسكة في قضايا الأمن القومي، ويروج منذ زمن طويل لنظريات مؤامرة عنصرية وتحريضية، ولم يكن يجدر إطلاقا تعيينه».
كذلك ارتفعت أصوات من الجانب الجمهوري مبدية ارتياحها، وفي طليعتها السيناتور جون ماكين الذي أثنى على «قرار جيد».
وقام بانون (63 عاما)، الذي عينه ترمب في أغسطس (آب) 2016 مديرا عاما لحملته الانتخابية، بتوجيه رسالة المرشح الجمهوري. وبعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، عيّن مستشارا كبيرا في البيت الأبيض، ما أثار استنكار الديمقراطيين والمنظمات المعادية للعنصرية.
وقلّما أدلى بانون، رجل الأعمال والمنتج السينمائي السابق، بتصريحات علنية منذ وصوله إلى البيت الأبيض. لكنه حين يتكلم علنا، يكون كلامه عنيفا. فهو وصف وسائل الإعلام بـ«حزب المعارضة»، وتوعد بزعزعة واشنطن و«نخبها». وأكد في فبراير (شباط) أن «كل يوم سيكون معركة».
وخلف أسلوب دونالد ترمب الصاخب، اتخذ بانون الذي يفضل البقاء في الظل مكانة كبرى جعلت البعض يرى فيه «الرئيس بانون» الممسك فعليا بزمام الأمور في البيت الأبيض والمروج لبعض مبادرات الرئاسة الأكثر إثارة للسجال، مثل مرسوم حظر الهجرة والسفر.
وإن كان بانون يحتفظ بنفوذ كبير، وهو يعمل هذا الأسبوع بحسب الإعلام على مشروع إصلاح جديد لنظام الضمان الصحي، إلا أن إبعاده من مجلس الأمن القومي يكشف عن موازين القوى المتبدلة في كواليس إدارة تلقت عدة نكسات كبرى خلال أقل من مائة يوم من الرئاسة.
ويشكل خروج بانون انتصارا للجنرال ماكماستر بعدما خلف في 20 فبراير مايكل فلين، الذي اضطر إلى الاستقالة لإدلائه بكلام كاذب حول اتصالات متكررة أجراها مع السفير الروسي في واشنطن. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض الأربعاء أن الجنرال ماكماستر (54 عاما)، وهو من قدامى الحرب في العراق وأفغانستان، لديه تصوره الخاص لطريقة العمل، وبالتالي لم تعد مشاركة بانون تعتبر ضرورية.
ويترافق رحيله مع عودة مجلس الأمن القومي إلى هيكلية تقليدية أكثر، ولا سيما عبر إعادة ضم مدير الاستخبارات الوطنية ومدير الـ«سي آي إيه» ورئيس هيئة أركان القوات الأميركية الجنرال جو دانفورد رسميا إلى صفوفه، بعدما أبعدوا عند تعيين بانون فيه.
وفي الوقت الذي يتساءل فيه المراقبون عما إذا كان ذلك مجرد صدفة أو مؤشرا إلى تغيير، لوحظ أن بانون لم يكن حاضرا في حدائق البيت الأبيض الأربعاء لحضور المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده دونالد ترمب مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
في المقابل، كان صهر الرئيس ومستشاره الموثوق جاريد كوشنر الذي يزداد نفوذه يوما بعد يوم، يقف في الصف الأمامي، ممسكا بيد زوجته إيفانكا ترمب.