تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة
TT

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في حجة شمالي غرب البلاد، في وقت تواصل فيه قوات الجيش المسنودة بمقاومة شعبية تقدمها الميداني في مدينة ميدي الساحلية.
وقالت مصادر عسكرية يمنية إن «معارك ضارية تزامنت مع قصف مدفعي في مدينة ميدي، بعد استعادة قوات الجيش الوطني سيطرتها على 80 المائة من المدينة».
وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من الميليشيات، في حين استولت قوات الجيش على أسلحة ثقيلة وذخائر في ميدي. وأضافت المصادر إن «مدفعية قوات الجيش شنت قصفا عنيفا على مواقع الانقلابيين في مزارع المرزوق في حرض، مع الغارات الجوية التي طالت مواقع في مثلث عاهم قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية».
ومنذ أيام تواصل قوات الجيش توسع رقعة سيطرتها الجغرافية في ميدي التي تسعى إلى السيطرة عليها وصولا إلى مدينة الحديدة ذات ثاني أكبر ميناء في البلاد.
وفي محافظة الحديدة، كثفت طيران التحالف العربي غاراتها على مواقع الميليشيات وتجمعاتهم وأهدافهم في مناطق متفرقة من المحافظة، استهدفت تجمعات وأهدافا ومخازن أسلحة في مديرية باجل، كما قذفت بوارج التحالف وطائراته مواقع للميليشيات في جزيرة الطرفة، قبالة سواحل منطقة الطائف الساحلية بالحديدة وسواحل الدريهمي والنخيلة والجاح وساحة العروض في الحديدة؛ ما كبد الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، بحسب شهود عيان.
وأكد الشهود أنهم شاهدوا سيارات تتبع الميليشيات الانقلابية وهي تنقل قتلاها وجرحاها من المواقع المستهدفة، وتم توزيع الجثث على مستشفيات مدينة الحديدة.
وفي تعز، لجأت ميليشيات الحوثي وصالح إلى قصفها العنيف والهستيري على أحياء المدينة السكنية وقرى الضباب غرب المدينة؛ لإعاقة استكمال سيطرة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على الجبهة الغربي والمحافظة بشكل كامل، وذلك عقب استعادة مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية في الجبهة الغربية، وسعيها الحثيث باستكمال السيطرة وفتح المنفذ الغربي للمدينة.
وخلال اليومين الماضيين، حققت قوات الجيش المسنودة من التحالف العربي، تقدما متسارعا في جبهة الضباب والمحور الغربي لمدينة تعز، واستعادت مواقع استراتيجية عدة، بما فيها جبل المدرجات والتقدم باتجاه غراب وتبة الضنين والسيطرة على تبة الخلوة، بعد مواجهات عنيفة إثر شن قوات الجيش والمقاومة هجومها على الميليشيات الانقلابية، وسقط خلال الـ24 ساعة الأولى من المواجهات 17 قتيلا من صفوف الميليشيات الانقلابية وعشرات الجرحى، و3 قتلى من قوات الجيش الوطني، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية ميدانية.
وفي معارك أمس (الأربعاء)، سيطرت قوات الجيش الوطني، على جبل الدرب وأجزاء من تبة الخزان، غرب المدينة، ودفعت بتعزيزات إلى جبهة الخزان لاستكمال السيطرة عليها.
ورافق المعارك في المحور الغربي احتدام للمواجهات في الجبهة الشرقية إثر تكرار محاولات الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش الوطني في محيط معسكر التشريفات والمكلل والمديهين.
وقال مصدر عسكري في محور تعز إن «العمليات العسكرية مستمرة في جميع جبهات تعز، وأشدها في الجبهة الغربية، حيث تم تحرير مواقع مهمة واستراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، ولن تتوقف حتى استكمال السيطرة على بقية المناطق في الجبهة الغربية وفتح المنفذ الغربي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تمكنت، أمس، من استعادة مواقع جديدة في المحور الغربي بما فيها جبل الدرب، وكذا استعادة مستوصف الكدحة في الجنوب الغربي لمديرية مقبنة، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، وتتجه نحو تحرير جبل علقة في الكدحة».
وأكد المصدر ذاته، أن «العمليات العسكرية تسير وفق خطة تطهير ما تبقى من المواقع التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في المدينة والريف، بالتزامن مع معركة الساحل الغربي لليمن واستعادة معسكر خالد بن الوليد في موزع».
وسقط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية ودمرت آليات عسكرية إثر استهداف غارات التحالف مواقعهم وتجمعاتهم في مناطق متفرقة من المحافظة والساحل الغربي لليمن، بما فيها غارات على تجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في شارع الخمسين، ومعسكر خالد بن الوليد، كما استهدفت غارتان جويتان مساء الثلاثاء، دورية للميليشيات الانقلابية كانت محملة بتعزيزات عسكرية في منطقة الفاقع بالوازعية، غرب المدينة.
من جهة أخرى، أعلنت الإغاثة الإنسانية في تعز، في تقريرها الحديث حول الأوضاع الإنسانية في تعز لشهر مارس (آذار) الماضي، «مقتل 64، وجرح 115 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بينها إصابات خطرة، جراء استمرار الحرب في مديريات المحافظة، حيث وصل عدد القتلى من الأطفال 17، في حين أصيب 10 آخرون، كما تم تسجيل مقتل امرأتين، وإصابة 5 أخريات، بعض تلك الإصابات كانت خطرة».
وأورد التقرير أن «45 منزلا ومنشأة وممتلكات خاصة وعامة تضررت جراء الحرب خلال مارس الماضي، وأن 5 منازل تعرضت للتفجير، كما تعرض 36 منزلا ومنشأة لأضرار كلية وجزئية، وإتلاف ممتلكات خاصة جراء القصف، في حين تضررت مدرستان للتعليم العام، بالإضافة إلى مسجدين»..
وذكر أن «87 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في ريف محافظة تعز، ولم تحصل هذه الأسر على مساعدات إيوائية عاجلة بسبب توقف المنظمات المانحة عن إرسال مساعداتها الإنسانية إلى تعز، حيث إن غالبية الأسر النازحة والمهجرة ما زالت مشردة في مخيمات مصنوعة بطريقة بدائية، وآخرها عمليات تهجير ونزوح أهالي بلدات الوازعية، الكدحة، تبيشعة جنوب غربي تعز».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.