تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة
TT

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في حجة شمالي غرب البلاد، في وقت تواصل فيه قوات الجيش المسنودة بمقاومة شعبية تقدمها الميداني في مدينة ميدي الساحلية.
وقالت مصادر عسكرية يمنية إن «معارك ضارية تزامنت مع قصف مدفعي في مدينة ميدي، بعد استعادة قوات الجيش الوطني سيطرتها على 80 المائة من المدينة».
وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من الميليشيات، في حين استولت قوات الجيش على أسلحة ثقيلة وذخائر في ميدي. وأضافت المصادر إن «مدفعية قوات الجيش شنت قصفا عنيفا على مواقع الانقلابيين في مزارع المرزوق في حرض، مع الغارات الجوية التي طالت مواقع في مثلث عاهم قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية».
ومنذ أيام تواصل قوات الجيش توسع رقعة سيطرتها الجغرافية في ميدي التي تسعى إلى السيطرة عليها وصولا إلى مدينة الحديدة ذات ثاني أكبر ميناء في البلاد.
وفي محافظة الحديدة، كثفت طيران التحالف العربي غاراتها على مواقع الميليشيات وتجمعاتهم وأهدافهم في مناطق متفرقة من المحافظة، استهدفت تجمعات وأهدافا ومخازن أسلحة في مديرية باجل، كما قذفت بوارج التحالف وطائراته مواقع للميليشيات في جزيرة الطرفة، قبالة سواحل منطقة الطائف الساحلية بالحديدة وسواحل الدريهمي والنخيلة والجاح وساحة العروض في الحديدة؛ ما كبد الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، بحسب شهود عيان.
وأكد الشهود أنهم شاهدوا سيارات تتبع الميليشيات الانقلابية وهي تنقل قتلاها وجرحاها من المواقع المستهدفة، وتم توزيع الجثث على مستشفيات مدينة الحديدة.
وفي تعز، لجأت ميليشيات الحوثي وصالح إلى قصفها العنيف والهستيري على أحياء المدينة السكنية وقرى الضباب غرب المدينة؛ لإعاقة استكمال سيطرة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على الجبهة الغربي والمحافظة بشكل كامل، وذلك عقب استعادة مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية في الجبهة الغربية، وسعيها الحثيث باستكمال السيطرة وفتح المنفذ الغربي للمدينة.
وخلال اليومين الماضيين، حققت قوات الجيش المسنودة من التحالف العربي، تقدما متسارعا في جبهة الضباب والمحور الغربي لمدينة تعز، واستعادت مواقع استراتيجية عدة، بما فيها جبل المدرجات والتقدم باتجاه غراب وتبة الضنين والسيطرة على تبة الخلوة، بعد مواجهات عنيفة إثر شن قوات الجيش والمقاومة هجومها على الميليشيات الانقلابية، وسقط خلال الـ24 ساعة الأولى من المواجهات 17 قتيلا من صفوف الميليشيات الانقلابية وعشرات الجرحى، و3 قتلى من قوات الجيش الوطني، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية ميدانية.
وفي معارك أمس (الأربعاء)، سيطرت قوات الجيش الوطني، على جبل الدرب وأجزاء من تبة الخزان، غرب المدينة، ودفعت بتعزيزات إلى جبهة الخزان لاستكمال السيطرة عليها.
ورافق المعارك في المحور الغربي احتدام للمواجهات في الجبهة الشرقية إثر تكرار محاولات الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش الوطني في محيط معسكر التشريفات والمكلل والمديهين.
وقال مصدر عسكري في محور تعز إن «العمليات العسكرية مستمرة في جميع جبهات تعز، وأشدها في الجبهة الغربية، حيث تم تحرير مواقع مهمة واستراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، ولن تتوقف حتى استكمال السيطرة على بقية المناطق في الجبهة الغربية وفتح المنفذ الغربي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تمكنت، أمس، من استعادة مواقع جديدة في المحور الغربي بما فيها جبل الدرب، وكذا استعادة مستوصف الكدحة في الجنوب الغربي لمديرية مقبنة، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، وتتجه نحو تحرير جبل علقة في الكدحة».
وأكد المصدر ذاته، أن «العمليات العسكرية تسير وفق خطة تطهير ما تبقى من المواقع التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في المدينة والريف، بالتزامن مع معركة الساحل الغربي لليمن واستعادة معسكر خالد بن الوليد في موزع».
وسقط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية ودمرت آليات عسكرية إثر استهداف غارات التحالف مواقعهم وتجمعاتهم في مناطق متفرقة من المحافظة والساحل الغربي لليمن، بما فيها غارات على تجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في شارع الخمسين، ومعسكر خالد بن الوليد، كما استهدفت غارتان جويتان مساء الثلاثاء، دورية للميليشيات الانقلابية كانت محملة بتعزيزات عسكرية في منطقة الفاقع بالوازعية، غرب المدينة.
من جهة أخرى، أعلنت الإغاثة الإنسانية في تعز، في تقريرها الحديث حول الأوضاع الإنسانية في تعز لشهر مارس (آذار) الماضي، «مقتل 64، وجرح 115 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بينها إصابات خطرة، جراء استمرار الحرب في مديريات المحافظة، حيث وصل عدد القتلى من الأطفال 17، في حين أصيب 10 آخرون، كما تم تسجيل مقتل امرأتين، وإصابة 5 أخريات، بعض تلك الإصابات كانت خطرة».
وأورد التقرير أن «45 منزلا ومنشأة وممتلكات خاصة وعامة تضررت جراء الحرب خلال مارس الماضي، وأن 5 منازل تعرضت للتفجير، كما تعرض 36 منزلا ومنشأة لأضرار كلية وجزئية، وإتلاف ممتلكات خاصة جراء القصف، في حين تضررت مدرستان للتعليم العام، بالإضافة إلى مسجدين»..
وذكر أن «87 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في ريف محافظة تعز، ولم تحصل هذه الأسر على مساعدات إيوائية عاجلة بسبب توقف المنظمات المانحة عن إرسال مساعداتها الإنسانية إلى تعز، حيث إن غالبية الأسر النازحة والمهجرة ما زالت مشردة في مخيمات مصنوعة بطريقة بدائية، وآخرها عمليات تهجير ونزوح أهالي بلدات الوازعية، الكدحة، تبيشعة جنوب غربي تعز».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.