الحكومة الكويتية تتراجع عن خططها الاقتصادية تحت ضغط البرلمان

وزير المالية: نسعى لتشريع يسمح بزيادة الدين العام إلى 65.5 مليار دولار

مشاركون في جلسة حوارية خلال انعقاد منتدى «ملتقى الكويت المالي} أمس (أ.ف.ب)

أبدت الحكومة الكويتية تراجعاً عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي أعلنتها منذ أقل من عام، تحت وطأة الضغوط التي تعرضت لها من مجلس الأمة، كما أعلنت عن نيتها مواصلة الاقتراض، محلياً وخارجياً، من أجل تمويل العجز في الموازنة العامة مع تراجع أسعار النفط.
وقال وزير المالية، أنس الصالح، أمس (الثلاثاء)، في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى «ملتقى الكويت المالي»: «الإصلاح الاقتصادي لا تراجع عنه (...) لكن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، هي أدوات يتم الآن تطويرها وتعديلها، بالمشاركة مع شركائنا في مجلس الأمة الكويتي، بهدف رفع كفاءتها».
وأضاف أن هناك الآن مرحلة جديدة «نقدم فيها النسخة الثانية من هذه الخطوات. وبعد سنوات، قد نأتي بالنسخة الثالثة، ثم الرابعة (...) هذه سنة الحياة».
وأكد الصالح أن الوزارة أجرت حواراً مع مؤسسات المجتمع المدني حول الإصلاح الاقتصادي المنشود، وأنها ستعلن النسخة الجديدة من هذا الإصلاح بعد التشاور مع نواب البرلمان.
وتهدف الوثيقة التي أقرها البرلمان السابق الموالي للحكومة، في يونيو (حزيران) 2016، إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.
وكان أكثر جوانب الوثيقة إثارة للجدل رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات، ورفع أسعار تعريفة الكهرباء والماء، والشروع في إعداد قانون جديد لفرض ضرائب على الشركات المحلية، بواقع 10 في المائة من صافي أرباحها السنوية. كما شرعت الحكومة في إعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة الرواتب والمكافآت والمزايا الوظيفية للعاملين في الحكومة، المكان المفضل لأكثر من 90 في المائة من القوى العاملة الكويتية، وهو ما قوبل برفض حاسم من عمال النفط.
وقال أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية، للصحافيين، أمس، إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار، من 10 مليارات حالياً، وكذلك زيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة، من 10 سنوات. وأكد أن الحكومة تخطط أيضاً لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض. وباعت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات، في مارس (آذار)، وذلك في أول طرح سندات دولية. وباعت دول الخليج المجاورة، ومن بينها قطر والسعودية وعمان، ديوناً بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وقال الصالح إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا، ولكن بشكل حصيف رشيد، مضيفاً: «نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق الاستثماري».
وقال الصالح إن الكويت تنوي الاستمرار في «تخصيص اعتمادات متزايدة» للإنفاق في الموازنة، وتمويل العجز فيها «عبر أداة الائتمان المحلي والخارجي».
وذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون أمام البرلمان، يسمح للدولة بالاستدانة حتى مبلغ 20 مليار دينار (65.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إن المصرف المركزي الكويتي أصدر نيابة عن وزارة المالية سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار كويتي (نحو 7.3 مليار دولار) حتى نهاية السنة المالية 2015 - 2017. وأشار إلى أن هذه الإصدارات رفعت مستوى الدين العام المحلي لنحو 3.8 مليار دينار (نحو 12.54 مليار دولار)، ليشكل بذلك نسبة 9.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، وقدره 38.2 مليار دينار (نحو 125 مليار دولار)، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال الصالح إن البنوك المحلية «اكتتبت في هذه الإصدارات، مستخدمة ما يتوافر لديها من فوائض في السيولة»، موضحاً أن دولة الكويت حققت «نجاحاً قياسياً متميزاً في تسويق سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار».
وسجلت الموازنة الكويتية، في السنة المالية 2015 – 2016، أول عجز لها منذ 16 سنة، مع تراجع أسعار النفط، بلغ 15 مليار دولار. وتتوقع الدولة الغنية بالنفط عجزاً بقيمة 21.6 مليار دولار للسنة المالية الجديدة 2017 - 2018. والكويت عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، وتنتج نحو 2.8 مليون برميل نفط يومياً.