المستشار رفاعي نصر الله: سنطالب المصريين بالإضراب عن الانتخابات إذا رفض السيسي الترشح للرئاسة

مؤسس حملة «كمل جميلك» قال لـ«الشرق الأوسط» إن كلام مرسي في المحاكمة عن الشرعية «حلاوة روح»

المستشار رفاعي نصر الله: سنطالب المصريين بالإضراب عن الانتخابات إذا رفض السيسي الترشح للرئاسة
TT

المستشار رفاعي نصر الله: سنطالب المصريين بالإضراب عن الانتخابات إذا رفض السيسي الترشح للرئاسة

المستشار رفاعي نصر الله: سنطالب المصريين بالإضراب عن الانتخابات إذا رفض السيسي الترشح للرئاسة

قال المستشار رفاعي نصر الله مؤسس ورئيس حملة «كمل جميلك» إنه جمع أكثر من 15 مليون توقيع من المصريين المؤيدين لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الحملة قادرة على إجبار الفريق السيسي على قبول الترشح، مشيرا إلى أنها تهدف إلى جمع 50 مليون توقيع. وقال إنه «في حالة رفض السيسي الترشح، سندعو الشعب للإضراب عن الانتخابات الرئاسية»، وإن هناك مراحل تصعيدية أخرى.
يذكر أن حملة «كمل جميلك واختار رئيسك» هي حملة شعبية أسسها المستشار نصر الله، الناشط الحقوقي والسياسي ومؤسس حركة «المحامون الشرفاء»، وأخذت في الظهور في أعقاب فض اعتصام رابعة والقبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ثم ارتفعت أصداؤها في الشارع المصري في الفترة الأخيرة للمطالبة بترشيح الفريق السيسي رئيسا لمصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد ارتفاع أسهمه، وذلك على الرغم من تأكيد الفريق السيسي عدم رغبته في الترشح للرئاسة.
إلا أن الحملة قوبلت من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بالرفض والسخرية والتشكيك في التوقيعات التي حصلت عليها الحملة لتأييد الفريق السيسي، ودخلت الحملة في مواجهات مع الخصوم السياسيين، لا سيما أنصار الرئيس المعزول في يوم أولى جلسات محاكمته.
وفيما يلي نص الحوار..

* بداية؛ ما تعليقك على مشهد محاكمة الرئيس مرسي وتأكيده أنه الرئيس الشرعي في الوقت الذي تدعون فيه المصريين لترشيح السيسي؟
- إن مشهد المحاكمة ووجود مرسي في قفص الاتهام هو أمر توقعته منذ ثلاثة أشهر، فأنا أرى أن مرسي سيلقى مصير مبارك نفسه، وسيدخل السجن. أما عن ادعاءاته، فليقل ما يشاء، وكلامه عن أنه الرئيس الشرعي هي مجرد حلاوة روح كما نقول في المثل الشعبي، وما يحدث الآن هو الوضع الطبيعي، ومشهد محاكمة مرسي هو انتصار للشعب المصري ونتيجة طبيعية لثورة 30 يونيو.

* هل يمكن أن توضح لنا ما هي حملة «كمل جميلك»، وهل ترتبط تنسيقيا بأي حزب في مصر؟
- حملة «كمل جميلك» هي حملة شعبية لا تنتمي لأي حزب أو فصيل سياسي، مصدرها من الشعب، ووجدت بالشارع المصري منذ 30 يونيو (حزيران) 2013، والاسم الحالي للحملة هو «كمل جميلك واختار رئيسك»، وتعني هذه العبارة نداء للشعب المصري بأن يستكمل مشواره (جميله) بعد أن قام بثورتين متتاليتين، وأن يختار رئيسه، لأن الشعب المصري يحتاج أن يختار رئيسه؛ على عكس ما مضي من أن يقوم الرئيس بالترشح. وهدف الحملة الرئيس أن يجبر الشعب المصري الفريق السيسي على قبول الترشح للرئاسة.

* كيف جاءت فكرة الحملة؟
- جاءت فكرة الحملة مع بداية سقوط حكم مرسي، فكان همنا الأكبر: من سيتولى الحكم؟ هل سيستولي عليه شخص فاسد، أو فصيل فاسد؟ فقمنا بطرح جميع المرشحين السابقين وغيرهم ممن يطرحون أنفسهم، ووجدنا أن الفريق السيسي هو أجدر الأشخاص بقيادة مصر في المرحلة المقبلة لجمعه بين زعامة عبد الناصر، ودهاء السادات، وحب وإجماع من الشعب.

* هل هناك أي اتصال بينكم وبين الفريق السيسي؟
- لا يوجد أي اتصال بالفريق السيسي أو بأي جهاز رسمي من أجهزه الدولة.

* وما رد فعل الفريق تجاه حملتكم وموقفه منها؟
- الفريق السيسي رجل وطني وديمقراطي ولا يقف في وجه أي حملة شعبية، ولم يعلق على حملتنا سلبا أو إيجابا، ولكننا سنستمر في الحملة حتى نصل لهدفنا بقبوله الترشح.

* وماذا ستفعلون لو صمم على عدم ترشحه كما أكد أكثر من مرة؟
- الحملة من خلال الشعب المصري قادرة بإذن الله على إجبار الفريق السيسي على قبول الترشح، وإذا ما رفض، فإن الحملة بعد استكمال المستهدف من التوقيعات (50 مليونا) ستتوجه بهذه التوقيعات مصحوبة بقرار من الشعب بتكليف الفريق بالترشح، إلى منزل الفريق، وبعده إلى المحكمة الدستورية، وفي الحالة الأخرى سندعو الشعب للإضراب عن الانتخابات الرئاسية، وهناك مراحل تصعيدية أخرى.

* كم عدد التوقيعات التي حصلت عليها الحملة؟
- حتى الآن حصلنا على 15.400000 توقيع.

* من أهم الشخصيات والأحزاب المؤيدة للحملة؟
- بالنسبة للأحزاب ترفض الحملة أن تضم أي حزب إليها لوجود أهداف خاصة لكل حزب تختلف عن أهداف الحملة الشعبية.
وبالنسبة لأهم الشخصيات التي وقعت للحملة فمنهم الكاتب الصحافي مصطفى بكري والسياسي محمد أبو حامد والفنان أحمد عبد الوارث وعزيز أباظة والإعلامية فريدة الشوباشي، هذا بالإضافة إلى عدد من الائتلافات الشبابية والحركات الموازية كحركة «مؤيد» و«اختار رئيسك» و«إرادة شعب» وغيرها.

* من يمول حملة «كمل جميلك»؟
- الحملة تمول ذاتيا من مؤسسها والحملة المنظمة، وكل من يقوم بتصوير استمارة أو فتح مقر بمحافظة أو النزول للشارع لجمع التوقيعات هو ممول للحملة.

* هل الحملة مخصصة للمصريين بالداخل فقط أم تتواصلون أيضا مع المصريين بالخارج؟
- الحملة تجمع شعب مصر وكل مواطن مصري داخل مصر أو خارجها، وللحملة مقر في رومانيا ودول عربية كالسعودية وغيرها.

* تردد أن الحملة تعرضت لعنف وتهديدات من خصومكم السياسيين، فما تعليقك؟
- نعم تلقت الحملة العديد من التهديدات، وتواجه الحملة حاليا هجوما غير مسبوق من جماعة الإخوان والطابور الخامس لهذه الجماعة، وقد تعرض أعضاء الحملة لتعديات شخصية كثيرة أثناء وجودهم بالشارع، وتعرض مؤسس الحملة لهجوم ممنهج من الطابور الخامس التابع للإخوان، فقاموا بالإعلان عن حملة جديدة تحمل اسم الحملة نفسه «كمل جميلك يا شعب»، وتقوم هذه الحملة بخلق لبس لدى المواطن تستفيد منه في حصر استمارات حملتنا من الشارع.

* هل تعتقد أن مصر ستستقر بعد ترشح الفريق السيسي وتوليه الرئاسة؟
- بالطبع، لأن الفريق السيسي رجل وطني وزعيم شعبي قدم لشعب مصر الكثير، ويتوافق عليه أكثر من 80 في المائة من الشعب، ولديه رؤية أمنية واستراتيجية واقتصادية واضحة، وهذه الرؤية الشعب يثق في أنها موجهة لمصلحة مصر وشعبها.

* لكن هناك من يرى أن تولي الفريق السيسي يعني عودة للحكم العسكري وهدما لأسس ثورة يناير؟
- إذا ترشح الفريق السيسي لحكم مصر، فإن هذا لا يكرس فكرة الانقلاب أو فكرة حكم العسكر، لأن ما حدث في 30 يونيو (حزيران) و3 يوليو (تموز) الماضيين جرى بإرادة الشعب المصري، ومن يرى نزول 35 مليون مواطن إلى الشارع لعزل مرسي وتفويض السيسي انقلابا، فإنه لا يرى، وهو أعمى. أما عن حكم العسكر، فإن الفريق السيسي سيحكم مصر شأنه شأن أي شخص مدني، لأنه سيستقيل من منصبه العسكري، ولا يتصور أحد أن نترك رجلا عظيما وقويا وزعيما وله رؤية ويجتمع عليه 80 في المائة من الشعب المصري.



تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.