باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك} إلى التزام العراق تخفيض النفط

قال إن المخزونات تتراجع

باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك}  إلى التزام العراق تخفيض النفط
TT

باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك} إلى التزام العراق تخفيض النفط

باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك}  إلى التزام العراق تخفيض النفط

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك أمس الأحد، إن العراق أعطى تطمينات للمنظمة بأنه سيلتزم التزاما كاملا باتفاق خفض المعروض النفطي الهادف إلى تعزيز أسعار الخام.
وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحافيين بعد كلمة ألقاها في مؤتمر بالعاصمة العراقية بغداد حضره باركيندو، إن العراق ملتزم الآن بنسبة 98 في المائة باتفاق خفض الإنتاج.
وأبلغ باركيندو المؤتمر أن مستوى الالتزام بالاتفاق المبرم بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها على خفض المعروض في نهاية العام الماضي «مشجع».
وقال إن مستوى الالتزام العام لمنتجي النفط بالتخفيضات بلغ 86 في المائة في يناير (كانون الثاني) و94 في المائة في فبراير (شباط). وأشار إلى أن السوق تتوازن بالفعل مضيفاً أن مخزونات النفط تنخفض.
وعبر اللعيبي عن رضاه بالاتفاق الحالي لكنه امتنع عن قول ما إذا كان العراق يدعم تمديده أم لا، تاركا القرار لاجتماع وزاري مرتقب لأوبك في مايو (أيار).
وقال إن الاتفاق الحالي «يتضمن الكثير من العناصر الإيجابية وحقق الكثير من الأهداف والعمل مستمر للوصول إلى خفض 1.8 مليون برميل يومياً، بحسب اتفاق أوبك و11 من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا خلال النصف الأول من عام 2017.
ورفع الاتفاق أسعار النفط الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل. لكن الزيادة في السعر شجعت أيضا منتجي النفط الصخري الأميركي الذين لم يشاركوا في الاتفاق على زيادة الإنتاج.
وقال اللعيبي إنه في حين يلتزم العراق بتحقيق هدف خفض الإنتاج بالكامل فإنه سيمضي في تنفيذ مشروعات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط داخل أوبك بعد السعودية، سيمضي بالتوازي مع ذلك في خطط التنقيب لزيادة احتياطاته بما يعادل 15 مليار برميل يوميا في 2018 إلى 178 مليار برميل، مشيراً إلى أن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية من الحقول الموجودة تشمل خطة لحقن مياه البحر.
وقال اللعيبي إن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي سيتضاعف لثلاثة أمثاله إلى 1700 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2018 مع تنفيذ مشروعات للحد من حرق الغاز. مضيفا أن إنتاج الغاز سيرتفع إلى 1400 مليون قدم مكعبة يوميا في 2017 من 650 ألف قدم مكعبة يوميا في 2016.
وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن متوسط إنتاج النفط بلغ 4.464 مليون برميل يوميا منذ بداية مارس (آذار) وهو ما يعني انخفاضا بأكثر من 300 ألف برميل يوميا عن مستويات ما قبل تطبيق اتفاق أوبك الذي بدأ سريانه في أول يناير الماضي. وقالت سومو إن متوسط صادرات الخام بلغ 3.756 مليون برميل يوميا في مارس مقابل مستوى قياسي مرتفع تجاوز الأربعة ملايين برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني).
ووصف باركيندو الاجتماعات التي عقدها يوم السبت مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقادة عراقيين آخرين في بغداد بأنها كانت «بناءة جدا».
على صعيد متصل، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.05 مليون برميل يومياً في مارس بانخفاض 200 ألف برميل يوميا عن أكتوبر (تشرين الأول) قبيل اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي 200 ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من العام وبنحو 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل (نيسان).



ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.